تراجع صادرات الصناعات الجلدية بناقص 23 في المائة

المهنيون يطالبون السلطات بالتدخل لمواكبة القطاع ويشتكون من المنافسة غير القانونية للواردات الصينية يعيش قطاع صناعة الجلد أزمة حادة تفاقمت خلال النصف الثاني من السنة الماضية، إذ بعد تسجيل ارتفاع في الصادرات خلال خمسة أشهر الأولى، أنهى القطاع السنة الماضية بتراجع في الصادرات بناقص 23 في المائة، بالمقارنة مع السنة التي قبلها. وهم هذا التراجع بالدرجة الأولى صادرات الأحذية والحقائب ، وذلك بفعل الأزمة التي تعرفها الأسواق الأوربية التي تعتبر المنفذ الرئيسي لمنتوجات القطاع. وتطالب فدرالية صناعات الجلد الحكومة بضرورة التحرك من أجل مساعدة القطاع على تجاوز صعوباته، وذلك من خلال اعتماد إجراءات مساندة، من قبيل تمديد إجراءات الدعم التي كان القطاع يستفيد منها، خلال 2009، مثل تحمل الدولة لجزء من التحملات الاجتماعية لمقاولات القطاع، مثل المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمواكبة للولوج إلى التمويلات، وتشديد المراقبة على الواردات الجدلية، التي تجلب من البلدان الأسيوية، خاصة من الصين. وتؤكد الفدرالية أن هذه الواردات غالبا ما يتلاعب بقيمتها عند مصالح الجمارك بتقديم فواتير مزورة لا تتضمن الأسعار الحقيقة، خاصة في ما يتعلق بالأحذية، ما يمنحها وضعية تنافسية قوية في السوق الداخلي ويضر بالصناعة الوطنية. وتشير معطيات الجمعية إلى أن حجم هذه الواردات يصل إلى حوالي 45 مليون زوج من الأحذية، علما أن الحجم الإجمالي للسوق لا يتعدى 60 مليون زوج. وباشر مسؤولو فدرالية الصناعة الجلدية مفاوضات مع وزارة التجارة والصناعة من أجل إعادة النظر في السعر المرجعي المعتمد.ويرى المهنيون أنه لا يمكن توقع تحسن الأوضاع، خلال السنة الجارية، ما لم تعتمد الإجراءات التي يطالب بها الفاعلون في القطاع، وذلك في انتظار إخراج البرنامج التعاقدي الخاص بالقطاع إلى حيز الوجود.وفي هذا الإطار، يشكك صناعيو القطاع في جدية الحكومة في إنزال هذا البرنامج، إذ فتح هذا الورش منذ أربع سنوات خلت، وكان مقررا أن تتم أجرأة البرنامج التعاقدي وتفعيله مع نهاية السنة الماضية، لكن الملف ما يزال في رفوف وزارة الصناعة والتجارة. وسبق للوزارة أن قررت، في بداية السنة الماضية، إدماج الصناعات الجلدية ضمن الإستراتيجية الخاصة بالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، لكن المهنيون ما يزالون ينتظرون مصير برنامجهم التعاقدي، علما أنه سبق أن أعلن عن طلب عروض وتم اختيار مكتب دراسات من أجل تشخيص الوضع وتحديد الوصفة العلاجية لإنعاش القطاع، لكن الأمور لم تتقدم بعد. ويقضي البرنامج التعاقدي، على العموم، بإنشاء مناطق صناعية خاصة بهذه الأنشطة، وإعادة تفعيل آلية المواكبة التي أطلقتها السلطات العمومية لفائدة القطاع، وبرنامج التكوين لفائدة الموارد البشرية لتأهيلها لتواكب مستجدات القطاع وتساير التطور المسجل في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتنمية الابتكار. كما يتعين على السلطات الوصية التركيز على تدعيم وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل النسبة الكبرى في القطاع، وذلك بهدف تحسين تنافسيتها.وأكدت الفدرالية أن القطاع يتوفر على إمكانيات هامة من أجل الإسهام في رفع الناتج الداخلي الإجمالي، كما يمثل رافعة قوية لإنعاش الصادرات، ويعتبر خزانا للتشغيل، إذ يشغل ما لا يقل عن 26 ألف شخص. ويصل حجم إنتاجه إلى حوالي 4 ملايير درهم. عبد الواحد كنفاوي

تراجع صادرات الصناعات الجلدية بناقص 23 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

نشر الأحكام يؤسس لترانسبرانسي قضائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات