اتهام رجال سلطة بابتزاز زبناء سوق الجملة بالقنيطرة

فاجأت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة، في ساعات مبكرة من أول أمس (الاثنين)، الزبناء والمكلفين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالقنيطرة، بزيارة مباغتة، استغلها عدد منهم لتقديم سيل من الشكاوى ضد ابتزاز بعض رجال السلطة. وتعهدت الوالي العدوي التي فاجأت فجر أمس (الثلاثاء) أيضا رواد المجزرة البلدية، بفتح تحقيق في كل الشكايات التي توصلت بها، خصوصا تلك التي تتهم بعض رجال السلطة بالابتزاز، مؤكدة للمشتكين أن باب مكتبها مفتوح على الدوام أمام كل المظلومين. وأفاد مصدر مطلع "الصباح" أنه رغم إصدار المجلس الجهوي للحسابات في عهد العدوي توصيتين للجماعة الحضرية القنيطرة من أجل تعيين مدير واعتماد نظام داخلي لتسيير السوق (التقرير الخاص المتعلق بمراقبة تسيير الجماعة برسم سنة 2008 والرأي الصادر عنه خلال سنة 2011 في ميدان مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية)، إلا أن الجماعة استمرت في استغلال السوق في الظروف السابقة نفسها، ما كرس الاختلالات المشار إليها في التقرير سالف الذكر، في غياب أي مراقبة للكميات وأنواع السلع المسوقة. وبينت التحريات ضعف الحراسة والأمن عند مداخل السوق وعدم القدرة على ضبط الكميات الواردة عليه، خصوصا في غياب ميزان عمومي أو أي مراقبة تقوم مقامه من قبيل الأوراق المثبتة لوزن الكميات المبيعة من قبل الوكلاء والكميات الخارجة من السوق. ورغم أن عدد وكلاء البيع بالجملة يبلغ 12 وكيلا، فإن سوق الجملة لا يتوفر إلا على مربعين للبيع، في حين يتوفر السوق على مساحات كبيرة غير مجهزة تشكل مصدرا للمشاكل الأمنية والبيئية. وكان قرار لوزير الداخلية بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، وكذا معايير حسن التدبير، يقتضي تخصيص مربع لكل وكيل من أجل ضبط معاملاته ومراقبة المبالغ المستخلصة من طرفه. وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، ضمنهم قاض تحول إلى عضو في ديوان الوالي العدوي، عدم ضبط ومحاربة المسالك غير القانونية لتوزيع الخضر والفواكه، وبينت التحريات اقتصار سوق الجملة على عرض أنواع وكميات محدودة من الفواكه لا تشكل إلا جزءا يسيرا من المواد المعروضة داخل أسواق المدينة. في السياق نفسه، قامت لجنة مكونة من ممثلي السلطة المحلية والشرطة والعمالة والجماعة ببعض عمليات المراقبة، وحجزت الخضر والفواكه المخزنة ببعض المخازن السرية وتحرير محاضر بذلك، إلا أن غياب إطار مسطري وتنظيمي واضح لعمل هذه اللجنة، وعدم استيفاء أعضائها لشروط التعيين، وغياب التنسيق مع الأجهزة القضائية في الحالات التي تستدعي ذلك، يحول دون ضبط ومحاربة هذه المسالك غير القانونية بفعالية.عبدالله الكوزي

اتهام رجال سلطة بابتزاز زبناء سوق الجملة بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تمويل أنشطة النواب يُشعل معركة بين غلاب و"بيجيدي"

لشكر يفشل في إقالة الزايدي من رئاسة الفريق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات