ربـاح يخفـف شـروط رخـص استغـلال “الغاسـول”

حذف شرط الخبرة وخفض الرأسمال المفترض في المقاولة إلى 600 ألف درهم أطلق وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عزيز رباح، طلب عروض ثان لاستغلال مقالع «الغاسول» في جماعة القصابي ببولمان، بعد سحبه لطلب عروض سابق، أعلن عنه أكتوبر الماضي، رفقة دفتر تحملات، تلقى انتقادات لاذعة من قبل صغار المستغلين، وأثار اهتمام ثلاثة فاعلين فقط. وكشف رباح طلب العروض الجديد، الثلاثاء الماضي، على الموقع الالكتروني لوزارته، إذ يتضمن رخصة للاستغلال الكامل لمقالع «الغاسول»، بما في ذلك التنقيب والاستخراج والتصنيع، وكذا التثمين والتسويق، وفق ضوابط قانونية محددة في دفتر التحملات المحيّن حديثا من قبل الوزير.وكان مهنيو القطاع انتقدوا دفتر التحملات الذي عرضه وزير النقل والتجهيز، خلال طلب العروض الأول، بعد تحرير مجال الاستغلال من سيطرة عائلة أنس الصفريوي، خصوصا في ما يتعلق بشروط الرأسمال والخبرة، إذ يفترض في المقاولة المرشحة لاستغلال مقالع «الغاسول» التوفر على رأسمال مبدئي، في حدود مليوني أورو، أي ما يعادل حوالي 22 مليون درهم، وكذا خبرة طويلة في مجال استغلال المادة المذكورة.وذكرت مصادر مطلعة، امتعاض رباح من الظروف التي مر بها طلب العروض الأول، وما رافق ذلك من ضجة إعلامية، سرعت خطى إعداد دفتر التحملات السابق، وأفقدته منطقيته، خصوصا إتاحة الفرصة أمام المهنيين المحليين للاستفادة من استغلال مقلع «الغاسول» الوحيد في المغرب، الشيء الذي تداركه دفتر التحملات الجديد، عبر تقسيم مساحة المقلع البالغة 27 ألف هكتار، إلى 14 قطعة، أربع منها كبيرة، والقطع العشر المتبقية صغيرة، مخصصة لصغار المستغلين من أبناء المنطقة.وخفض دفتر التحملات الجديد من الشروط المالية التي نفرت المقاولات من طلب العروض الأول، إذ قلص رأس المال المفترض من 20 إلى 600 ألف درهم، مع حذف شرط الخبرة، وتوسيع مساحة الاستغلال إلى 21 ألف هكتار، في الوقت الذي أكدت مصادر مقربة من الملف، غياب نوايا لدى شركة الصفريوي لاستغلال الغاسول، التي تستغل المقلع منذ 50 سنة، لتقديم ملف للحصول على رخصة استغلال ضمن طلب العروض الجديد.يذكر أن مقالع استغلال «الغاسول» عاشت على وقع اضطرابات اجتماعية مطلع الشهر الجاري، بعد توقف جزء من أنشطة الاستغلال، وتأخر وزارة النقل والتجهيز في الإعلان عن طلب عروض جديد، إذ يتهم المهنيون الوزارة بعدم تثمينها للمقلع والمادة المستخرجة منه، والتي تدر على خزينة الدولة مليوني درهم كل سنة.إلى ذلك، قررت لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب القيام بمهام استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مقالع «الغاسول» بالبلاد، خلال شهر أبريل المقبل، بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى.وتركز مهمة اللجنة البرلمانية على تقصي ظروف الاشتغال وطرق استغلال مقلع «الغاسول»، الذي يدر على الجماعة المحلية القصابي عائدات بقيمة 80 مليون سنتيم، بينما يؤكد ظهير 1960 على أن تستفيد الجماعة من 50 في المائة من أموال المقلع، مقابل 50 في المائة للأملاك المخزنية.وكان وزير التجهيز والنقل، أكد أن «إصلاح المقالع سيمضي في اتجاه تحرير هذا القطاع»، مستدلا في ذلك بحالة «مقلع الغسول» الذي يمتد على مساحة 27 ألف هكتار، والذي بات يخضع لطلبات عروض مفتوحة».بدر الدين عتيقي

ربـاح يخفـف شـروط رخـص استغـلال “الغاسـول”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصراع داخل الاتحاد الدستوري يتجه إلى القضاء

المغرب أكبر مصدر للقنب الهندي في العالم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات