لشكر يحصل على تفويض من النواب لطرد الزايدي

حرب المواقع داخل البرلمان تشتعل بين الطرفين ومعارضو لشكر يهددون بمغادرة جماعية للفريق استبق إدريس لشكر اجتماع الفريق النيابي المقرر في الثلاثاء المقبل، باجتماع مع عدد من البرلمانيين، استدعاهم من أجل مناقشة الوضع الذي آل إليه الفريق، بسبب الصراع الدائر داخل الحزب. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن بعض النواب، المحسوبين على تيار الكاتب الأول، داخل الفريق النيابي ، دفعوا في اتجاه تصعيد الموقف والذهاب إلى حد طرد أحمد الزايدي من الفريق برمته، مشيرة إلى أن بعض نواب الفريق الاشتراكي دافعوا عن هذا التوجه، في حين لم يعلق إدريس لشكر، الذي استضاف اللقاء، على الموقف.ووفق المصادر ذاتها، فإن الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة، جاء مباشرة بعد فشل التوافق بين لشكر والزايدي، في لقاء احتضنه بيت الكاتب الأول السابق، عبد الواحد الراضي، مضيفة أن هذا التصعيد من شأنه أن يفضي إلى مزيد من التأزيم داخل الحزب، ويفرز تيارين متطاحنين داخل الفريق النيابي بمجلس النواب، وهو ما يفقد الحزب قوته داخل المعارضة، ويمنح فرصة لأحزاب أخرى، مثل الفريق الاستقلالي، لتمارس هذا الدور في مواجهة العدالة والتنمية، في حين لم تستبعد المصادر ذاتها، أن يؤدي هذا التجاذب بين تيار لشكر وتيار الزايدي، إلى تقسيم الفريق النيابي، وفقدان الاتحاد الاشتراكي لفريقه داخل المجلس، وهو السيناريو نفسه الذي لوح به في وقت سابق أنصار الزايدي.وقاطعت أغلبية النواب البرلمانيين، الذي يشكلون قاعدة «تيار الانفتاح والديمقراطية»، الاجتماع الذي دعا إليه الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، بينما صعد من حضر من البرلمانيين لغتهم ضد الزايدي، واتهمه بعضهم بتعطيل الفريق، وإضعاف موقعه في المعارضة، بسبب المعارضة المهادنة التي يمارسها الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب، وتقاطعه في بعض المواقف مع فريق العدالة والتنمية، وهو ما ينفيه أنصار الزايدي، ويعتبرونه مزايدة يقودها المناوئون لرئيس الفريق تحمل رسالة تخويف إلى أطراف خارج الحزب نفسه.ويبقى قرار طرد رئيس الفريق الاشتراكي، أحمد الزايدي، من الفريق النيابي برمته، ورقة أخرى من أجل ممارسة مزيد من الضغط على أنصار التيار المعارض لإدريس لشكر. في الوقت الذي يتمسك فيه مؤيدو الزايدي برئاسته للفريق النيابي، وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد، بعد أن فشلت مبادرة عبد الواحد الراضي، في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والبحث عن حل وسط يرضي الجميع.وتزامنت هذه التطورات نحو التصعيد، في الوقت الذي رفضت فيه مجموعة من المعنيين بقرار الإحالة على المجلس التأديبي، الاستجابة لدعوة المثول أمام لجنة الأخلاقيات، التي استدعوا إليها عن طريق العون القضائي، وبينما التأم أعضاء المكتب السياسي، في اليوم المقرر لعقد المجلس التأديبي، تغيب «المتهمون» بعدم الانضباط لقرارات الحزب، وخرق قوانينه الداخلية. وهاجم كل من محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي، والطيب منشد، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، قرار المكتب السياسي باستدعاء موقع من طرف العون القضائي، واعتبروه خروجا عن الأعراف التنظيمية والديمقراطية للاتحاد.إحسان الحافظي

تطبيق الفصل 19 من الدستور

النقابات تمهل الحكومة عشرين يوما

مقالات ذات صلة