إعادة محاكمة المتهمين باختلاس ملايير القرض الفلاحي

قسم جرائم الأموال يعيد النظر في الملف وموقوفون يطالبون بالتحقيق مع مسؤولين كبار بالبنك تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، اليوم (الاثنين)، في محاكمة مسؤول بنكي و16 من الأطر والزبائن ووسطاء في الحصول على القروض، في فضيحة اختلاس وتبديد 7 ملايير من القرض الفلاحي بالقنيطرة.وستعاد محاكمة الموقوفين من جديد، بعدما ألغت محكمة النقض، أخيرا، الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية بالقنيطرة ، ورأت أن الاختصاص يعود إلى قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وليس الى محكمة الجنايات بالقنيطرة.وكشفت مصادر مطلعة أن الملف شابه، منذ البداية، اختلاف في وجهات نظر المسؤولين القضائيين بالرباط والقنيطرة، لتقرر النيابة العامة بالقنيطرة، في سابقة من نوعها، التصريح بالنقض في الملف، بعد صدور الأحكام، كما صرحت هيأة دفاع المتابعين، بعدما أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية بتها في القضية.وسبق أن أدانت غرفة الجنايات بالقنيطرة الموقوفين بعقوبات تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا وسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعدما تابعت المسؤول البنكي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما وجهت المحكمة إلى باقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، واعتبر قرار إحالة قاضي التحقيق أن الأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتابعين التهم الموجهة إليهم. ووفقا لمعلومات جديدة حصلت عليها «الصباح»، سيطالب بعض الموقوفين بالتحقيق مع مسؤولين كبار بالقرض الفلاحي بالرباط، مدعين أنهم كانوا يطلعون على ملفات القروض، ويوافقون عليها، قبل موافقة المسؤول البنكي بالقنيطرة.وتفجرت الفضيحة بجهة الغرب اشراردة بني احسن، بعدما تسلم العشرات من زبائن البنك قروضا بدون ضمانات وبموافقة المسؤول البنكي، وعجزوا عن تسديد المبالغ المالية، ما دفع القرض الفلاحي إلى بعث لجنة تفتيش من الرباط إلى القنيطرة، قصد إجراء بحث في الموضوع، اكتشفت من خلاله اختلاس المبلغ المالي المذكور، وتسلم العديد من الزبائن القروض بموافقة المسؤول البنكي المتابع. ذكر مصدر مطلع على سير الملف أن مسؤولا بالمقر الاجتماعي للقرض الفلاحي، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بالقنيطرة، يؤكد فيها اختلاس ملايير السنتيمات، وعززها بمجموعة من الأدلة والتوقيعات.وأورد المصدر ذاته أنه، بعد اطلاع ممثل النيابة العامة بعاصمة الغرب على مضمون الشكاية، أحالها على الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي للرباط، والتي تكلفت بفتح تحقيق في الموضوع، إذ أسفرت الأبحاث عن اعتقال مسؤول كبير بالقرض الفلاحي بالقنيطرة. كما اعتقلت المصالح الأمنية 16 من زبائن البنك ووسطاء، وأمر قاضي التحقيق بإيداع المسؤول البنكي السجن بالقنيطرة رفقة مجموعة من الزبائن.واكتشفت أبحاث الفرقة الاقتصادية والمالية أن مجموعة من التجار استفادوا من قروض بواسطة ما يعرف ب "الكمبيالات" من القرض الفلاحي بجهة الغرب، وبعد مرور الأجل القانوني المتفق عليه، عجز المتابعون عن تسديد ما بذمتهم لفائدة البنك، ما وضع المسؤول المباشر عن القروض في ورطة أمام المؤسسة العمومية.وحسب معلومات استقتها "الصباح" من مصادرها، أقر المسؤول البنكي المعتقل بالسجن أن عملية منح القروض كانت تتم بطرق قانونية، وبعلم المسؤولين بالمقر الاجتماعي للبنك بالرباط، وأكد أنه لا يتحمل المسؤولية في شأن استرجاع المبالغ المقترضة.وفي سياق متصل، اقترح بعض المتابعين على مؤسسة القرض الفلاحي إرجاع ما بذمتهم شريطة التنازل عن الشكاية الموجهة إلى ممثل النيابة العامة، وأكد مصدر "الصباح" أن البنك تنازل عن الشكاية لفائدة بعض المتابعين الذين بدؤوا في تسديد ما بذمتهم.عبدالحليم لعريبي

إعادة محاكمة المتهمين باختلاس ملايير القرض الفلاحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات