القضاء الإداري ينصف موظفا بوزارة الفلاحة

عللت قرارها بأن استباق سلطة القضاء الزجري في إصدار العقوبة الإدارية يشكل خرقا للقانون قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، أخيرا، في الملف الاستئنافي رقم 192/12/5 بتأييد حكم إلغاء قرار عزل موظف بمديرية الفلاحة بسطات من أسلاك الوظيفة العمومية، بعد أن اعتبرته محكمة الدرجة الأولى مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة، وهو الحكم الذي استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري . وجاء في قرار محكمة الاستئناف الإدارية أنه يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف٬ أن الطاعن (م.ج) تقدم بتاريخ 2 غشت2011 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه موظف لدى وزارة الفلاحة منذ يناير٬1991 وأنه كان يؤدي عمله بجدية وانضباط٬ وأنه بتاريخ 12/04/2010 تلقى مكالمة هاتفية من المدير الجهوي لجهة تازة الحسيمة يستفسر فيها عن نتائج طلب عروض وعن المقاولة التي فازت فيه٬ وأنه امتنع عن تزويده بأي معلومة فعمد إلى تهديده٬ فاضطر إلى التظلم لدى رئيسه ثم لدى وزير الفلاحة٬ ورغم ذلك فإن المدير الإقليمي للفلاحة بسطات عمل على نقله إلى مصلحة الدعم والإرشاد بدون أن يسند إليه أي مهمة٬ وظل يضغط عليه بمختلف أشكال التهديد والخصم من النقط إلى أن فوجئ بعزله٬ معتبرا أن قرار عزله منعدم التعليل ومنعدم السبب ومخالف للقانون والتمس الحكم بإلغائه وبإرجاعه إلى عمله واستحقاق رواتبه٬ فأجابت الإدارة متمسكة بعدم قبول الطلب لتقديمه ضد رسالة إخبارية٬ وفي الموضوع تمسكت بمشروعية قرارها بعدما أكدت أن المعني بالأمر أدلى بدبلومين غير صحيحين واستعملهما للاستفادة من الترقية على السلم 9 ٬ وأنها كاتبت مكتب التكوين المهني فأفاد أن المعني بالأمر لا يوجد ضمن سجلاته٬ وقامت باستفساره فنفى ذلك٬ كما استدعته لحضور مجلس تأديبي أول فأدلى بشهادة طبية واستدعته لحضور مجلس تأديبي ثان فرض التوصل، ثم صدر قرار بعزله مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد٬ وبعد تعقيب الطاعن وتجهيز القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه٬ وهو الحكم المستأنف من قبل الإدارة. وعن أسباب الاستئناف، سجلت المحكمة أن المستأنفين يعيبون على الحكم المستأنف مخالفته للقانون على مستوى قبول الطعن في مجرد رسالة إخبارية، وعدم مراعاة احترام الإدارة لمقتضيات الفصل 65 و 66 و 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية٬ كما يعيبون عليه فساد التعليل الموازي لانعدامه على مستوى تضمينه تحريفا للوقائع٬ مجددين تمسكهم بسلامة المسطرة التأديبية. لكن٬ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يؤكد قرار محكمة الاستئناف الإدارية، يتبين أنه يتضمن ما يفيد الوجود المادي لقرار العزل الصادر في حق المستأنف عليه٬ وأنه في غياب تبليغه من قبل الإدارة بوثيقة أخرى تجسد وجود ذلك القرار٬ فإن الطعن الذي وجهه ضد القرار بواسطة وثيقة تبليغه بمضمون ذلك القرار يبقى مقبولا لتوجيهه ضد قرار مؤثر في المركز القانوني، ما دام أن الإدارة لا تنفي أنها فعلت ذلك القرار على أرض الواقع من خلال التشطيب على المعني بالأمر من أسلاكها٬ الشيء معه السبب المثار بشأنه مردودا.وحيث من جهة ثالثة٬ فالثابت من معطيات النزاع، خاصة الشهادة الصادرة عن بريد المغرب (مركز الإرساليات بسطات) بتاريخ 17 غشت 2011 أن الرسالة المتضمنة استدعاء المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 14 يوليوز 2011 لم يتوصل بها المستأنف عليه سوى بتاريخ 15 يوليوز 2011 ٬ أي بتاريخ لاحق على انعقاد المجلس التأديبي٬ فضلا عن أن الثابت أنه كان أدلى لإدارته بشهادة طبية بتاريخ 7 يوليوز 2011، مدتها 30 يوما٬ وتوصلت بها المديرية الإقليمية للفلاحة في التاريخ نفسه تحت عدد2735 ٬ مما حاصله أنه خلال انعقاد المجلس التأديبي بتاريخ 14/07/2011 كان المستأنف عليه في رخصة مرضية، فضلا عن عدم توصله بالاستدعاء لحضور الجلسة إلا بعد فواتها٬ الشيء الذي يبقى معه القرار التأديبي الصادر في حقه خارقا لحقوق الدفاع٬ خلافا لما ورد في السبب المثار٬ مما يستوجب رده.وأضافت المحكمة في تعليلها أن الإدارة لما نسبت إلى المستأنف عليه مخالفة تأديبية تتمثل في استعمال دبلومين مزورين للحصول على ترقية٬ والحال أن تلك المخالفة إن صحت تشكل أفعالا إجرامية لا يمكن القول بقيامها إلا بثبوت الإدانة القضائية٬ وأن الإدارة لم تودع الشكاية لدى النيابة العامة إلا بعدما أصدرت قرار العزل وأثناء سريان الدعوى أمام هذه المحكمة٬ وأنها باستباقها سلطة القضاء الزجري في التحقق من ثبوت تلك الجريمة وإقدامها على إصدار العقوبة الإدارية، تكون قد خرقت المبادئ الأساسية التي تضبط حالات اجتماع المخالفة التأديبية والمخالفة الزجرية٬ وفقا لما انتهت إليه محكمة النقض بموجب قرارها عدد 170 الصادر بتاريخ 01/03/2012 في الملف الإداري عدد 552/4/1/2010، فكان قرار العزل غير مشروع٬ والحكم الابتدائي-بهذه العلل- يبقى واجب التأييد.مصطفى لطفي

القضاء الإداري ينصف موظفا بوزارة الفلاحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض الحكم في حق متهم بقتل أجنبي بالجديدة

مهرجان مراكش للضحك ينظم النسخة الثالثة من "ماستر كلاس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات