200 مليار مطالب مدنية تنتظر زاز ومن معه

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، مساء أول أمس (الأربعاء)، بإرجاع المتهمين الاثنى عشر في قضية تهريب المكالمات الدولية، بمن فيهم المدير العام السابق لشركة "وانا"، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعاريف، لتعميق البحث معهم والاستماع إلى المطالبين بالحق المدني . وأشارت مصادر "الصباح" أن الجمارك دخلت على خط جريمة قرصنة المكالمات، وقدمت مطالبها المدنية، والشيء نفسه فعله مكتب الصرف، على اعتبار أن الشركات الوهمية التي أسست في أروبا، كانت تتسلم عائدات تحويل المكالمات الدولية بالعملة الصعبة، إضافة إلى مطالب شركة "وانا" و"اتصالات المغرب" التي تقدمت بشكاية ينتظر ضمها إلى شكاية "إينوي".وحددت مصادر مطلعة قيمة المبلغ المطلوب من قبل المطالبين بالحق المدني وباقي المطالب الأخرى، في 200 مليار، سيواجه بها المتهمون أثناء محاكمتهم. وينتظر أن تكون أبحاث الضابطة القضائية انتهت بعد ظهر أمس (الخميس)، لإحالة المتهمين من جديد على وكيل الملك قبل الشروع في التحقيق معهم كل من أجل ما نسب إليه في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي اعتمدت الأدلة العلمية في توجيه الشكوك إلى المتهمين.ومن بين الأدلة التي تفيد تورط المدير العام السابق لـ"وانا" وثلاثة من أطر الشركة نفسها، رسائل نصية قصيرة، جمعت بين المتهمين موضوعها اقتناء الآلاف من الشرائح الهاتفية أو تعبئتها، وأيضا المبالغ المالية الكبيرة التي تتطلبها والتحويلات المالية بينهم بواسطة الشيكات وتواريخ دفعها إلى البنك. وفضحت الرسائل النصية التي تم استقراؤها، بعد اتباع المسطرة القانونية الخاصة بذلك، مجمل معاملات المدير العام السابق لـ"وانا" مع شركائه في جرائم قرصنة المكالمات الدولية. كما ساعدت التجهيزات التي تم حجزها، والتي أعدت في شأنها تقارير علمية أنجزتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، في حل ألغاز العديد من الجوانب التقنية للعمليات المعقدة التي يتم بواسطتها تحويل المكالمات الدولية. واتضح أن كريم زاز وصديقيه (ر. نور)، و (أ. الناصيري)، كانوا يعملون على اقتناء بطاقات التعبئة المحلية للدفع المسبق، وهي ضرورية لتحويل المكالمات الدولية عن طريق الأنترنيت، إلى مكالمات محلية، إذ يتم دمج الشرائح الهاتفية بجهاز عبارة عن قنطرة إلكترونية يعمل على تحويل المكالمات الهاتفية المهربة من الخارج بواسطة الأنترنيت إلى شبكة الاتصالات المحلية المتنقلة.وكشفت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية عن لقاءات جمعت بين المتهمين في مقهى معروف بشارع آنفا، خصوصا بالتاريخ الذي اكتشفت فيه أول مرة عملية التشويش على الخطوط الهاتفية لوانا، وقيام شرطة مولاي رشيد بمعاينة رادارات في بناية بمنطقة نفوذها.واعتمد بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكشف تهريب المكالمات الدولية على منهجية محكمة توزعت بين كشف حقيقة الشركات المعلن عن عناوين مخالفة لمكان وجودها، ومحاولة إخفاء هويتها، وكيفية توزيع عائدات العمليات الإجرامية والإدلاء بوثائق مزورة للحصول على اشتراك أنترنيت عالي الصبيب، وكشف الفاعلين الأجانب في تهريب المكالمات الدولية، واختلاق عمليات تجارية وهمية وفوترتها للتغطية عن نشاط غير مشروع، وكشف البحث أن المدير العام السابق حلقة ربط محورية بين كل الفاعلين في الجريمة العابرة للحدود، سواء بالمغرب أو بالخارج.المصطفى صفر

محكمة النقض تحتفي بالنساء الرائدات

الصراع داخل الاتحاد الدستوري يتجه إلى القضاء

مقالات ذات صلة