حقائق التمويل والتنظيم داخل الاتحاد الدستوري

فردوس عضو المكتب السياسي ينتقد الوضع الذي آل إليه الحزب ويكشف حقيقة الحروب الداخلية انتقد عبد الله فردوس، الوضع داخل الاتحاد الدستوري، معتبرا أنه بات خارج التغطية، بسبب غيابه عن الترتيبات الجارية للمرحلة المقبلة، وانشغال بعض أعضائه بالحروب الداخلية. وقال فردوس إنه ما يزال عضوا في المكتب السياسي للحزب، وإنه لم يتوصل بما يفيد أنه خارج أجهزة الاتحاد الدستوري. وتحدث عن الكثير من القضايا التي تهم الاتحاد الدستوري، مضيفا أن «هناك الكثير مما يقال، لكني أفضل أن لا أتطرق لقضايا أخرى، على الأقل الآن»، كما تطرق القيادي الدستوري، إلى علاقاته مع بوعبيد والسملالي، وكذا الوضعية داخل الاتحاد الدستوري، على عهد الأمين العام الحالي. وبخصوص الوضعية المالية للحزب، قال فردوس إن الأمين العام، هو الوحيد الذي يتحكم في مالية الحزب، مضيفا «على ما يبدو أن التقارير التي تقدم إلى المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق فقط بالدعم العمومي، كأن الحزب لا يتوصل إلا بالدعم العمومي، وأن ماليته كلها تأتي من هذا المصدر». وقال القيادي الدستوري، إنه لا وجه للمقارنة بين الراحل بوعبيد والأمين العام الحالي للحزب، معتبرا أن الاجتهاد الفكري داخل الاتحاد الدستوري، توقف منذ وفاة الراحل عبد اللطيف السملالي. نبدأ بوضعيتكم التنظيمية داخل الحزب، ما هو موقعكم داخل الاتحاد الدستوري؟ شخصيا، أعتبر نفسي عضوا قياديا في الاتحاد الدستوري، في المكتب السياسي واللجنة الإدارية والمجلس الوطني، هناك سوء تفاهم مع الأمين للحزب، لكني شخصيا لم أتوصل بشيء يشكك في وضيعتي القانونية داخل الحزب، أو بما يفيد أنني خارج أجهزة الحزب. إلى الآن، أعتبر نفسي في أجهزة وهياكل الحزب، لا أحضر اجتماعات المكتب السياسي للحزب في الفترة الأخيرة، لاعتبارات شخصية وليست تنظيمية، بالنظر إلى أن اجتماعات المكتب السياسي، منذ سنة ونصف، لا تتم بصفة منتظمة وفي غياب النصاب القانوني للحاضرين. المكتب السياسي، حاليا، يجتمع ببضعة أشخاص، في حين أن أعضاء المكتب السياسي يصل إلى 51 عضوا، صحيح أن بعضهم رحل عنا، لكن ما لا يقل عن أربعين عضوا آخرين، يحملون صفة عضو في المكتب السياسي، يقاطعون اجتماعات الجهاز التنفيذي.قُلت إن اجتماعات المكتب السياسي، تتم بأقل من عشرة أشخاص، وتكون جلسات عمل أو غذاء يصدر عنها بلاغات للمكتب السياسي، لا تسهم بشيء في النقاش الوطني. داخل المكتب السياسي، كان هناك حديث عن تجميد العضوية أو إقالة، ما هي خلفيات هذا القرار؟ أؤكد لكم، أنني لم أتوصل بأي شيء يفيد أني خارج قيادة الحزب. لنا قانون أساسي، ينظم مسطرة التحكيم داخل الحزب في احترام لحقوق المناضلين، سواء كانوا قواعد أو قيادات. وأذكر هنا، أن الزعيم الراحل، المعطي بوعبيد، كان اختار شعار «دولة الحق والقانون»، للتأكيد على احترام المؤسسات، بما فيها المؤسسة الحزبية، وإذا كانت وضعية مناضل ما مشوبة باختلال، فإن القوانين الداخلية تفرض مجموعة من المساطر، منها الاستدعاء والاستماع إلى وجهة نظره فيما نسب إليه، ثم بعدها يكون القرار شرط تبليغه به، وكل هذه الإجراءات تبقي للمناضل في الحزب حقوقه كاملة في الطعن.إلى يومنا هذا، لم أتوصل بأي شيء من الحزب، وما زالت أعتبر نفسي عضوا فاعلا في قيادة الحزب. وماذا عن الحملة التي تعرضتم لها في تزامن مع الحديث عن قرار الطرد؟ شخصيا، لم أطلع على ما قاله بعض الأعضاء في حقي، وبكل صدق لا أعير اهتماما لما يقولونه، وفي حال كانت هناك اتهامات فأبواب القضاء بيننا مفتوحة.. حول خبر تسلم الأمين العام للحزب لأموال من مسؤول حكومي سابق. ألا يثير مثل هذا الأمر تشكيكا في السلوك السياسي الحزبي عموما؟ تابعت هذا الأمر، كما هو الأمر بالنسبة إلى كثير من المناضلين الدستوريين، عبر الجريدة. وهو يشير إلى الأمين العام للحزب، بالصفة، وهنا يجب الفصل بين عدد من الأمور. إذا كانت الواقعة صحيحة فإن الوحيد الذي يجب أن يتكلم فيها، ويقدم توضيحات للمناضلين هو الأمين العام للاتحاد الدستوري، لأنه المعني بالأمر. إما بتوضيح طرق صرف هذه الأموال، أو بنفي الأمر جملة وتفصيلا. أما السكوت وإقحام الحزب في هذه القضية، فإن الحزب تلقى ما يكفي من الضربات ولا يتحمل المزيد. الأمر يتعلق بواقعة، وقعت قبل سنوات، وبعض معطياتها جاءت بصيغة موثوقة. للأسف الشديد، الذي سرب الخبر يجب أن يتحمل مسؤوليته. في الأحزاب السياسية كلها، هناك أسرار، لكن لا يتم تسريبها بهذا الشكل، وفي توقيت صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب.بصفتي قياديا داخل الاتحاد الدستوري، أحتفظ بكثير من أسرار الحزب، ولا أتحدث بها حفاظا على إرث الحزب وتاريخه وسمعة رجالاته التاريخيين. لكن إذا تأكد الخبر، يمكن أن تترتب عنه نتائج، ولا يمكن السكوت عن تداول أموال الحزب، خارج القنوات الحزبية، فمعرفة أوجه صرفها ومصيرها، من حق المواطنين والمناضلين الدستوريين معا، ولنا في قانون الأحزاب الكثير من المقتضيات التي تنظم هذا الموضوع. بصفتكم قياديا داخل الحزب، ما هي طرق التدبير المالي داخل الاتحاد؟ منذ تولي الأمين العام الحالي رئاسة الاتحاد الدستوري، كان هو الوحيد الذي يتحكم في مالية الحزب، ولم يسبق أن تناولنا في اجتماع للمكتب السياسي، الوضعية المالية ولا المحاسباتية للحزب، ومحاضر اجتماعات المكتب السياسي، موجودة بمقر الحزب، ويمكن الرجوع إليها للتأكد من صحة هذا الأمر. على ما يبدو أن التقارير التي تقدم إلى المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق فقط بالدعم العمومي، كأن الحزب لا يتوصل إلا بالدعم العمومي، وأن ماليته كلها تأتي من هذا المصدر. لكن هل يمكن القول، إن الأمين العام، منذ توليه تسيير الحزب لم يدر على التنظيم عائدات مالية، من موارد أخرى مثل الانخراطات والمساهمات، من خارج موارد الدعم؟ فالحزب يبدو أنه يعيش فقط على أموال الدعم العمومي. نرى في أحزاب أخرى، أن قياداتها تعمل على حصر ممتلكات الحزب وتنمية مواردها، من خلال تثمين الاشتراكات ومساهمات قياديين في الحزب أو برلمانيين..وفي هذا الإطار، يمكن لأي مناضل الاطلاع على محاسبات الحزب، ويمكن للمجلس الأعلى مده بالوثائق المتوفرة لديه بشأن أي حزب سياسي يستفيد من الدعم. شخصيا، أفكر في مبادرة من هذا القبيل لدى المجلس الأعلى للحسابات، بشأن مالية الاتحاد الدستوري، للوقوف على طريقة تدبيرها منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا. مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت الأحزاب تشتغل للإعداد لهذه المحطة، ماذا عنكم داخل الاتحاد الدستوري؟ الاتحاد الدستوري خارج التغطية، اجتماعات المكتب السياسي غير منتظمة، وبدون نصاب وعلى مائدة طعام، وللمذاكرة في أمور لا علاقة لها بمصلحة الحزب. وبين الاجتماعين لا شيء يذكر. المناضلون داخل الاتحاد الدستوري، الآن، يغادرون إلى أحزاب أخرى، ولولا أن القانون يمنع النواب من مغادرة الحزب، كان يمكن أن تكون الأمور أكثر سوءا.فالدار البيضاء مثلا، مصيرها الانتخابي لا يهم الأمين العام الحالي. مناضلون دستوريون وبرلمانيو الحزب، تُركوا في مواجهة مشاكلهم لوحدهم، لا أحد يسأل عنهم، ولا من يوجه إليهم النصح والإرشاد والتوجيه والمساندة..يحدث هذا، في الوقت الذي تجتهد فيه أحزاب سياسية في التحضير لمرحلة الانتخابات، وأخشى أن تكون الانتخابات المقبلة، لا الجماعية ولا البرلمانية، نهاية لحزب اسمه الاتحاد الدستوري، لا قدر الله. ما هو موقفكم، حول ما أثير من اتهام للأمين العام بتزوير مقررات المؤتمر، وهو ما أكده عضو المكتب السياسي، عمر الجزولي، في حوار سابق معنا؟ تابعت هذا الحوار الذي أجري مع الأخ الجزولي. وسمعت من مناضلين في اللجنة الإدارية، أنه كان هناك فعل تحريف لبعض مقتضيات المقرر، هل يتعلق الأمر بفعل إرادي أو غير ذلك، هل هو عمل مقصود أم لا. الذي وقع سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية، فما سبق أن اتهِم أمين عام حزب سياسي بتزوير إرادة المؤتمرين، فالأمين العام للاتحاد الدستوري، مسؤول عن التحريف مسؤولية سياسية وأخلاقية. ما هو تعليقكم على ما يجري داخل الاتحاد الدستوري اليوم؟ هناك الكثير مما يقال، لكني أفضل أن لا أتطرق إلى قضايا أخرى، إثارتها سيكون لها ما بعدها على الحزب، وعلى أشخاص بعينهم، لا أفضل أن أتحدث في هذه الأمور، على الأقل الآن، لكن ستكون لنا عودة بالتأكيد.. إحسان الحافظي

حقائق التمويل والتنظيم داخل الاتحاد الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات