دراسة في القانون : التعديلات الخمسة لمشروع القانون التنظيمي الجديد للمالية

اعتماد مفهوم "حسن الأداء" عوض "النجاعة" يفرغ المشروع من أهدافه النبيلة نظرا لأهمية القانون التنظيمي للمالية في تقنين العمليات الموازناتية والمالية وتأطير عمل المسؤولين عليها، فإنه يرقى إلى مستوى دستور مالي. وبغض النظر عن الجوانب السياسية التي تحكم روح هذا المشروع فإن الجوانب التقنية لا تقل أهمية عنها، إذ يوجد الآمرون بالصرف والمحاسبون أمام نص قانوني ذي طابع تقني يتوجب تطبيقه. ومن طبيعة الحال، هذا القانون لا يشكل إلا أداة من أجل تدبير عقلاني وناجع لأموال الدولة واستشراف تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتلبية الحاجيات الاجتماعية للمواطنين والشغل، في آخر المطاف، وإلا ما الجدوى منه. يجب التأكيد أن لا أحد يجادل في أن المشروع يتضمن إجراءات مهمة تهم الاقتراب من المقاربة المرتكزة على النتائج والبرمجة المتعددة السنوات وإدخال البعد الجهوي في النفقات وإدخال تقييد العمليات على أساس الاستحقاق وتدعيم التقييم والشفافية...ورغم كل هذا يثير المشروع الجديد تساؤلات جوهرية، والتي يجب ربما تداركها إبان تقديم التعديلات في البرلمان.أولا، إن عدم تعريف الميزانية والعجز والتوازن الموازناتي والتوازن المالي الذي نص عليه الدستور الجديد للمملكة، لن يمكن من تقريب الرؤى والحد من الخلافات التي تظهر بين الفينة والأخرى بين الخزينة العامة للمملكة ومديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الميزانية من جهة، وما بين وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب من جهة ثانية، ذلك لأن كل طرف يتوفر على هامش الحرية في تصنيف مكونات المداخيل والنفقات وكذا عجز الميزانية. لهذه الأسباب يجب التنصيص في مشروع القانون التنظيمي للمالية الحالي على جرد شامل ودقيق لمكونات المداخيل والنفقات، على أن تضاف بناء عليه فقرة تعرف بـ»الميزانية» لضمان الانسجام مع المادة 9 التي تشير إلى الرصيد الموازناتي المتوقع بشكل مقتضب، فضلا عن جرد عمليات التمويل والخزينة التي تحدد بدورها التوازن المالي. كما يجب التفكير في ضم المادة 3 إلى المادة 1 ما دامتا تعرفان القانون المالي. فعلى سبيل المثال، فإن مديريات وزارة الاقتصاد والمالية اعتادت في السالف تسجيل الهبات والوصايا الممنوحة من قبل المؤسسات والدول الأجنبية في صنف التمويل، وليس في صنف المداخيل. فليس منطقيا إذن أن تتغير المنهجية ويتم احتساب الهبات والوصايا في فئة المداخيل عوض التمويل ابتداء من سنة 2012 أو 2013. ففي فرنسا ولتقريب المنهجيات في تصنيف العمليات في إطار المحاسبة العمومية والمحاسبة الوطنية، تم إلحاق أطر عالية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إلى مكتب يعنى بمعالجة المعطيات الموازناتية والمالية التابع للمديرية العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية . ثانيا، إن عدم احترام بعض المعايير الدولية المنصوص عليها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD) وعدم تحديد مخاطب وحيد يجعل المتدخلين في إنتاج المعطيات الموازناتية والمالية والاقتصادية أكثر عددا. فلهذا وإلى حين معالجة إشكالية المخاطب الوحيد يمكن أن نعتبر أن المعطيات الخاصة بالمالية العمومية والعجز والمديونية من اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية، وكل ما يتعلق بالقطاع الحقيقي ونسب النمو والبطالة من اختصاص المندوبية السامية للتخطيط. ثالثا، رغم الصعوبات التي تشكلها جودة التوقعات الموازناتية، يجب الحرص على مستوى القانون التنظيمي أو مراسيمه التطبيقية على الاستعانة بأدوات التوقع التي ستواكب المقاربة المرتقبة في إعداد وتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج. والجدير بالذكر أن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة المالية، كانت إلى وقت قريب تستعمل نموذج الاقتصاد القياسي يدعى نموذج «نور» والذي صرفت عليه 2 مليار سنتيم .إلا أن هذا النموذج تم التخلي عنه. ففي اعتقادنا ،لا مفر من اللجوء إلى نماذج الاقتصاد القياسي وبلورة فرضيات معقولة وإعداد التوقعات المدرجة خصوصا في جدول العمليات المالية للدولة (TOFE)الذي يعتبر قلب المقاربة الجديدة المرتكزة على النتائج والذي غيبه تماما مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديد. فمن شأن هذه الأداة أن تؤطر لتحكيم ما بين ما هو ممكن (الوسائل المالية( وما هو مبتغى (إنجاز المشاريع(. فالدول غير الغنية تحتاج لهذه الأدوات من أجل التحكم في تمويل مشاريعها ذات الأولويات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والإداري. رابعا، ارتباطا مع ضرورة تأطير وتقييد عمل الآمرين بالصرف، ندرج مثالين على الأقل غيبهما المشروع الجديد للقانون التنظيمي للمالية : يتعلق المثال الأول بأموال المساعدة(Fonds de concours) ، إذ أن المشروع الجديد احتفظ بالمادة المدرجة نفسها في قانون 1998 . وتجب الإشارة إلى أن ما يهم المؤسسات والدول المانحة للدعم الموازناتي للمغرب، كيف وأين تصرف أموالها ؟ فعدم دقة المادة القانونية المتعلقة بأموال المساعدة تجعل هذه الأموال تضخ في الميزانية العامة لتمويل العجز، دون أن تترك آثارا من أجل تتبع أداء القطاعات التي منحت من أجلها كالتجهيزات الأساسية والصحة والتعليم والقطاع المالي والحكامة،...إلخ. كما أن عدم دقة هذه المادة يجعل التقييم المباشر الذي تقوم به المؤسسات الدولية المانحة لاستعمالات أموالها معقدا. فوزارة الصحة أو التعليم، مثلا لا تتوصل بهذه الأموال مباشرة، لأنها تمر عبر الميزانية العامة تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية. وما دامت وزارة الصحة أو وزارة التعليم تتوصل فقط بميزانياتها العادية المدرجة في القانون المالي، فإنها تعتبر نفسها غير مسؤولة عن تقييم النتائج المنتظرة من هذه الأموال. في حين أن وزارة الاقتصاد والمالية "أم الوزارات" تعتبر عكس ذلك أن الأموال الممنوحة من قبل المؤسسات والدول الأجنبية تترجم بالرفع من الميزانيات السنوية لوزارة الصحة التعليم. وأما وزارة تحديث القطاعات العامة فهي تعتبر أنها غير معنية ببرنامج "حكامة" والذي تموله أيضا الدول المانحة. وبالتالي فالمشهد العام أمام هذه الجاذبات يوحي بوجود إدارات مستقلة داخل الإدارات تعكس تصرفات الأفراد وليس المؤسسات.أما المثال الثاني ويتعلق بالحسابات الخصوصية والتي قام مشروع القانون التنظيمي المعروض للمناقشة والمصادقة على تقليصها من ستة أصناف إلى أربعة بإدماج الحسابات المرصودة لأمور خصوصية (CAS) مع حسابات النفقات من المخصصات (CDD) وتجميع حسابات القروض (Prêts)والتسبيقات (Avances) في فئة الحسابات النقدية. ويشكل هذا الإجراء تغييرا شكليا لن يحل معضلة كثرة الحسابات وتحويل الأموال من حساب إلى آخر بدون قيود، مما يجعل أبواب اختلاس الأموال العمومية مفتوحا على مصراعيه. لهذا نقترح تأطير هذه التحويلات من حساب إلى آخر، على أن لا يتجاوز 3 في المائة أو 4 في المائة من حجم الاعتماد الأصلي، كما هو معمول به في فرنسا. خامسا وأخيرا، يتحدث المشروع الجديد عن مفهوم «حسن الأداء» عوض مفهوم «النجاعة»، مما يفرغ نسبيا هذا المشروع من الأهداف النبيلة التي يرمي إليها، وهي الدفع بمسؤولي البرامج لتحقيق مزيد من النتائج، والتي يتم تقييمها بمؤشرات «تقييم الأداء» . ففي الدول الأسترالية والأمريكية وكذا الأوربية خاصة فرنسا، تترجم النجاعة كمفهوم شامل عمليا في خلق مديرية مستقلة لقيادة الإصلاح الموازناتي وتكوين عدد كبير من المكونين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتطوير أنظمة معلوماتية مواكبة للإصلاح وإعادة النظر في هيكلة الميزانيات القطاعية، إذ يتم تقديمها في شكل برامج ذات وزن متساو وتقليص عدد المديريات من أجل ملاءمتها مع البرامج المحددة سلفا، كما هو الحال في فرنسا حيث تم حذف 50 مديرية من أصل 200 سنة2009 وتقييم النجاعة عن طريق المجلس الأعلى للحسابات ولجن وزارية مستقلة . كما تعني النجاعة أيضا إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لمستخدمي الوظيفة العمومية، إذ لجأت فرنسا إلى إعادة تصنيف هذه الأنظمة وضمها في تسع مهن محددة كالإدارة والمالية والبحث والتعليم و الأمن...باستثناء القضاة والعسكريين. أما في المغرب فإننا نتوفر على أكثر من 100 إطار أساسي. هذا ببساطة هو الإصلاح الحقيقي والذي يتطلب انخراط الجميع والتحلي من أجل إنجاحه بروح وطنية عالية. ولا ريب أن هناك أيضا إكراهات لا يجب إغفالها. فإذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط مؤهلتين على عدة مستويات من أجل مواكبة الإصلاح، نظرا لاحتكاك أطرهما المنتظم مع المؤسسات الوطنية والدولية واكتسابهم لخبرة عالية، فالأمر يعدو صعب التحقيق على المدى المتوسط، لما يتعلق الأمر بترجمة هذا الإصلاح على مستوى باقي الوزارات. لهذا يبقى السؤال، هل مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديد مشروعا موجها للنجاعة كما هو الحال في جل الدول الفرنكوفونية، أم مشروعا يعدل القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 فقط، وكفى الله المومنين شر القتال؟ بقلم: محمد كريم , أستاذ بجامعة محمد الخامس السويسيخبير دولي في الاقتصاد والمالية

دراسة في القانون : التعديلات الخمسة لمشروع القانون التنظيمي الجديد للمالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات