نشر الأحكام دون انتقائية تفعيل للحق في المعلومة

الشنتوف الكاتب العام لنادي قضاة المغرب: يجب أن تكون لديهم جرأة التبليغ إذا كان لديهم فعلا إثبات على ما يدعون يرى عبداللطيف الشنتوف، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب ورئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، أن نشر الأحكام والتعليق عليها لم يكن في يوم من الأيام يشكل ادنى مشكل، وأضاف في حوار مع "الصباح" أن الحديث عن أحكام "مشتبه بها " لا يخلو الأمر من أمرين إما أنهم لديهم معلومات تصل إلى حد الاتهام بالرشوة ما يفرض القانون عليهم أن يبلغوها إلى الجهات المختصة وهو التزام قانوني على جميع المواطنين، وإما سيتحول الأمر إلى مجرد عمل لا يعرف الهدف من ورائه وقد تكون له نتائج غير محمودة. ما موقفكم من المبادرة التي أعلنت عنها إحدى الجمعيات المهتمة بميدان العدالة حول نشر بعض الأحكام المعيبة؟ بداية، أسجل أنني لم أطلع على تفاصيل هذه المبادرة إلا من خلال ما تداولته وسائل الإعلام، وعلى ما يظهر من تصريح المسؤولين عنها فإن الأمر يتعلق بمشروع أطلقوا عليه "تقييم المحاكم" سيقومون من خلال هذا المشروع بنشر بعض الأحكام المعيبة، وهذا المصطلح الأخير هو الذي أثار جدلا ولغطا، ذلك أن نشر الأحكام والتعليق عليها لم يكن في يوم من الأيام يشكل ادنى مشكل فقد كانت وما زالت المجلات والجرائد والمواقع الالكترونية تقوم بهذه العملية، ولم يثر الأمر أي نقاش مما يدل على ان الإشكال وقع في التسمية المثيرة للمشروع والريبة التي حصلت في الهدف منه.وهكذا إذا أردنا تقييم المحاكم من أي ناحية كانت فأعتقد أن الأمر ينبغي أن يتسم بشمولية كبيرة تستحضر عدة معطيــات وتفاصيل لا أعتقــد أن الساهــرين على هــذه المبادرة يملكـون الوسائل والأدوات ولا حتى القدرة بجميع مفاهيمها على القيام بهذا العمل الضخم خاصة إذا استحضرنا أن الأمر يتعلق بجمعية لم نسمع عنها إلا من خلال هذا المشروع الضخم. ومن غير هذه التقويم أو الرؤية الشمــولية سينصرف الأمر إلى مجــرد تتبــع لبعض الأحكام القليلة الجودة معزولة عن الظروف والاكراهات المحيطة بها لإعطاء انطباع معين وهذا ما يسمى عند الفقه تتبع زلات المجتهدين. لكن ألا تستحضرون أن هذا الأمر يدخل في باب الحق في الوصول الى المعلومة؟ نحن مع الحق في وصول جميع المواطنين إلى المعلومة وذلك عن طريق نشر جميع الأحكام بمجرد صدورها دون انتقائية حتى يتبين المجهود المبذول من قبل القضاء بجميع مكوناته وبهذا النشر ستتضح الصورة كاملة أما استهداف بعض الأحكام الشاذة- إن وجدت - قد يكون شابها خطأ في تطبيق القانون أو غير ذلك فهذا في نظري لا يستهدف إلا خلق الفرجة فقط وسيكون لهذا الأمر نتائج عكسية ومن أهمها تكريس ودعم فقد الثقة في القضاء وتثبيط عزيمة المجتهدين، نتمنى بمناسبة ذكر المجتهدين أن تكون هناك مبادرات أخرى رسمية أو غيرها لتسليط الضوء على الأحكام المتميزة لهؤلاء والاحتفاء بها وما أكثرهم حتى إن أحدهم - على سبيل المثال كان يعمل بمحكمة متخصصة بالدار البيضاء - وبسبب الكثرة والحرص على الجودة كاد أن يفقد قرنية عينه لولا التدخل الجراحي العاجل، ألا يحق لمثل هؤلاء أن نفخر بهم أيضا من باب الإنصاف؟، من هنا يتضح أن المشكل ليس في المبادرة في حد ذاتها وإنما في الانتقائية ورؤية الزاوية الواحدة من الموضوع، وإلا فإن التعليق على أحكام القضاء وانتقادها من طرف الأكاديمين في الجامعات والمعاهد كانت وما زالت دون أن يثير الأمر أي إشكال بسبب واحد هو ان الهدف كان علميا محضا، لكن لما انتقل الأمر مع اصحاب المشروع موضوع حديثنا إلى الحديث عن أحكام "مشتبه بها "فهنا لا يخلو الأمر من أمرين إما أنهم لديهم معلومات تصل إلى حد الاتهام بالرشوة فهنا يفرض القانون عليهم أن يبلغوها إلى الجهات المختصة وهو التزام قانوني على جميع المواطنين وإما في سيتحول الأمر إلى مجرد عمل لا نعرف الهدف من ورائه وقد تكون له نتائج غير محمودة كما أسلفت الذكر. هل لهذا المشروع علاقة باستقلال القضاء في نظركم؟ استقلال القضاء موضوع واسع جدا وله عدة تجليات وتفريعات كما تعرفون، لذلك وضعت ضوابط قانونية وأخلاقية أحيانا للتعامل مع الأحكام القضائية منها مثلا، أن المحاكم العليا هي التي تراقب أحكام المحاكم الدنيا ومنها كذلك أن الفقه القانوني – حسب العرف - هو الذي يعلق على الأحكام وينتقدها ولو لم تكن نهائية في مجلات وندوات وغيرها، هذه امور أصبحت مألوفة ولا تثير إشكالا، أما مثل هذه المشاريع قد تشكل ثأثيرا على القضاء إذا ما استهدفت الأحكام الرائجة أمام المحاكم أو أمام درجة أخرى من درجات التقاضي، إذ قد توجه رأي الهيآت القضائية بخصوص قضايا معينة خاصة إذا علمنا أن هذه العملية منظمة وممولة – وليست آراء فقهية – وان المسؤولين عنها أعلنوا أنهم سيستهدفون الأحكام "الأحكام المشتبه بها" - كما جاء في تصريح أحدهم – نحن نتمنى أن تكون لديهم جرأة التبليغ إذا كان لديهم فعلا إثبات على ما يدعون لأن هذا هو ما سيخدم العدالة، وأخيرا أؤكد أن لا اشكال لدينا بخصوص نشر جميع الأحكام القضائية في مواقع الكترونية، خاصة بكل محكمة إذا كانت امكانات الدولة تسعف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية طبعا.

نشر الأحكام دون انتقائية تفعيل للحق في المعلومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نشر الأحكام يؤسس لترانسبرانسي قضائية

الهيني: نشر الأحكام من الحقوق العامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات