النقابات تمهل الحكومة عشرين يوما

لن تدوم الهدنة النقابية الممنوحة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران أكثر من 20 يوما، وسيكون عليه أن يغير طريقة انخراطه في الحوار الاجتماعي ويثبت للمركزيات نيته في الدخول إلى مرحلة المفاوضات الحقيقية إن هو أراد تجنب سنة اجتماعية بيضاء. ورفض الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، سيناريو انتظار الحكومة إلى شهر أبريل، موعد الجولة الثانية من جلسات الحوار الاجتماعي ، لتوجيه استدعاء للنقابات من أجل «الدردشة» مع رئيس الحكومة والوزراء، مشددا على عدم رغبة النقابات في العودة إلى منطق انفراد الحكومة بتحديد جدول الأعمال. واعتبر المخارق، في تصريح لـ«الصباح»، أن مركزيته تنتظر ردا حكوميا ملموسا على المذكرة الثلاثية الموجهة إلى رئيس الحكومة من قبل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، موضحا أن المركزيات الثلاث منحت مهلة لرئيس الحكومة ستنتهي بمتم مارس الجاري، وأنه «إذا كانت لرئيس الحكومة حساباته، فإن لدينا حساباتنا» وذلك في إشارة منه إلى أن بنكيران يريد أن يطيل أمد الهدنة، حتى يتمكن من ضمان حضور النقابات في موعد الجولة الثانية من جلسات الحوار الاجتماعي، المرتقب أبريل المقبل، ويجنب حكومته مقاطعة ثانية للنقابات، بعد أن رفضت الأخيرة الجلوس مع رئيس الحكومة للتشاور حول موضوع صناديق التقاعد، في دجنبر الماضي. تلقت المركزيات الثلاث إشارة من بنكيران تفيد أنه أحال المذكرة على وزراء القطاعات المعنية لتقديم الأجوبة، مؤكدة ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة، والتي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء. كما تشدد النقابات الثلاث على تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتحسين الأجور والدخل والمعاشات، بما يتماشى وغلاء المعيشة، ويضمن العيش الكريم، بالإضافة إلى احترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية وفي مقدمتها الحريات النقابية، بما فيها حق الإضراب.وطالبت النقابات الثلاث بتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتقاعد آمن ومريح، وباحترام مقتضيات مدونة الشغل وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية، وضبط العلاقات المهنية، وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة، مع تلبية كل المطالب القطاعية والفئوية، كما هي مفصلة في المذكرة المشتركة. كما يحذر الاتحاد والكونفدرالية والفدرالية الحكومة من اتخاذ أي إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء، ومن تغييب المقاربة التشاركية في إعداد جدول أعمال مفاوضات الحوار الاجتماعي.وتشترط المركزيات النقابية أن تكون المفاوضات الجماعية جادة و مسؤولة وفق جدولة زمنية محددة، تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء، مطالبة الطبقة العاملة بمختلف القطاعات الإنتاجية، ومختلف الأقاليم و الجهات، بـ "الاستمرار في التعبئة والاستعداد من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات". ياسين قُطيب

النقابات تمهل الحكومة عشرين يوما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر يحصل على تفويض من النواب لطرد الزايدي

اعتقال مسافرة بمطار البيضاء بحوزتها 2500 غرام من الكوكايين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات