مديرية الشؤون الإدارية تقبل استقالة 29 موظفا وتسن إجراءات مشددة لضبط التغيب وافقت وزارة الداخلية على التأشير لنحو 50 منصبا لتوظيف أعوان البيت لفائدة العمال والولاة، و100 منصب لتوظيف خلفان القواد، و420 منصبا مخصصا للمباريات التي تتعلق بتوظيف 20 مهندسا معماريا، و100 متصرف، و200 تقني لتلبية حاجيات مختلف المصالح الخارجية للوزارة من الموارد البشرية.مقابل ذلك، أحالت الوزارة 218 ملفا يتعلق بالتقاعد بحد السن، و17 ملفا يتعلق بالتقاعد النسبي. ووصل عدد الملفات المتعلقة برصيد الوفاة وتحويل المعاش، وفق ما كشفه مصدر من مديرية الشؤون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية إلى 21، إذ قامت الوزارة بتهييء المناصب المالية المخصصة للتوظيفات المذكورة، وذلك من خلال تحويل المناصب المالية، وإعادة انتشارها وفق كل حالة. وفي إطار السيرورة الإدارية لموظفي الوزارة، أنجزت مديرية الشؤون الإدارية، أخيرا، 7110 ترقيات في الرتبة، وما يقارب 1328 ترقية في الدرجة، عمت الأطر والأعوان التقنية والإدارية للوزارة، موزعين بين الترقية عن طريق الأقدمية، والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية. وعلى عكس وزراء الداخلية الذين تناوبوا على الوزارة، فإن محمد حصاد، أعطى أوامره لمسؤولي مديرية الشؤون الإدارية الجدد، بتيسير سبل الإلحاق، سواء تعلق الأمر بالموظفين الراغبين في الالتحاق بإدارات أخرى، أو الراغبين في الالتحاق بوزارة الداخلية. وبلغت الملفات التي عولجت خلال السنة الجارية 26 ملفا للإلحاق، ويحتل الأطر، خصوصا المتصرفين والمهندسين، النسبة الكبيرة، كما أن القطاعات الأكثر استقطابا هي وزارة المالية، والخارجية والتعاون، ووزارة التعليم العالي، والجماعات الترابية، والوكالات الحضرية. وبلغ عدد ملفات الانتقال التي عولجت خلال السنة الجارية، ما مجموعه 230 ملفا، غالبيتها لغرض التجمع العائلي، أو لظروف صحية. بلغ عدد الحالات التأديبية التي تمت معالجتها 56 حالة، منها ما سوي بصفة نهائية، ومنها ما ينتظر استكمال الإجراءات المسطرية، نظير صدور الأحكام القضائية النهائية، واستكمال بعض الوثائق الإدارية. وفي موقف غريب، وضع نحو 29 موظفا ملف استقالتهم فوق طاولة وزير الداخلية، تمت معالجتها بالكامل، وذلك لأسباب مختلفة رفض مصدر "الصباح" كشف طبيعتها. ومنذ تعيين حصاد على رأس وزارة الداخلية، شرعت مديرية الشؤون الإدارية في نفض الغبار عن المنشور رقم 2012(26) الصادر في خامس عشر نونبر 2012، وعملت على إخراجه إلى العلن، وهو المنشور المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، إذ سارعت المديرية بتدبير ملفات التغيب بصفة غير مشروعة عن العمل، إلى سن إجراءات وقائية دورية لضبط الظاهرة، والتصدي لها بكل حزم، وذلك من خلال مواكبة تفعيل الترسانة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرخص، وكذا المساطر القانونية بالنسبة إلى الاقتطاع من الأجر، وترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، بالاعتماد على المراقبة اليومية لحضور أو غياب الموظفين، وذلك من خلال التعميم الشامل، والتحسيس بمضامين المنشور على مختلف العمالات والأقاليم والمصالح التابعة للوزارة، وإنجاز وإحالة الشهادات الجماعية للموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، والمتغيبين بصفة غير مشروعة عن العمل على كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والمركز الوطني للمعالجات التابع للخزينة العامة، والشروع من قبل المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية في تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على المتغيبين بصفة غير مشروعة، والقيام التدريجي باقتناء الآليات التكنولوجية الحديثة لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين في أفق بلورة تصور شامل في هذا الشأن يهم مختلف مصالح وزارة الداخلية، وجدولتها في ميزانياتها برسم السنة المالية الحالية. عبدالله الكوزي
