يتيم يهاجم “توجهات الردة”

بادر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب "المصباح"، على غرار المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى توجيه مذكرة، إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. وحملت المذكرة في طياتها الكثير من عبارات "الدعم" و"التثمين" للإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة ، منذ أزيد من سنتين، قبل أن تنتقل إلى مهاجمة من قالت إنهم منخرطون في "مناهضة والتشويش على التوجه الإصلاحي.وشدد يتيم، الكاتب العام للاتحاد، في مذكرته، الذي أكد فيها وقوف منظمته إلى "جانب كل القوى المتطلعة إلى الإصلاح"، أن الاتحاد منخرط في المقابل في التصدي لكل توجهات الردة أو العودة بحركة المجتمع المغربي إلى الوراء"، منبها إلى أن الاتحاد والطبقة العاملة من خلال تتبع تطور الشأن السياسي، قادرة على التمييز بين "المكونات الوطنية وبين إرادات أخرى منخرطة في محاولات تتخذ صيغا مختلفة تبغي عرقلة جهود الإصلاح، وإفراغه من محتواه والتشويش عليه وصرف النظر عنه"، إذ يتم ذلك أحيانا، حسب الكاتب العام للاتحاد، عبر شعارات إصلاحية أو مطالب اجتماعية أو "تستر" البعض تحت "لافتات بعض الهيآت البعض منها أصبح جزءا من منظومة مقاومة الإصلاح وحاضنا لعدد من أنماط الريع والفساد ومقاوما لأي إصلاحات ترمي إلى تحرير مصالح الطبقة العاملة من الريع النقابي والتعاضدي وريع مؤسسات الأعمال الاجتماعية".وعاد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي تبوأ صدارة انتخابات 2011 التي حملته إلى الحكومة، إلى التذكير بالإرادة الشعبية التي كانت وراء انبثاق حكومة بنكيران، التي قال يتيم إنها تستمد من هذا التفويض الشعبي مسؤولية القيام بكل الإصلاحات بكل جرأة وشجاعة، "وعليه يتعين على الحكومة أن تبقى وفية بروح ومضمون التفويض القائم على إنجاز الإصلاحات ومحاربة الفساد والتصدي للريع بكل ألوانه وأشكاله الذي يخترق المجتمع" يقول يتيم الذي نبه إلى أن الأولوية يجب أن تكون لمصالح ومطالب الفئات العريضة، و"أساسا الفئات الأكثر هشاشة ومحدودة الدخل والأقل استفادة من نتائج النمو وعلى الفئات المتوسطة، التي تعتبر المحرك الأساسي لحركية الاقتصاد الوطني من خلال الاستهلاك الداخلي المنشط لدورته الإنتاجية وخلقه للقيمة المضافة".وبخصوص الحوار الاجتماعي، اعتبر يتيم المتضرر النهائي في نهاية المطاف من توقيفه أو مقاطعته هو الشغيلة في المقام الأول، داعيا كافة الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها، كل من جهته، "فالمسؤولية الأولى ترجع إلى رئيس الحكومة وحكومته التي عليها الدعوة إليه وتهييء شروطه، وحسن التحضير له وتوفير الشروط المناسبة لإطلاق حوار جاد ومسؤول ومنتج"، منبها إلى التعثر الذي عرفته لجنة القطاع العام، وعدم مبادرة الحكومة لبحث أسباب هذا التعثر ومحاولة تجاوزه وتجميد لجنة القطاع الخاص وتنصل الوزارة المعنية من مسؤولية الدعوة إلى عقدها، "وفي ذلك إخلال بالمنهجية المتفق حولها فضلا عن التعثرات التي يعرفها مسار الحوار في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية".هجر المغلي

يتيم يهاجم “توجهات الردة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري يفشل في سحب الاختصاصات من الولاة والعمال

قطر تستقطب الكفاءات والعمالة المغربية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات