مناظرة وطنية حول الأراضي السلالية

اضريس يفتح ملف تدبير 12 مليون هكتار من أراضي الجموع قررت وزارة الداخلية في لقاء احتضنه مقر وزارة الداخلية، الجمعة الماضي، وترأسه الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، بحضور العامل المكلف بالشؤون القروية، عقد مناظرة وطنية، لطرح الأسئلة المتعلقة بموضوع تدبير الأراضي السلالية على طول خريطة الوطن. كما حضر الاجتماع رئيسا لجنة الداخلية بمجلسي البرلمان ومجموعة من البرلمانيين ، يتقدمهم الاتحادي عبدالهادي خيرات ومحمد عامر وفاطنة كحيل والحاج السموني وعبدالمجيد لمهاشي.وقال مصدر حضر الاجتماع لـ"الصباح"، إن اضريس فتح ملف الفساد الذي يشوب الوعاء العقاري للأراضي السلالية، بعدما توصلت وزارة الداخلية بملفات خطيرة من قبل نواب برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، تكشف تجاوزات وخروقات، مكنت بعض الأسماء من مراكمة ثروة كبيرة، نتيجة التلاعبات التي تحصل في جنح الظلام، بتواطؤ من نافذين في الإدارة الترابية يشغلون مناصب مهمة في بعض العمالات والأقاليم، وبعض النواب السلاليين". وتبلغ المساحة الإجمالية لأراضي الجموع نحو 12 مليون هكتار معظمها غير محفظة، ويقدر عدد المستفيدين منها بنحو 9 ملايين نسمة، ويبلغ عدد الجماعات السلالية أزيد من 4 آلاف و560 جماعة. وتعرف هذه الأراضي جملة من المشاكل، أبرزها قدم الترسانة القانونية المنظمة لها، إذ أن الإطار القانوني لاستغلالها، يعود إلى الفترة الاستعمارية، وتحديدا ظهير 27 أبريل 1919 الذي عدلت بعض بنوده سنة 1965، وهو تعديل لم يمس جوهر تنظيمها واستغلالها، لتبقى معرضة للنهب والاستغلال ومرتعا للفساد والمضاربات العقارية، وما يخلفه ذلك من مآسي اجتماعية. وتدرك وزارة الداخلية أن هذا النوع من الأراضي، بسبب عدم معالجة مشاكله، أصبح يشكل عائقا كبيرا في وجه الاستثمار، ولكن ما يثير الانتباه أن حكومة بنكيران، لم تعط الاهتمام الكافي واللازم لهذا المشكل، ولم تكلف نفسها عناء إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج أراضي الجموع من وضعية الجمود، إلى وضعية تجعلها قادرة على المساهمة في التنمية الشاملة لبلادنا، خاصة أن العديد من المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، سواء على المستوى الفلاحي أو الصناعي أو السياحي تعتبر أراضي الجموع حجر الزاوية فيها، مفضلة بذلك الارتكان إلى الانتظار والعمل بمنطق " كم حاجة قضيناها بتركها". وقال مصدر "الصباح" الذي شارك في الاجتماع، إن أراضي الجموع، تثير الكثير من الاحتجاجات، وأن الأحزاب المغربية لا تتضمن برامجها أي إثارة لهذا الموضوع، محذرا الوزراة الوصية، بأن هذا المشكل قد يكون السبب في نشوب حروب أهلية أو قبلية، وخير دليل على ذلك، يقول المصدر ذاته، المسيرات اليومية والوقفات الاحتجاجية التي لا تسلم منها مدينة أو قرية على مستوى تراب المملكة، مثيرا الانتباه إلى الاستغلال السياسوي لهذا الملف من قبل بعض الأحزاب والمنتخبين، ما يزيد حدة الاحتقان الاجتماعي. ويطرح سياسيون وبرلمانيون مقاربة جديدة لمعالجة مشاكل هذا "الكنز"، وذلك بالانتقال من مقاربة تعتمد مفهوم الجماعات، إلى مقاربة تعتمد مفهوم الفرد الذي اكتسب الحقوق داخل الجماعة، ودعم المبادرة الفردية لتقوية الإنتاج. وبرأي المتحدث نفسه، هناك ستة ملايين هكتار غير مصفاة، ويجب أن يتجند الجميع لتسريع تصفية هذا المشكل بحس وطني، كما أن هناك مساحات شاسعة لا تستغل من قبل الجماعات السلالية، أو تستغل بمردودية ضعيفة. ودعت بعض الأصوات من داخل قبة البرلمان، بدعم مؤسسة النائب، لكي يبقى هو الممثل الراعي السلاليين، لأن الجمعيات والتنسيقيات والتنظيمات المحدثة غير قانونية، وتعامل الجهات الرسمية معها، يضعف مؤسسة النائب.عبدالله الكوزي

متدربة ببنك زورت 40 مليونا لترويجها

بنكيران يعمم الاقتطاع من أجور المضربين

مقالات ذات صلة