بنكيران يعمم الاقتطاع من أجور المضربين

رئاسة الحكومة ترفع الاستثناء عن موظفي الداخلية بعد تذمر باقي الوزراء من استهداف قطاعاتهم لن يقتصر الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل على قطاعات حكومية دون غيرها، كما لن يستثنى دائرته أي سلك من أسلاك الوظيفة العمومية، إذ عممت مديرية الموارد البشرية برئاسة الحكومة دورية على مختلف القطاعات الوزارية تطالب مصالح الموظفين بحصر لوائح المتغيبين في أيام الإضرابات عن العمل. وتأتي دورية عبد الإله بنكيران ، ردا على اتهامات المتصرفين له باستهدافهم بقرار الاقتطاع من الأجر دون غيرهم من الموظفين، إذ اعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين أن الحكومة تميز بين الموظفين بشأن تنزيل قرار الاقتطاع من أجور المضربين، وأنه لا يتم تنفيذه بشكل عادل على كل القطاعات.من جهتها، أوضحت مصادر حكومية أن الخطوة كانت مرتقبة بالنظر إلى تذمر بعض الوزارء من عدم تعميم الآلية على جميع المضربين في قطاعات الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية، وخاصة في الجماعات المحلية. كما احتج المتصرفون بقطاع التربية الوطنية ضد استهدافهم بقرار الاقتطاع من الأجور دون باقي الموظفين، خاصة مديري الإدارات الخارجية والمؤسسات التعليمية. ودخل المتصرفون في مسلسل تصعيدي ضد حكومة بنكيران من خلال أكثر من عشرين يوم إضراب على امتداد أربعة أسابِيع احتجاجية استنكروا خلالها "سادية وعجرفة الحكومة" في تعاملها مع مطالبهم، بالإضافة إلى "تحقيرها وإهانتها الملف المطلبي العادل والمشروع" لهيأة المتصرفين، وهو ما جعل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن سنة 2014 "سنة الغضب العارم". وقام المتصرفون، بحر الأسبوع الماضي، بوقفة وطنية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أتبعوها بسحب أرصدتهم دفعة واحدة، على أن تستمر العملية إلى نهاية أبريل القادم، وتنظيم مسيرة "الغضب الوطنية الثالثة" خلال الأسبوع الأول من ماي المقبل.وأثار قرار وزير العدل والحريات الاقتطاع من أجور المضربين بقطاعه جدلا واسعا حول مشروعية هذا الإجراء، ومدى مسه بحق الإضراب المنصوص عليه دستوريا، كما أعاد إلى الواجهة النقاش العمومي حول ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للحق في الإضراب، الذي سيحدد شروط وكيفية ممارسة هذا الحق.وجاء القرار المذكور ليزيد من حدة التوتر والاحتقان الذي عاشه قطاع العدل على وقع وقفات احتجاجية وإضرابات، كان آخرها إعلان النقابة الديمقراطية للعدل، أكثر النقابات تمثيلية في القطاع، عن دخولها في اعتصام مفتوح مع إضراب عن الطعام بمقر وزارة العدل.وتعتبر النقابات أنه إذا كان الإضراب حقا دستوريا يتم اللجوء إليه بعد وصول المفاوضات إلى الباب المسدود، فإن الاقتطاع من الأجر ينبغي أن يكون آخر إجراء يتخذ بعد انسداد أفق الحوار.ياسين قطيب

مناظرة وطنية حول الأراضي السلالية

مهنيو النقل يقررون الزيادة في أسعار خدماتهم

مقالات ذات صلة