معارك دبلوماسية تستبق تقريرا أمميا حول الصحراء

كشفت الجزائر نواياها العدائية ضد المغرب، التي تستعر كلما اقترب أبريل من كل سنة، الذي يتزامن مع إصدار تقرير مجلس الأمن حول الوضع في الصحراء. وكانت ساحة المواجهة بين الدبلوماسية المغربية والجزائرية، في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث سعى وفد جزائري إلى إثارة موضوع تقرير المصير في الصحراء، والحديث عن انتهاكات مزعومة ، في محاولة للتأثير على القرار الدولي، بالتمادي في الاستغلال الرخيص لورقة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، خدمة لأجندة جبهة بوليساريو. وتشهد أروقة المجلس الأممي لحقوق الإنسان، في اجتماعاته السنوية، مواجهة دبلوماسية متجددة بين الرباط والجزائر، بسبب محاولات الأخيرة توظيف المجلس لخدمة أجندتها العدائية ضد المغرب. وفي رده على هذه الادعاءات، وصف عمر هلال، سفير المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، الحالة الجزائرية بأنها تعكس انفصاما في الشخصية غير قابل للعلاج في مجال حقوق الإنسان، مستغربا استمرارها في انتقاد الوضع في دول الجوار، عوض الانشغال بالانتهاكات الخطيرة التي تقع فوق أراضيها، والتي كانت موضوع استنكار وتنديد من قبل العديد من المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن الجزائر "تريد تنصيب نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان، وهو ما لا يخوله لها سجلها الداخلي الحافل بانتهاكات هذه الحقوق".وعرض الدبلوماسي المغربي سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد مواطنيها، منها "استمرار القمع الممنهج للمظاهرات السلمية لسكان غرداية من قبل قوات الأمن، والذي أوقع العديد من الضحايا"، وهو ما نددت به هيآت حقوقية جزائرية وصفت ممارسات عناصر الأمن في حق المواطنين بالعنصرية، إذ أشارت في تقاريرها إلى أن "الأقلية المزابية تتعرض وتعيش على وقع انتهاكات خطيرة ودورية لحقوقها الإنسانية، منذ الاستقلال"، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل من خلال مفوضيتها السامية لحقوق الإنسان. وتحدث السفير عمر هلال، عن وضعية سكان القبايل الذين يعانون "انتهاكات حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة حقها في تقرير المصير الثقافي"، كما تحدث الدبلوماسي المغربي عن تقارير حقوقية دولية انتقدت التضييق على الحريات والحقوق الأساسية في الجزائر.وأوضح هلال أن "هيومن رايتس ووتش" والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان، نددت سنة 2013 بالتحرش الممنهج للمدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان والتضييقات المفروضة على حريتهم في التنقل، مضيفا أن "هناك حالة 96 مناضلا حقوقيا تم منعهم من السفر إلى تونس للمشاركة في المنتدى الاجتماعي، وإلى جنيف للمشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان".وتنضاف هذه الانتهاكات إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف المعارضين لولاية رابعة للرئيس بوتفليقة، إذ جوبهت وقفات احتجاجية لشباب رافضين للتمديد للرئيس المريض، بقمع مفرط من قبل قوات الأمن، واعتقالات بالجملة طالت صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وهو ما يؤشر على توجه الدولة نحو تكريس ولاية رابعة للرئيس بوتفليقة، وتوظيف تعدد الترشيحات من أجل تزكية التزوير لفائدة مرشح السلطة.إحسان الحافظي

معارك دبلوماسية تستبق تقريرا أمميا حول الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يرغب في رفع حجم الاستثمارات الأمريكية

الأزمة الخليجية تخيم على التقارب المغربي القطري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات