الداخلية ترفض التأشير لتفويت عقار بالقنيطرة

وجهت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية صفعة قوية لبعض "لوبيات العقار" بالقنيطرة، ضمنهم مقربون جدا من الحزب الحاكم، عندما رفضت المصادقة على مجموعة من التفويتات التي جرت في إطار ما يعرف بمسطرة "إقرار الصديق". وقال ناشط سلالي لـ"الصباح"، إن وزارة الداخلية رفضت التأشير لمنعش عقاري مقرب من العدالة والتنمية بعاصمة الغرب ، بالاستفادة من وعقاء عقاري تقدر مساحته بنحو 17 ألف متر مربع، ويوجد بشارع محمد الخامس، قرب متجر أسيما، كان المجلس البلدي صادق على تفويته له في إطار مسطرة إقرار الصديق بـ470 درهما للمتر المربع، وهو المبلغ الذي رأت فيه مصالح الوصاية بوزارة الداخلية، أنه لا يتلاءم على الإطلاق، وسعر العقار الذي يوجد في موقع إستراتيجي، وفي أحسن وأطول شارع لعاصمة الغرب". ويقدر ثمن بيع المتر المربع في شارع محمد الخامس بأكثر من 10 آلاف درهم للمتر المربع. وأضاف المصدر نفسه أن المجلس البلدي الذي يرأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، سبق له في إحدى الدورات، أن صادق على نقطة تفويت العقار نفسه بمبلغ 250 درهما للمتر المربع في إطار المسطرة ذاتها، قبل أن ترفضه سلطات الوصاية بالإدارة المركزية التي أحالته على سلطات ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن. وكان المنعش العقاري المستفيد من هذا "الكرم العقاري"، منعه ادريس الخزاني، الوالي السابق عن جهة الغرب، وعامل إقليم القنيطرة من البناء فوق أرض قال إنها في ملكيته، غير أنها توجد بمنطقة فيضية وسط ضاية كبيرة يمنع فيها البناء. ومن المنتظر أن تدخل جمعيات النسيج الجمعوي على الخط في فضائح التفويتات العقارية، للمطالبة من الجهات المسؤولة بإجراء طلبات عروض في كل التفويتات، والقطع نهائيا مع مسطرة "إقرار الصديق" التي تفوت بها الأراضي السلالية وأراضي الأملاك المخزنية بأثمنة زهيدة جدا.ويسود قلق كبير وسط أعضاء ينتمون إلى المجلس البلدي للقنيطرة، بسبب التفويتات التي وضعت على رأس جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2014 التي غاب عنها رباح، بسبب وجوده ضمن الوفد الذي رافق جلالة الملك إلى عدد من الدول الإفريقية. وأمام تنامي موجهة الاحتجاجات، أرجأ المجلس البلدي الذي يسيره بالنيابة صديق رباح الحميم، الطوبوغرافي رشيد بلمقيصية، الموافقة على طلب إحدى الشركات من أجل الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية مساحتها هكتاران و12 آرا و33 سنتيارا تابعة للملك العام الجماعي، المستخرجة من الرسم العقاري عدد 56811=13 الكائنة بتجزئة لوفالون، وذلك قصد بناء وتهجيز وتسيير مركب رياضي ترفيهي". وكشف عضو جماعي لـ"الصباح"، أن هذا الوعاء العقاري كان عبارة عن طرق تخترق الوعاء العقاري للتجزئة نفسها. كما تم خلال الجولة الثانية من دورة فبراير المنعقدة، الأسبوع الماضي، تأجيل الموافقة على طلب امرأة من أجل احتلال ملك عمومي بتجزئة المغرب العربي مساحتها 8410 أمتار مربعة من أجل إقامة مركب سوسيو رياضي للقرب،علما، يقول المصدر نفسه، استنادا إلى المادة 37 من الميثاق الجماعي، يمنع منعا كليا البناء فوق الملك العمومي. ع. ك

الداخلية ترفض التأشير لتفويت عقار بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قطر تستقطب الكفاءات والعمالة المغربية

تمويل أنشطة النواب يُشعل معركة بين غلاب و"بيجيدي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات