ضرورة توفر الكافل الأجنبي على إقامة اعتيادية بالمغرب

تزايد طلبات الكفالة يتطلب البحث عن آليات وطنية ودولية لتعزيز التتبع والمراقبة اللاحقة فضل عبد السلام العيماني، وكيل الملك بابتدائية الرباط، التزام الصمت، ومنح الوقت المخصص لمداخلته في ندوة "كفالة الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذليل العقابات"، للمناقشة، مكتفيا في تعليق أمام للحضور، أنه لاحظ من خلال المداخلات التي سبقت، وجود تداخل وتباين في المواقف، خاصة تلك التي تخص القضاء. ولم تخف مصادر "الصباح" أن موقف وكيل الملك من منح مسألة الكفالة للأجانب واضح، خاصة أنه من خلال الممارسة اليومية، بشأن الأبحاث التي تجريها النيابة العامة في شأن الراغبين بالتكفل تبين في غالبيتها أن الطلبات تكون سلبية، وهو الموقف الذي يتقاسمه معه المنشور الأخير لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والذي طالب بضرورة التشديد في الإجراءات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، والذي حملته بالمناسبة الشروحات التي تقدم بها إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل الذي أفاد أن منشور وزير العدل لسنة 2012، الموجه إلى وكلاء الملك، نص على ضرورة توفر الكافل الأجنبي على إقامة اعتيادية بالمغرب، ذلك أن مجموعة من الأجانب يقدمون طلبات الكفالة، وهم يقيمون بالفندق، ومؤكدا على أن الوزارة خلال مراسلتها في 2010 للسفارات من أجل التأكد من وضعية الأطفال الذين تم التكفل بهم، فوجئت بأنه لم يعد يربط هؤلاء الأطفال أي صلة ببلدهم الأصلي بعد منحهم جنسية بلد الكفيل، وهو الوضع الذي يجد فيه المغرب نفسه مقيدا لانعدام آليات التتبع والمراقبة، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية، رغم أن القانون المنظم للكفالة ينص على عدد من الإجراءات التي تبقى حبرا على ورق. وأورد الأيسر أن المشرع المغربي أحاط نظام الكفالة بمجموعة من الضمانات من أجل توفير بنية سليمة وإحداث قانون خاص بالكفالة، منها الوقوف على وضعية الطفل وتحديد مفهوم الكفالة وإثبات إسنادها وكيفية تنفيذها داخل وخارج المغرب، مؤكدا أن قانون الكفالة وضع إجراءات المسطرة تحت إشراف القضاء منذ البداية إلى النهاية. وتساءل مدير الشؤون المدنية "هل هناك متابعة حقيقية لوضعية المكفول داخل أو خارج المغرب؟، مجيبا في الوقت نفسه أن الواقع يؤكد أن المتابعة لا تتم من طرف اللجنة المكلفة بالشكل المطلوب. وحملت مداخلة الأيسر أرقاما عن طلبات الكفالة التي بلغت سنة 2010 ما مجموعه 2016 طلبا، أي 13 في المائة للأجانب، وفي سنة 2011، بلغ عدد الطلبات 2756، منها 254 طلبا أجنبيا، وفي 2012، بلغ عدد الطلبات 2814، ما يظهر أن عدد الطلبات في ارتفاع خلال الأربع سنوات الأخيرة. وأبرزت المداخلات ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية، وتثمين دور المجتمع المدني في البحث عن آليات وطنية ودولية لتعزيز التتبع والمراقبة اللاحقة لإسناد الكفالة داخليا وخارجيا، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية، والدعوة إلى تعزيز دور ممثلي الهيآت الديبلوماسية في الخارج، وضمنهم قضاة الاتصال وقضاة التوثيق، وتفعيله في مجال كفالة الأطفال المهملين.كريمة مصلي

ضرورة توفر الكافل الأجنبي على إقامة اعتيادية بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراهقة زعيمة عصابة

مجلس اليزمي يعد مذكرات لمواكبة الإصلاح

مقالات ذات صلة