الداخلية تطارد المنتخبين بتهم الفساد

تقارير لجان التفتيش بشأن تورط رؤساء المجالس في اختلاس المال العام وراء مبادرة تقليص سلطة المنتخبين تسعى وزارة الداخلية إلى سحب غالبية الاختصاصات من رؤساء الجماعات المحلية، وتحويل سلطة الرئيس والأعضاء إلى سلطة سياسية، مهمتها الاقتراح وتقدير الحاجيات، فيما يبقى للإدارة المركزية التنفيذ وتمويل إنجاز المشاريع. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن هذا التوجه الذي يسود داخل الإدارة الترابية، منذ تعيين الوزير الحالي محمد حصاد، وزيرا للداخلية، مرده إلى الشبهات التي تحوم حول التدبير المالي والإداري للجماعات المحلية ، من طرف الأعضاء المنتخبين، مشيرة إلى أن الدولة تحضر لتقليص مهام المجالس المنتخبة، وتوسيع سلطاتها الإدارية التي يمارسها الكتاب العامون، الذين ستتحول مهامهم، بموجب هذه التعديلات، إلى إدارة قائمة بذاتها داخل مقرات المجالس.ويحضر مهندسو الإدارة المركزية بوزارة الداخلية لتقليص مهام السلطة المنتخبة، مقابل توسيع صلاحيات السلطة المحلية، وهو توجه يجري التفكير فيه، بحيث تناقش الجماعات، برئيسها وباقي أعضائها، شؤون المنطقة سياسيا، بينما تختص الإدارة بالتنفيذ، وهو ما يفرغ الجماعات المحلية من كامل اختصاصاتها في التسيير. وتبدو أسباب هذا التوجه مقبولة بالنسبة إلى بعض الأطراف داخل وزارة الداخلية، ذلك أن نسبة كبيرة من رؤساء الجماعات المحلية، وفق تقارير لجان التفتيش التابعة للوزارة والمجالس الجهوية للحسابات، تورطوا في التدبير السيئ للإدارة المالية للجماعات، إما بتسجيل اختلاسات في الميزانية أو بالتصرف فيها بسوء نية، هذا بالإضافة إلى افتقاد بعض الرؤساء المنتخبين إلى الكفاءة والفعالية في تدبير الشأن المحلي.وفي السياق ذاته، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن هذا التوجه نحو تقليص اختصاصات رؤساء الجماعات المحلية، يجعل سلطة المنتخبين محدودة في اقتراح المشاريع والأولويات التي تكون الجماعات في حاجة لها، من قبيل التعليم والتجهيز والصحة، بينما تختص الدولة بالتنفيذ. واعتبر الزايدي، أن هذا التوجه، يعكس أمرين، الأول يهم مباشرة سحب تدريجي لصلاحيات المنتخبين، في تراجع عن مسلسل دمقرطة المجتمع والحياة المؤسساتية، ما يشكل انتكاسة في تاريخ البلاد، فيما يهم الأمر الثاني حصر سلطة الرئيس والأعضاء في التفكير السياسي، وهو قمة الاستهتار بالديمقراطية المحلية، قد تكون لها انعكاسات سلبية تثقل كاهل الدولة ماديا.وفي السياق ذاته، تقدم الفريق النيابي بطلب عقد لجنة الداخلية بمجلس النواب، من أجل مناقشة هذه التوجهات التي تستعد وزارة الداخلية لفرضها على المنتخبين، من خلال مجموعة من مشاريع القوانين التي اقترحتها بـ«التقطير»، وليس ضمن مدونة انتخابات شاملة، كما كان متوقعا. ويهم هذا المشروع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، كما صادق عليها مجلس المستشارين، والتي تحدد التقطيع الترابي للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بشكل يراعي «معايير الفعالية والنجاعة، والتراكم والتجانس والوظيفة والقرب والتناسب، بوصفها أساسيات جوهرية في عملية التحديد، بغية تكوين مجموعات مجالية متكاملة تتوفر على حد أدنى ملموس، في ما يخص كتلتها البشرية والاقتصادية».إحسان الحافظي

الداخلية تطارد المنتخبين بتهم الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة عميد شرطة سابق بتهمة النصب

المغرب يطلق من الغابون مشروع إفريقيا الخضراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات