تقلصت في ظرف شهر بأزيد من 15 مليار درهم تراجعت الودائع الجارية للزبناء لدى البنوك ما بين دجنبر ويناير الماضين، إذ تقلصت في ظرف شهر بما يناهز 7 ملايير، إذ انتقلت من 413 مليار درهم إلى حوالي 406 ملايير. كما تراجعت الودائع لأجل، خلال الفترة ذاتها من 153 مليارا و 144 مليون درهم إلى 145 مليارا و 58 مليون درهم، ما يمثل انخفاضا بناقص 5.3 في المائة وبقيمة تجاوزت 8 ملايير درهم، أي انخفضت الودائع في المجمل بقيمة تجاوزت 15 مليار درهم في ظرف شهر، ما زاد من مشاكل السيولة لدى البنوك، التي لم تعد قادرة على مواكبة الطلب على السيولة من قبل مكونات الاقتصاد الوطني.وأشار بنك المغرب، في هذا الصدد، إلى تراجع القروض البنكية بين دجنبر ويناير الماضيين بناقص 2.5 في المائة، وأرجعت نشرة بنك الإصدار هذا التراجع إلى تقلص القروض المالية بناقص 11.7 في المائة، كما تقلصت قروض الخزينة الممنوحة للمقاولات من أجل مواجهة النفقات الطارئة بناقص 2.9 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة خلال دجنبر الماضي، كما سجلت قروض التجهيز، التي تستعمل من قبل المقاولات لتحديث وسائل إنتاجها أو توسيعها ورفع طاقتها الإنتاجية، تراجعا، إذ انخفضت بناقص 1 في المائة، وهي النسبة ذاتها التي تراجعت بها القروض العقارية. بالمقابل، عرفت القروض الممنوحة للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة، وارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 6.8 في المائة، لتواصل منحاها التصاعدي، إذ سجلت ارتفاعا، خلال دجنبر الماضي بنسبة 6 في المائة. ويرجع ارتفاع القروض المقدمة للأسر بالدرجة الأولى إلى التمويلات المقدمة للأسر من أجل اقتناء مسكن، إذ زادت في ظرف شهر بما قيمته 520 مليون درهم، إذ ارتفعت من 160 مليارا و 9 ملايين إلى 160 مليارا و 529 مليون درهم، مقابل تراجع قروض الاستهلاك، التي تقلصت بناقص 424 مليون درهم، لتتراجع من 40 مليارا و 448 مليونا إلى 40 مليارا و 24 مليون درهم. وفي السياق ذاته، تراجعت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين بناقص 703 ملايين درهم، لتستقر في حدود 67 مليارا و 788 مليون درهم .ووصل إجمالي القروض المقدمة من قبل المؤسسات البنكية، مع متم يناير الماضي، إلى 725 مليارا و292 مليون درهم، مقابل 744 مليارا 242 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بقيمة 18 مليارا و 951 مليون درهم. وأشار بنك المغرب إلى ارتفاع حجم القروض المستعصي استردادها، إذ وصلت، مع متم يناير الماضي، 44 مليارا و785 مليون درهم، مقابل 44 مليارا و163 مليون درهم، سنة من قبل. عبد الواحد كنفاوي
