صندوق النقد توقع معدل نمو بالمغرب في حدود 4 في المائة

خبراء المؤسسة المالية ربطوا تقليص عجز الميزانية بمواصلة إصلاح المقاصة والتحكم في كتلة الأجور أكد صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن معدل النمو المرتقب للاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، وأشار في تقريره الذي صدر أخيرا أن وتيرة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي ستكون بنسبة 4 في المائة، وذلك على أساس سنة فلاحية متوسطة. وأرجع الصندوق إلى التحسن المرتقب لأداء القطاعات غير الفلاحية، خاصة الصناعة والخدمات، التي يرتقب، حسب خبراء المؤسسة المالية العالمية ، أن تعرف نموا بنسبة 4.8 في المائة، بدل 2.5 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية، علما أن متوسط معدل نمو القطاعات غير الفلاحية، خلال عشر سنوات الأخيرة، كان في حدود 4.5 في المائة، وتعتبر السنة الماضية الأسوأ بالنسبة إلى الأنشطة غير الفلاحية. وأوضح خبراء الصندوق أن انتعاش هذه القطاعات يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الإيجابي المرتقب في منطقة اليورو، التي تعتبر المنفذ الرئيسي للصادرات المغربية.من جهة أخرى اعتبر تقرير مؤسسة «بروتون وودز» أن الحكومة سجلت بعض التقدم في ما يتعلق بتقليص هشاشة الاقتصاد، لكن تأخرت في مباشرة بعض الإصلاحات، وطالب الصندوق الحكومة في طبعتها الثانية، بالإسراع في مواصلة الإصلاحات المتعلقة بنظام دعم المواد الأساسية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتكثيف المجهودات من أجل تقليص معدل الفقر، والعمل على إيجاد الحلول لتشغيل الشباب، الذي تصل البطالة في صفوفه إلى 20 في المائة. وفي هذا الإطار أوصى بالمزيد من الشفافية والفاعلية في الأداء الحكومي، وتدعيم الآليات المؤسساتية والقانونية من أجل محاربة الرشوة، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، سيما الأولي منه. وفي السياق ذاته أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تحسين الولوج إلى التمويلات ورفع وتيرة توزيع القروض، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة.وثمن خبراء المؤسسة الدولية، بالمقابل، صلابة القطاع البنكي، وقدرة بنك المغرب على الحفاظ على مستوى التضخم في مستويات مقبولة، مشيرا إلى أنه لم يتعد 2 في المائة، خلال السنة الماضية، ويتوقع أن لا يتعدى 2.5 في المائة، خلال السنة الجارية، ما يمثل إنجازا بنظر صندوق النقد الدولي. كما قيم بإيجابية تدفق الاستثمارات الخارجية على المغرب، والحفاظ على احتياطي من العملة الصعبة يضمن 4 أشهر من الاستيراد، ما يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.من جهة أخرى، طالب الصندوق بمرونة أكبر في ما يتعلق بمجال الصرف، وذلك من خلال اعتماد تخفيض لقيمة الدرهم، الذي تعتبر قيمته أعلى من اللازم، وحدد الهامش بين 1.3 و 11.3 في المائة، معتبرا أن من شأن ذلك أن يساعد على تخفيف عجز الميزان التجاري.واعتبر خبراء الصندوق أنه من أجل تحقيق هدف تقليص عجز الميزانية في حدود 4.9 في المائة، خلال السنة الجارية، بذل 5.5 في المائة، خلال السنة الماضية، و7.3 في المائة في السنة التي قبلها، يتعين على الحكومة مواصلة إصلاح نظام المقاصة، والتحكم في كتلة الأجور بالوظيفة العمومية، ومراقبة نفقات الاستثمار، ما يمثل خارطة طريق يقدمها صندوق النقد الدولي للحكومة.عبد الواحد كنفاوي

صندوق النقد توقع معدل نمو بالمغرب في حدود 4 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

220 مستفيدا من حملة للكشف عن داء "المياه الزرقاء"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات