الصراع داخل الاتحاد الدستوري يتجه إلى القضاء

فردوس ينذر الأمين العام للحزب عن طريق عون قضائي ودعوات إلى رأب الصدع وتجاوز الخلافات ينذر الخلاف حول التدبير المالي للاتحاد الدستوري بالوصول إلى القضاء، بعد أن وجه عبد الله الفردوس، بصفته أحد مؤسسي الحزب، وعضو مكتبه السياسي، إنذارا عن طريق عون قضائي إلى الأمين العام للاتحاد الدستوري، محمد الأبيض، بشأن ما يروج حول إدارة الاعتمادات المالية للحزب. ووفق محضر التبليغ، فقد توجه أول أمس (الأربعاء)، مفوض قضائي إلى المقر المركزي للحزب، بشارع الجيش الملكي، من أجل تبليغ إنذار إلى الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وذلك بتكليف من الفردوس، بصفته عضوا بالمكتب السياسي ولجنته الإدارية ومجلسه الوطني، منذ أزيد من عشرين سنة.واعتبر القيادي الدستوري أن ما ورد بشأن تسلم أموال موجهة إلى الحزب، "أمر خطير ويضر بصورة الحزب، وربما يجر عليه تبعات لا حد لها، هو في غنى عنها في الظروف الحالية". وساءل الفردوس، بموجب الإنذار الموجه إلى مقر الحزب، الأمين العام للاتحاد الدستوري، بشأن مصير مالية الحزب وأوجه صرفها ومبلغها، سيما أن القيادي الدستوري كان قد ألمح، في وقت سابق، إلى أن الأمين العام يتصرف وحده في مالية الحزب، منذ سنة 2000، ولم يسبق لأحد اجتماعات المكتب السياسي أن تداول في الوضعية المالية للحزب.ولوح الفردوس باللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات، وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن المال العام والبرلمان، معتبرا أن "هذا ما تسمح به كل القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية، وأكده الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي، فإن جميع الاحتمالات واردة في حدودها القصوى". وفي سياق متصل، طالب إنذار ثان موجه إلى أمين عام الاتحاد الدستوري، الأخير بكشف حقيقة وجود قرار طرد في حق عبد الله الفردوس، بصفته عضوا في المكتب السياسي للحزب، والتمس الأخير في محضر تبليغ وجه إلى الهيأة الحزبية، بتأكيد مدى صحة وضعه خارج الجهاز التنفيذي بقرار طرد من الحزب، وطبيعة وظروف القرار، إن كان صدر حقا، وتمكين المعني بالأمر من نسخة مما يمكن أن يكون اتخذ في حق وضعيته داخل هياكل الاتحاد الدستوري.بالمقابل، قالت مصادر حزبية مقربة من الأمين العام، إن المكتب السياسي يدفع في اتجاه البحث عن مخرج لهذا الصراع، مضيفا أن تصريحات الفردوس هي رد فعل على ادعاءات سابقة نسبها بعض قياديي الحزب إلى الأخير، مشيرة إلى أن مصالحة الحزب يجب أن تظل فوق كل الاعتبارات الشخصية، سيما أن توقيت تفجر هذه الخلافات تزامنت مع قرب موعد الاستحقاقات الوطنية.وتأتي هذه التطورات، في سياق الخلافات التي تفجرت، أخيرا، بين الأمين العام للحزب، وعبد الله الفردوس، القيادي المؤسس، وهو الخلاف الذي دفع عددا من أعضاء المكتب السياسي، إلى أخذ مسافة بعيده عنه، تجنبا لتطورهم في صراع تنظيمي، تحركه دوافع شخصية، بينما يستمر آخرون في مقاطعة اجتماعات المكتب برمته، بسبب الوضع الذي آل إليه الحزب، وفق تعبير عبد الله الفردوس، الذي كشف أن اجتماعات المكتب السياسي تتم بدون نصاب قانوني، بعد أن امتنع كثير من قيادات الحزب عن حضور أشغاله.إحسان الحافظي

الصراع داخل الاتحاد الدستوري يتجه إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

200 مليار مطالب مدنية تنتظر زاز ومن معه

ربـاح يخفـف شـروط رخـص استغـلال "الغاسـول"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات