واجب التحفظ… الغائب في لقاء القضاة

الصوت المرتفع طبع اللقاء ومدير التشريع يعتبر أن كثرة الجمعيات تؤدي إلى تمييع المشهد القضائي علا الصوت المرتفع، وصمت الآذان في لقاء القضاة مساء أول أمس (الخميس)، على شاشة التلفزيون، وبدت لغة الاتهامات السلاح الوحيد لمجابهة الآخر، وكأن الأمر لا يتعلق بمناقشة الخلافات الجوهرية حول مسودتي مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بين وزارة العدل والحريات والقضاة، وإنما محاولة لإبراز الذات. كانت البداية من خلال اتهام عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية بأنها تحمل قبعتين، في إشارة إلى انتمائها إلى الودادية الحسنية للقضاة والجمعية التي ترأسها، لتبدأ سلسلة الاتهامات، بعد أن أكدت الناصري أن نادي قضاة المغرب يضيق على جمعيتها منذ التأسيس ويحاول إقصاءها من المشهد القضائي، إذ قالت «هاد القضاة الله يهديهم». ابتعد النقاش الحقيقي كثيرا عن واقع السلطة القضائية، إذ اعتبر لحكيم بناني مدير التشريع بالوزارة، أنه لا يمكن الحديث عن إحداث قانون للسلطة القضائية والدستور لم يشر إلى ذلك وإنما إلى قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي النقطة التي اتفق معه بشأنها نور الدين الرياحي ممثل الودادية الحسنية في ذلك اللقاء وياسين مخلي، اللذان طالبا بالاستقلال الفعلي للسلطة القضائية وقطع الصلة مع وزارة العدل والحريات، لترجمة الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.ممثل الوزارة اعتبر أن مسودتي مشروعي القانونين يمكن أن تشملا تغييرا في نقاط معينة، وأن القول إنهما تضمنتا تراجعات خطيرة غير صحيح، خاصة تلك المتعلقة بتأسيس الجمعيات المهنية القضائية، مفيدا أن وزير العدل والحريات أكد غير ما مرة للجمعيات أنه مستعد لإلغاء ذلك البند إلا أنه ربط بالخوف من تمييع المشهد القضائي، بكثرة الجمعيات المهنية، مستشهدا بما دار من خلاف بين الجمعيات المهنية والاتهامات المتبادلة، «دوبل كاسكيط»، مدير التشريع أكد أن الأخير صناعة في إجابة على عدم تضمين مسودة مشروع النظام الأساسي للقضاة الجمعيات العامة بالمحاكم، التي أثارها ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، بشأن التراجعات الخطيرة التي جاءت بها المسودة، إذ أكد بناني أن الأمر يخص مرحلة من مراحل التشريع، وأن الجمعيات العامة تدخل في إطار التنظيم القضائي الذي سيعرف هو الآخر تعديلا في المرحلة المقبلة إلى جانب عدد من القوانين. ولم تكن هذه النقطة الوحيدة التي أثارت «غضب» لحكيم بناني، بل انضافت إليها مسألة الحديث عن إحداث مجلس دولة لأجل النظر في قرارات الطعن التي سيمارسها القضاة بشأن تظلماتهم في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا أن ذلك غير مكن في الوقت الحالي، إذ لا يعقل حسبه أن يتم إحداث مجلس الدولة فقط للنظر في تلك القرارات معتبرا أن الطعن امام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي نص عليها، هو ما يجب أن يكون، وأنه إذا كان لدى القضاة أدنى شك في عدم استقلالية قضاة تلك الغرفة أو خضوعهم لضغط الرئيس الأول لمحكمة النقض، فعلى استقلال السلطة القضائية السلام.الاحتجاج بالبذل كان هو الآخر محط خلاف بين رئيس نادي قضاة المغرب الذي يدافع عن ذلك، وبين الرفض المطلق له، لا من قبل الودادية الحسنية للقضاة التي تعتبر أن البذلة لها حصانتها ومكان وجودها بالطبع، حسب الرياحي، ليس الشارع، وبين الناصري التي ترفض بشكل قاطع احتجاج القضاة، وتؤكد أن الوقفة لا سند لها قانونا وتعتبر أن المغرب له خصوصيته التي لا يمكن أن تقاس على بلدان أخرى، خاصة أن من يرأس المجلس الأعلى للقضاء هو الملك، وهو الجهة التي يمكن التظلم لديها، لأنه الضامن لاستقلال السلطة القضائية، ليختم اللقاء بمقولة لمدير التشريع «ننتظر الأسوأ بعد خروج القضاة إلى الشارع».كريمة مصلي

واجب التحفظ… الغائب في لقاء القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مباراة باهتة أمام مدرجات فارغة

اختلالات في بناء سجون تستنفر المندوبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات