قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن مليون و600 ألف فلاح، سيستفيدون في خطوة أولى من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأوضح صديقي، خلال ندوة نظمت أول أمس (الأربعاء)، حول تعزيز وتفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، أن الورش الإستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والسكان القرويين لتحسين ظروفهم المعيشية، يندرج ضمن أولويات وخطة العمل الشاملة للوزارة، ويشكل مكونا أساسيا في الإستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020 - 2030"، التي يعتبر العنصر البشري محورها الرئيسي. وكشف الوزير في كلمته، أنه منذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة عمل بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما وضعت الوزارة، حسب ما أكده الوزير في كلمته، الآليات الضرورية للتنفيذ الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة إلى الفلاحين، موضحا أنه خطة العمل تتضمن شقا قانونيا يتعلق بإعداد مرسوم التنزيل، وشقا تقنيا يتعلق بتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهماتهم. وبغية تنزيل التزامات الدولة في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم، وضعت الحكومة، إطارا قانونيا متعلقا بالتغطية الصحية ونظام المعاشات، عبر إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وأضاف أنه من أجل تنزيل هذا القانون لفائدة الفلاحين، تم التوقيع على الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي سيستفيد منه 1.6 مليون فلاح في خطوة أولى مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين. وتابع الوزير حديثه بالقول، إن القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان أخيرا، يؤسس لمرحلة جديدة لتدبير وحكامة القطاع، سيما تسريع وتيرة ودعم التغطية الصحية. وأوضح الوزير أن السجل الوطني الفلاحي آلية لرصد السياسات الفلاحية والتدخلات التي تستهدف الاستغلاليات الفلاحية، وهو بمثابة إحصاء شامل للمستغلين والاستغلاليات الفلاحية على المستوى الوطني، مع موقعهم الجغرافي. ويوفر السجل قاعدة بيانات رقمية للمستغلين، واستغلالياتهم الفلاحية ذات مرجعية جغرافية مع مُعرّف فريد، ما يمكن من توفير المعطيات اللازمة للمساهمة في إعداد الإستراتيجيات والبرامج العمومية وإتاحة المعطيات حول برامج التنمية الفلاحية، وكذلك البيانات التي تسهل الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للفلاحين. وفي سياق متصل، شهدت الندوة، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة، يتعلق الأمر باتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تهم تبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب، تتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتبادل المعطيات الفلاحية، واتفاقية شراكة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تتعلق بالمعطيات حول الأراضي الفلاحية. إيمان رضيف
