التحقيق في شبكة تتلاعب في ضرائب السيارات

حجز سيارات فارهة وأبحاث أمنية لكشف علاقة موظفين بأعضاء العصابة حجزت مصالح وزارة المالية مجموعة من السيارات الفارهة، بشبهة التلاعب في طريقة تضريبها، إذ تستفيد من الإعفاءات الضريبية لدى مصالح إدارة الضرائب، ويعاد بيعها في اليوم نفسه ضدا على قوانين الإعفاء الضريبي. ووفق مصادر مطلعة لـ«الصباح»، فإن الأمر يتعلق بمجموعتين من السيارات، تم حجزها على التوالي، بناء على إجراءات باشرتها إدارة الضرائب، بعد أن انكشفت حقيقة وجود أربع شركات لكراء السيارات بالرباط، تقوم بشراء هذه العربات الجديدة، وإعادة بيعها بعد التحايل على مصالح الضرائب ووزارة النقل، واستصدار وثائق الإذن بالبيع بطرق ملتوية، بعد الاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي لا يجيز بيع هذه السيارات إلا بعد انقضاء خمس سنوات من استعمالها من قبل الشركة الأصلية. ووفق المصادر نفسها، فإن تحرك إدارة الضرائب جاء متأخرا، وهو ما شجع هذه المافيا على الاستمرار في التلاعب في «تضريب» السيارات الفارهة، مضيفة أن الشبكة تستغل الإعفاء الضريبي في التدليس على خزينة الدولة، وهي العمليات التي انكشفت في تزامن مع دخول الضريبة على السيارات الفارهة حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير الماضي، وتهم كل السيارات التي لم يتم تسجيلها في المصالح المختصة قبل هذا التاريخ، إذ أقرت حكومة بنكيران هذا الإجراء الضريبي في سياق تكريس الطابع التضامني للاقتطاع. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الأمر يتعلق بأربع شركات لكراء السيارات، شملتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة المالية، وذلك بناء على مراجعة شاملة للسيارات التي جرى نقل ملكيتها، من قبل هذه الشركات، إذ تبين أنها تحولت فعلا إلى وكالات لبيع السيارات، تستفيد من أرباح مالية كبيرة نظير الإعفاء الضريبي، وهو ما يكبد خزينة الدولة ملايين الدراهم بموجب هذه العمليات. وقالت المصادر نفسها، إن إجراءات الحجز التي باشرتها إدارة الضرائب بالرباط، شملت أكثر من 12 سيارة فارهة، اتضح أنها بيعت عن طريق التدليس إلى ملاكها الجدد. بالمقابل، دخلت مصالح الأمن على الخط لمعرفة أفراد الشبكة التي تقف وراء عمليات التدليس والكسب غير المشروع، مضيفة أن التحقيقات الأمنية ستشمل الطريقة التي يتم بها استصدار رخص الإذن بالبيع من وزارة النقل، وتسجيل بيعها ونقل ملكيتها لدى مصالح الضريبة، رغم أن قانون الإعفاء يقضي أن لا يتم استصدار الإذن بالبيع لفائدة هذه الشركات إلا بعد سنة ويوم، كما يشترط التخفيض الضريبي (بنسبة 20 في المائة)، أن تُستغل السيارات المقتناة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لدى هذه الشركات. ويترقب أن تكشف التحقيقات الجهات المتورطة في منح الإعفاءات، وتمكين أصحاب هذه الشركات من وثائق إعادة بيعها والتصرف فيها، وملابسات التدليس على الدولة، من أجل تحقيق أرباح خيالية وحرمان الدولة من عائدات مالية، كان يفترض أن تستفيد منها من خلال عمليات بيع هذه النوعية من السيارات.إحسان الحافظي

التحقيق في شبكة تتلاعب في ضرائب السيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز 750 غراما من البارود بحوزة تلميذ بالبيضاء

البورصة تغلق تداولاتها بأقوى ارتفاع منذ بداية السنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات