“بيجيدي” البيضاء: تفويضات النواب أولا وأخيرا

حزب العدالة والتنمية يتصلب في موقفه من التفويضات وشركات التنمية ويرفض الجلوس مع العمدة يقترب محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، من استكمال دورة مشاوراته ولقاءاته مع مستشاري أحزاب الأغلبية والمعارضة بمجلس المدينة التي بدأها مباشرة، بعد تأجيل دورة فبراير الخاصة بالحساب الإداري برسم السنة المالية 2013 لعدم توصل اللجان بالوثائق المالية من الخازن العام ، وأيضا لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب وجهات النظر المختلفة من ملفي التفويضات ومقترحات شركات التنمية المحلية الجديدة.وفي وقت أجل اللقاء الذي كان مقررا أن يعقده عمدة المدينة أول أمس (الاثنين)، مع أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة لسبب طارئ، ينتظر إنضاج الشروط الموضوعية والسياسية لعقد باقي اللقاءات التشاورية الأخرى مع حزب الحركة الشعبية (الأغلبية) الذي سبق لمنسقه الجهوي بالدار البيضاء أن كشف مشاوراته مع الأمين العام للحزب، الذي قرر وقف التعاون، أو التعامل مع رئيس مجلس المدينة إلى إشعار آخر، كما يجري الترتيب لعقد لقاء تشاوري آخر مع مستشاري الاتحاد الاشتراكي (المعارضة) لوضعهم في صورة ما يجري، اليوم، بالعاصمة الاقتصادية بعد الخطاب الملكي، وإقرار المخطط الاستعجالي، وسير العمل في باقي المشاريع الكبرى المهيكلة ومشاريع القرب.ويراهن ساجد على اللقاءات المباشرة مع الفاعلين الأساسيين بمجلس المدينة وممثلي الأحزاب والقيادات الجهوية لتوفير أجواء الحوار الهادئ والرزين والمسؤول حول واقع ومستقبل "ميتروبول" المغرب، وإعادة بناء جسور الثقة مع الفرقاء السياسيين ومنتخبي المدينة، لكسب رهانات هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها العاصمة الاقتصادية، والعمل المشترك والواعي لاجتياز هذا الاختبار الصعب واستحضار المصلحة العليا للمدينة وتأجيل المصالح الحزبية والحسابات السياسية، رغم أهميتها، إلى وقت لاحق. ورغم اختلاف وجهات نظر مستشاري الأغلبية الجماعية وأحزاب من المعارضة (حتى داخل الحزب الواحد نفسه) حول عدد من النقاط والمقاربات المعتمدة إلى حد الآن في تدبير مرحلة ما بعد الخطاب الملكي الذي انتقد بشدة طرق الحكامة السابقة بالمدينة، فإن أغلبية الأعضاء يتفقون على مركزية العمل التشاوري المشترك والحفاظ على مستويات من التضامن الجماعي من أجل تنزيل مشاريع برنامج تغطية الأولويات إلى أرض الواقع، والالتفاف على المشاريع الكبرى المهيكلة الأخرى قيد الإنجاز في قطاع النقل العمومي وتهييء الطرقات والأنفاق والمحاور الكبرى ومشاريع الترفيه الثقافي والرياضي.وفي وقت تتجه المشاورات بين العمدة وممثلي الأحزاب سواء في الأغلبية أو المعارضة إلى إيجاد عدد من النقاط المشتركة، يتصلب حزب العدالة والتنمية في موقفه الرافض لأي حوار أو لقاء مع رئيس مجلس المدينة، واضحا سياجات من الشروط التعجيزية التي يطلب حزب عبد الإله بنكيران توفرها لانخراطه في التجربة الحالية.ويرفض إخوان عبد الصمد حيكر إلى حد الآن تلبية دعوات رئيس المجلس من أجل النقاش حول النقاط الخلافية وإيجاد حلول وسط لها وتعبيد الطريق لإعادة الروح إلى أغلبية جماعية منسجمة. وقال مصدر إن "الحزب يضع ملف التفويضات وشركات التنمية المحلية خطين أحمرين لا ينبغي تجاوزهما في أي نقاش مع العمدة، معتبرا أن عدم حل هذين الملفين بما يرضي الحزب يعتبر مضيعة للوقت".وعمليا، يتشبث حزب العدالة والتنمية بمضمون بيانه الناري الذي أصدره مباشرة بعد تأجيل دورة فبراير، حمل فيه رئيس المجلس مسؤولية الوضع الذي آلت إليه المدينة ومجلسها، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تطورات، معلنا عن تحلله من أي التزام سياسي تجاه أي طرف "وتعاملنا مع كل النقاط التي تدر ج في جداول الأعمال وفق مرجعيتنا الفكرية والسياسية ووفق ما تمليه علينا من قناعات وتقديرات".وتشبث الحزب بإعمال القانون خاصة في ما يتعلق باحترام اختصاصات المجلس وجهازه التداولي، والمقتضيات المتعلقة بإحداث اللجان الدائمة ونظام الاجتماعات، كما رفض ما أسماه تهريب اختصاصات المجلس، وتقويض أركان الديمقراطية المحلية، وأردف "إذا كانت السلطات الوصية تقدر أن المجلس بمختلف مكوناته عاجز عن تدبير الشأن العام للمدينة، فليكن تدخلها وفق ما ينص عليه القانون، إما بحل المجلس، أو الحلول محله".يوسف الساكت

“بيجيدي” البيضاء: تفويضات النواب أولا وأخيرا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنامي الاعتداءات على مغاربة بمعبر بني انصار

"الأنتربول" ووزراء الداخلية العرب يستنفرون أمن مراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات