برلماني يسقط فرنسيا متهما بتهريب 39 مليارا

وضع قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان مستثمرا فرنسيا تحت المراقبة القضائية، لاتهامه بالتدليس على برلماني مغربي، وتحويل ما يناهز 39 مليار سنتيم خارج البلاد. وبوشرت إجراءات الوضع تحت المراقبة، بناء على شكاية تقدم بها البرلماني الاتحادي، وعضو المكتب السياسي، حسن الدرهم، يتهمه فيها باختلاس أموال الشركة عبر تحويلها، وفق معاملات مالية غير مشروعة، إلى شركة يملكها بالديار الفرنسية . وأخذت القضية منعطفا جديدا، بعد تورط موظف بقسم تصحيح الإمضاءات، بالمقاطعة الحضرية الأولى بأكادير، بتسجيل توقيعات لصالح الفرنسي (ب.ب)، والمشاركة في عملية التزوير.وأمر قاضي التحقيق، لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، بإخضاع المستثمر الفرنسي لتدابير المراقبة قضائية، في القضية التي يتهم فيه البرلماني الاتحادي، حسن الدرهم، شريكه بالسرقة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية وانتحال صفة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية. وجرى اتخاذ هذا الإجراء، بعد أن منح القضاء للدفاع وقتا كافيا لتقديم أدلة تثبت عكس ادعاءات البرلماني المشتكي، والتي همت التصرف في مال مشترك وإجراء معاملة مع شركة أخرى ذات مصلحة مباشرة مع الشركة التي يديرها بالمغرب، وشركة أخرى بفرنسا دون علم باقي الشركاء.وبدأ الخلاف داخل المجموعة الاقتصادية «أكروديب»، بعد أن اكتشف الدرهم وجود اختلاسات مالية وسوء تدبير إداري ومالي بعدد من الشركات التابعة للمجموعة، حينها قرر القيام بعملية تدقيق محاسباتي من طرف خبراء ماليين، قبل أن يفاجأ بالشريك الفرنسي (ب. ب)، يمتنع عن تزويد فريق الخبرة بالوثائق والمعطيات والتقارير التي تفسر الخسارات المتوالية التي تتكبدها شركات الإنتاج والتصدير الفلاحي التابعة للمجموعة. بالمقابل، تحدث الدرهم عن تعمد تزوير محاضر مجالس إدارة الشركات من طرق الشريك الفرنسي، من أجل إزاحته من منصبه كرئيس لهذه المجالس الإدارية، وذلك حتى لا يتمكن من الطعن في الحسابات السنوية لهذه الشركات. وقد لجأ حسن الدرهم إلى القضاء، بعد أن استنفد جميع المحاولات الرامية إلى معالجة الخلافات داخل المجموعة بشكل ودي، سيما أن الأمر يتعلق بحقوق عمال يشتغلون داخل المجموعة وفي الفروع التابعة لها.وتطور الخلاف بين الفرنسي وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعدما أقدم الأول على إقالة شريكه حسن الدرهم من رئاسة مجلس إدارة كل من شركة "صوبروفيل" و"رزافلور" دون توفر النصاب القانوني، وقام بتعيين ابنه رئيسا لهذه الشركات، في ظروف غامضة وبنوايا تروم الاستيلاء على المجموعة. ووفق مصادر مقربة من حسن الدرهم، فإن المالك الجديد، هو رئيس الشركة الفرنسية "إيديل "التي تحتكر تسويق المنتوجات الفلاحية لشركات "صوبروفيل" و"رزافلور" والمملوكة من طرف والده، شريك حسن الدرهم في المجموعة، مضيفة أن الشركة المذكورة توقفت عن تسديد مستحقات الشركات المغربية، بعد نشوب هذا النزاع، في حين أن الأخيرة ترتبط بديون مع المؤسسات البنكية.إحسان الحافظيإ

برلماني يسقط فرنسيا متهما بتهريب 39 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب على الراقي وزوجته في "كريمات"

محاكمة طبيب منح شهادات لموتى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات