الجنائي يعقل التأديبي بين الإدارة القاضية والقاضي الإداري

التقيد بحجية الحكم الجنائي ليس قاعدة مطلقة كما قرر مجلس الدولة بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 24-7-1987»البحث التأديبي مستقل عن البحث القضائي ،السلطة الرآسية التسلسلية لا تأخذ بعين الاعتبار وجود أو عدم وجود متابعات جنائية لتقرير ملاءمة المتابعة التأديبية». ب-القضاء البلجيكي صدر قرار عن محكمة استئناف بروكسيل»قرار ميتي» صادر بتاريخ 8-2-2007 جاء فيه «أنه لا يمكن إقامة أو مواصلة الدعوى التأديبية دون انتظار نتيجة الدعوى الجنائية» كما قررت محكمة النقض البلجيكية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 21-3.-1986 «الهيأة التأديبية غير ملزمة بإيقاف المتابعة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الزجرية».وبخصوص موقف الاجتهاد القضائي المغربي، نجد أن القضاء الاداري المغربي في اتجاه اعتبار قاعدة وقف المتابعات التأديبية إلى حين صيرورة الحكم الجنائي من النظام العام، لذلك فإن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عما نسب للمتابع من الأفعال المكونة للجريمة، ويتعين التقيد بما قرره احتراما لحجية الشيء المقضي به حينما تكون الأفعال التي توبع بها الموظف جنائيا هي نفسها التي توبع بها تأديبيا-كيفية تطبيق مسلمات قاعدة الجنائي يعقل التأديبي أكد الاجتهاد القضائي الإداري بمختلف درجاته قاعدة عقل الجنائي للتأديبي لدرجة اعتبارها من مسلمات حقوق الدفاع، وهكذا جاء في قرار للمحكمة الإدارية بالرباط «إن إصدار المطلوبة في الطعن لقرارها بعزل الطاعن قبل أن يقول القضاء كلمته، بخصوص المتابعة الجنائية الجارية في حقه، بخصوص الأفعال المنسوبة نفسها إليه يجعل القرار المذكور متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، وهو الفصل 70 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية» حكم رقم 491 صادر بتاريخ 24-36-1999 ملف رقم 1399-97غكما جاء في قرار آخر للمحكمة نفسها، أن «قيام الإدارة المدعى عليها بعزل الطاعن استنادا لتغيبه بسبب جنحة اعتقل بشأنها، وقضى إثرها مدة شهر حبسا لإضراره بصورة المرفق العمومي، دون أن تنتظر صدور حكم نهائي في الموضوع، احتراما لحجية الشيء المقضي به، لأن القرار الاستئنافي المستدل به لم يحز بعد الصبغة النهائية، يجعل القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب الشكل «حكم عدد 867صادر بتاريخ 7-3-2013ملف عدد 425-5-2012.وفي الاتجاه نفسه، اعتبرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قضية ضد وزير العدل «إذا كانت هناك متابعة جنائية، فإن وضعية الموظف لا تسوى إلا بعد صيرورة الحكم الصادر عن المحكمة نهائيا، لهذا فإن المقرر الإداري بعزل الطاعن استنادا للوقائع نفسها، التي أدين من أجلها جنائيا بحكم مطعون فيه بالاستئناف يكون متسما بالشطط في استعمال السلطة، إذ كان على الإدارة أن تنتظر حتى يصبح حكم الإدارة حائزا لقوة الشيء المقضي به «كما يقضي بذلك الفصلين 70 و73 المذكورين» ملف إداري عدد 7294-84 رقم 157الصادر بتاريخ 19-9-1986.أثر وحجية الحكم الجنائي إزاء التأديبيأكدت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على وجوب تقيد كل من الهيأة التأديبية والقضاء الإداري بحجية الحكم الجنائي، لأنه لا معنى لعقل الجنائي للتأديبي، إذا لم تترتب عنه مثل هذه النتائج القانونية، وحكمة ذلك تفادي التضارب والتناقض في ثبوت أو نفي المسؤولية الناشئة عن الفعل ذاته، باعتبار أن الحكم الجنائي له حجية اتجاه الكافة لأنه عنوان الحقيقة. وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض «حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بالشطط في استعمال السلطة عندما اعتبر أن الحكم النهائي القاضي بالبراءة يقتضي وضع الحد للمتابعة التأديبية رغم أن وسائل الإثبات في المجال الجنائي مغايرة لما هو عليه الحال في الميادين القانونية الأخرى وأن تبرئة المطلوب في النقض مما نسب إليه من طرف القضاء الزجري لا يعفيه من المتابعة التأديبية طالما أن تبعيته لمرفق يرتبط دوره بالمحافظة على أمن المواطنين يحتم عليه الابتعاد عن الشبهات درءا لأي إساءة إلى سمعة هذا المرفق ، مما يعرضه للنقض.لكن حيث إنه إذا كانت الأدلة في نطاق القانون الجنائي غيرها في حالة المخالفات التأديبية، فإن ذلك رهين بعدم اتخاذ الإدارة لقرارها التأديبي بناء على الأفعال التي أدت إلى المتابعة الجنائية، حتى يكون الجزاء التأديبي الذي أصدرته مستقلا عن المتابعة التأديبية التي حركتها، والمحكمة لما ثبت لديها من أوراق الملف، أن الأفعال التي توبع بها جنائيا المطلوب في النقض هي نفسها التي توبع بها تأديبيا وصدر بشأنها بتاريخ 19/4/2006 القرار عدد 792/4 في الملف الجنحي عدد 18865/05 القاضي برفض النقض الذي كان قد تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي ببراءة المطلوب في النقض من تلك الأفعال، تكون بنت قرارها على أساس قانوني سليم وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار» قرار عدد 273ملف عدد 238-4-1-2008صادر بتاريخ 4-3-2009.كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط «وحيث إنه ولئن كانت وسائل الإثبات في الميدان الجنائي تختلف عنها في الميدان التأديبي، فإنه حينما تكون الأفعال التي توبع بها الموظف جنائيا هي نفسها التي توبع بها تأديبيا، فإن الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، القاضي ببراءته يقتضي من الإدارة وضع حد لأي متابعة تأديبية في حقه، فبالأحرى إصدار قرار إداري بمعاقبته.وحيث إن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن الحكم القضائي المذكور، وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، والمتمثل في عزل الطاعن يجعل هذا القرار متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء». القرار عدد 122 بتاريخ 14/03/2007 في الملف رقم 07/06/.5ومن المهم الإشارة إلى أن التقيد بحجية الحكم الجنائي ليس بقاعدة مطلقة، سيما متى تأسس على عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها وليس انعدام الوجود المادي للوقائع، لأن الحجية مقررة فقط للأحكام الجنائية التي صدرت في ذات المخالفات محل المتابعة التأديبية بالوصف المادي ذاته لها دون التكييف القانوني للوقائع.وفي هذا الإطار، قالت المحكمة نفسها «لئن تمت تبرئة المستأنف من التهم المنسوبة إليه في إطار المتابعة الجنائية، فإن وسائل الإثبات في الميدان الجنائي تختلف عنها في الميدان التأديبي، وبالتالي فإن الحكم ببراءة الموظف من التهم المنسوبة إليه لا يحول دون متابعته تأديبيا إذا ما شكلت الأفعال التي برئ منها مخالفة مهنية. القرار عدد 1098 بتاريخ 15/10/2008 في الملف رقم 178/08/5خاتمة:من هنا نستخلص أن إيقاف المتابعات التأديبية في انتظار الحكم الجنائي النهائي، مسألة اختيارية ومختلف فيها بالنسبة إلى بعض التشريعات المقارنة التي لم تقطع في المسألة بنصوص صريحة، وهو الموقف الذي سلكه قضاؤها في هذا المجال، إذ خول للهيأة التأديبية السلطة التقديرية لاتخاذ القرار المناسب على ضوء الملف، واختلاف الوقائع بين المتابعة التأديبية والمتابعة الجنائية، لكننا لم نعثر على أي قرار قضائي مقارن، أقر بالاختيار حينما تكون الوقائع التأديبية والجنائية متحدة اتحادا لا يقبل التجزئة أي وحدة الفعل واشتراك السلوك المكون للجريمة والفعل التأديبي بشكل يجعلهما متداخلين، بل وجدناه بالعكس حاضا للقضاء الإداري على التقيد بالحكم الجنائي، كقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس»قرار مجلس الدولة 25-6-2003 .وفي الوضع المغربي وتقيدا بالنصوص الصريحة والقاطعة والتي لا تقبل بأي تأويل وتمسكا بالاجتهادات القضائية المستقر عليها لمحكمة النقض بالنسبة إلى الوضعية الفردية للموظفين وارتباطا بالفصل 61 من النظام الأساسي للقضاء، فإن أي متابعة تأديبية للقاضي في وقت ما زال القضاء الجنائي لم يقل كلمته بشأن الوقائع نفسها، محل التأديب تدخل في باب الشطط في استعمال السلطة إن لم يكن قمة الانحراف فيها، وخرق قواعد المحاكمة العادلة المكرسة دستوريا والضامنة لحقوق الدفاع، والأخطر من ذلك أنها استباقا وتعديا على اختصاص سلطة قضائية متمثلة من قبل القضاء الجنائي صاحب الكلمة الفصل في النازلة من قبل سلطة إدارية، وهذا ما يسمى في فقه القضاء الإداري «بمخالفة الاختصاص الجسيم»، والذي يجعل من القرار الإداري قرارا منعدما يمكن التقدم بطلب إبطاله في كل وقت وحين دون التقيد بأجل الطعن، لأنه ينزل منزلة الاعتداء المادي على حق أساسي مكفول دستوريا ومن المسلمات القانونية التي لا يمكن أن تنتهكها إلا إدارة تحسب نفسها قاضية، ضدا على قواعد المشروعية الدستورية وأحكام القضاء الإداري، مما يفرض اليوم بإلحاح إحداث محكمة إدارية عليا تكريسا للفصل 114 من الدستور تحمي استقلال القضاء مؤسسة وحقوق القاضي كفرد بكيفية ناجعة حتى يستطيع هو نفسه حماية حقوق وحريات المواطنين، وإلا كان فاقد الشيء لا يعطيه؟ وتحولت القاعدة إلى عقل التأديبي للجنائي وليس العكس وفقا لمنطق الإدارة القاضية،لأن ما نخشى عليه حاليا بعد مسودات مشاريع الإصلاح القضائي وما عرفته من ردة وانتكاسة دستورية هو أن نصبح أمام إدارة قاضية وقاض إدارة لا قدر الله. بقلم: ذ:محمد الهيني

الجنائي يعقل التأديبي بين الإدارة القاضية والقاضي الإداري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتل زوجته بتاونات ودفنها في بئر

تخفيض الحكم في حق متهم بقتل أجنبي بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات