الرميد للمحامين بسطات: دفنا الماضي

قال إن المصلحة العامة لا يمكن أن تتناقض مع المصلحة الحقيقية لمهنة المحاماة حل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الجمعة الماضي، ضيفا على ندوة التمرين، المنظمة من قبل هيأة المحامين بسطات، التي احتضنت فعالياتها محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها. واعتبر العديد من المتتبعين حضور الرميد مؤشرا على عودة الدفء للعلاقات بين وزارة العد وأصحاب البذل السوداء، والتي شهدت خلال الأسابيع الماضية توترا غير مسبوق، اندلعت شرارته الأولى من محكمة برشيد، وامتد سريعا ليشكل مادة دسمة لسجال قوي ، طرفاه النيابة العامة وهيأة المحامين، وصل صداه إلى قبة مجلس النواب.وأكد وزير العدل في كلمته أن القضاء والمحاماة جسد واحد، لا مجال فيه لصراع الأطراف ولا لتناقض الأعضاء، لذلك تأسست العلاقة عبر السنين – يضيف وزير العدل و الحريات - على التفهم والتفاهم لا على الصراع و التطاحن، وترسخت من خلال حل المشاكل بالحسنى ومداولتها بالوسائل الفضلى. واعتبر الرميد المجلس حضور القضاة والمسؤولين في ضيافة المحامين دليلا على أن صفحة الماضي قد طويت و دعا إلى أخذ العبر منها . و اعتبر الرميد بأن اللقاء يشكل مناسبة للتذكير بنبل المهنة وسموها وتميزها ودورها الحاسم في منظومة العدالة، وشرفها الذي لا يماثله إلا شرف الانتماء للقضاء، لأنهما وجهان لعملة واحدة، وجه الدفاع لإيصال الحقوق إلى أهلها، ووجه الفصل بين الناس بالعدل.وسجل وزير العدل والحريات أن «المغرب تمكن من إنجاز حوار وطني غير مسبوق حول إصلاح منظومة العدالة، شارك فيه الجميع، وأسفر عن ميثاق ينير طريق الإصلاح ويرسم معالمه، وهو ما بدأ يتبلور من خلال مسودتي مشروعي قانونين تنظيميين لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي لرجال القضاء، واللذين تبلورا من خلال حوار خاص ومباشر مع القضاة، عبر سبع محطات جهوية، ومن خلال تلقي اقتراحات الجمعيات المهنية، والاستشارات الواسعة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات الوطنية «.وذكر الرميد بتحسين وضعية القضاة من الدرجات الثلاث الدنيا، واعتبره حلما ظل يراوده، وأملا كان يتطلع إليه، حتى أنه أعلن أنه سيقدم استقالته و يغادر منصبه إن لم يحققه. واعتبر بأن الأمل معقود على القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة لتغيير المعطيات، وبأن الدرجة الاستثنائية ستصبح ثلاث درجات، وهو ما اعتبره الوزير تناغما مع ما يتطلع إليه من إنصاف للسلطة القضائية ماديا و معنويا. وشدد وزير العدل والحريات على أن سنة 2014 حسب الخريطة المرسومة لإصلاح منظومة العدالة، هي سنة إصلاح حافل في تاريخ العدالة المغربية، بحيث من المقرر أن تشمل وضع مسودات العديد من القوانين، كما هو الحال بالنسبة إلى قانون المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي ومدونة التجارة وغيرها من القوانين الأساسية المهمة. وفي السياق ذاته أعلن الرميد عزم وزارته استشارة كافة المهتمين والمتخصصين، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين وخبراء وأساتذة جامعيين، على أمل إنجاز نصوص يتطلع من خلالها إلى كسب رهان عدالة تكرس استقلال القضاء ونزاهته وتضمن نجاعته وفعاليته. ولدى حديثه عن مهنة المحاماة، أشار الرميد إلى أن السنة المقبلة هي سنة إصلاح قوانين المهن القضائية، وعلى رأسها القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأكد بأن وزارته ستصغي جيدا للمحامين، مع الوضع في الاعتبار « كل ما يعزز مركز المهنة، و يعلي قدرها، ويطهر صفوفها، ويكرسها مهنة نبيلة كما كانت على الدوام تساهم في تحقيق العدالة و خدمة المواطن».وفي إشارة منه إلى بعض ملاحظات جمعية هيآت المحامين بالمغرب، اعتبر الرميد بأن مصلحة المهنة هي المصلحة العامة، كما أن المصلحة العامة لا يمكن أن تتناقض مع المصلحة الحقيقية للمهنة، وبأن المنطق الذي يراهن عليه هو التأسيس لقانون جديد لمهنة المحاماة كغيره من القوانين بناء على التفاهم المثمر والتوافق الخلاق، معبرا عن سعادته لتنظيم تقليد عريق في أعراف مهنة المحاماة، والمتمثل في عقد هذه الندوات للتمرين التي تتيح فرصا مهمة لتكوين المحامين الجدد، وتمكن القدامى من تأطير زملائهم حديثي العهد بالمهنة .وفي سياق متصل أكد نقيب هيأة المحامين بسطات مصطفى درايكي بأن ندوة التمرين تعتبر من الدعائم لاستمرار مهنة المحاماة شامخة وصامدة من أجل الدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية والمساهمة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون .وشهد الحفل إعلان مجلس التمرين عن اختيار الفائزين الثلاثة من المحامين المتمرنين، ووزعت بعض الهدايا الرمزية على المتمرنين الجدد، مع تكريم النقباء السابقين. استشارةأعلن الرميد عزم وزارته استشارة كافة المهتمين والمتخصصين، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين وخبراء وأساتذة جامعيين، على أمل إنجاز نصوص يتطلع من خلالها إلى كسب رهان عدالة تكرس استقلال القضاء ونزاهته وتضمن نجاعته وفعاليته. هشام الأزهري (سطات)

الرميد للمحامين بسطات: دفنا الماضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لزوجة وعشيقها بابن سليمان

دراسة في القانون : التعديلات الخمسة لمشروع القانون التنظيمي الجديد للمالية

مقالات ذات صلة