المغرب يرغب في رفع حجم الاستثمارات الأمريكية

التوقيع على مذكرة تفاهم لضخ دينامية جديدة في الاستثمارات الخارجية للبلدين أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إرادة المغرب في رفع مستوى الاستثمارات الأمريكية في ظل الحوافز المتعددة التي تقدمها المملكة المغربية. وقال الوزير، خلال انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر المغربي- الأمريكي حول تطوير مجال الأعمال، الذي احتضنته الرباط، صباح أمس (الاثنين)، إن المغرب يقدم فرصا هائلة للاستثمار بفضل الإصلاحات الهامة التي قام بها والاستقرار الذي يميزه، ما يجعله أرضية خصبة لجلب المستثمرين ، وفي مقدمتهم المستثمرون الأمريكيون.وأبرز الوزير أن العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين البلدين، لا تواكبها علاقات اقتصادية وتجارية في المستوى المطلوب، وهو ما يتطلب تضافر جهود البلدين لتعزيزها، والارتقاء بها إلى المستوى العلاقات السياسية. وأشار إلى أن اتفاقية التبادل الحرب، تعتبر منطلقا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية انتقلت من مليار دولار فقط، قبل التوقيع على الاتفاقية، إلى أربعة ملايير دولار سنة 2012، وهو رقم مرشح للارتفاع.وتشكل الدورة الثانية للمؤتمر المغربي- الأمريكي حول تطوير مجال الأعمال، فرصة لرجال الأعمال في البلدين، لتدارس سبل تعزيز التجارة والاستثمار، في إطار اتفاق التبادل الحر المبرم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة الأمريكية تهدف إلى ضخ دينامية جديدة في الاستثمارات الخارجية للبلدين.وسيمكن هذا المؤتمر، المنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعاون مع كتابة الدولة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية، رؤساء المقاولات بالولايات المتحدة من الالتقاء بمسؤولين حكوميين كبار في قطاعات إستراتيجية بالمغرب، وبرؤساء المقاولات المغربية، وذلك بغرض بحث فرص التجارة والاستثمار. وتتمحور أشغال هذه الدورة حول تعزيز المبادلات التجارية وتقوية الاستثمارات، والنهوض بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة لتحقيق تنمية اقتصادية بإفريقيا.وعرفت العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية دفعة قوية، خاصة بعد إبرام اتفاقية التبادل الحر، والتنظيم المشترك لمنتدى المستقبل، ومنح المغرب وضع الحليف الإستراتيجي غير العضو بمنظمة حلف الشمال الأطلسي، وكذا قابلية المغرب للاستفادة من حساب تحدي الألفية.وعلى صعيد آخر، يعتبر المغرب بالنسبة إلى الإستراتيجيين الأمريكيين قطبا مهما للاستقرار الجهوي، بالنظر إلى وضعه الجيوستراتيجي الذي يشكل عنصرا رئيسيا بالنسبة إلى الأمن في جنوب غرب المتوسط، والذي يمنحه إمكانية التحكم في طريق بحرية رئيسية بالنسبة إلى التجارة العالمية. كما يعتبر نموذجا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالنظر إلى الإصلاحات الجريئة التي تم تبنيها على المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.ومكنت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 95 في المائة من البضائع المتداولة بين الطرفين، وفتحت الباب أمام فرص جديدة للتجارة والاستثمار. 120 شركة أمريكية في المغرب بفضل هذه الاتفاقية، بلغ حجم التجارة بين البلدين سنة 2011 حوالي 3.79 مليار دولار. وتستثمر120 شركة أمريكية تعمل حاليا في المغرب، ما يقرب من 2.2 مليار دولار، وتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن أجل استغلال كل الفرص التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة، تلتزم الولايات المتحدة بتقديم 1.5 مليون دولار في شكل مساعدات لجذب المستثمرين إلى المغرب، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي. وقد حدد كهدف أساسي الزيادة في حجم التجارة بين المغرب والولايات المتحدة، من خلال تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في المغرب، عبر إبراز الفرص التجارية وامتيازات الاستثمار في المغرب. جمال بورفيسي

المغرب يرغب في رفع حجم الاستثمارات الأمريكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال نائب محافظ قصر ملك السعودية

معارك دبلوماسية تستبق تقريرا أمميا حول الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات