الشرطة تقمع المحتجين على الولاية 4 لبوتفليقة

النظام الجزائري يطلب دعم الإسلاميين والطوق الأمني يمتد إلى مخيمات تندوف تسبب الإعلان عن ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في اشتعال فتيل الاحتجاجات الشعبية الرافضة، وتوالت الأحزاب الجزائرية في إعلان توجسها من سيناريو إصرار الجيش على معاكسة الرأي العام والزج بالبلاد في متاهات ولاية حكم بالوكالة، وذلك في إشارة منها إلى عجز الرئيس الحالي عن القيام بمهامه الدستورية. ولم تترد النخب السياسية الجزائرية في إثارة خطورة بقاء بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، خاصة في ظل المتغيرات الجارية في المنطقة، إذ كثرت التساؤلات عن الطريقة التي سيؤدي بها بوتفليقة اليمين الدستورية، وهل بمقدوره التنقل إلى مقر المجلس الدستوري لتسليم التوقيعات المطلوبة للترشح رسميا. ورغم اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، لم يظهر بوتفليقة بعد للدفاع عن ترشحه للولاية الرابعة، والرد على الرافضين لبقائه في قصر المرادية، إذ اتسعت دائرتهم لتشمل عددا مهما من قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، التي لم تتردد في دعوته إلى عدم الترشح، لسوء حاله الصحية. أكثر من ذلك، بدأ المرشحون لمنافسة بوتفليقة في إعلان انسحابهم تباعا، معبرين عن قناعتهم باستحالة خسارة بوتفليقة، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء عبد المالك سلال عن ترشح الرئيس الحالي، ورفع درجة الاستنفار في الأجهزة الأمنية، التي تتوقع مزيدا من اعتصامات الرافضين للولاية الرابعة، التي بدأت بتحركات مجموعة من الشباب تظاهروا أمام مقر البريد المركزى، وسط العاصمة الجزائرية، رافعين شعار"بركة". كما احتج طلبة جامعة بوزريعة ضواحي الجزائر العاصمة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. من جهتهم، اشترط قياديون سابقون فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة توسيع نطاق ميثاق المصالحة الوطنية وتطبيق العفو الشامل، بالإضافة إلى طي جميع ملفات أعضائها أمام القضاء، من أجل تراجعها عن قرار المقاطعة. وقال القيادي السابق في الجبهة الشيخ الهاشمي سحنومي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، إن مجموعة كبيرة من القياديين السابقين يعتزمون دعم بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية بشرط التزامه بتوسيع مجال قانون المصالحة الوطنية وتطبيقه بشكل جذري ومرحلي للعفو الشامل في جميع القضايا التي مرت بها الجزائر طيلة الفترة الماضية. من جهتها دعت الحكومة الجزائرية المسلحين الناشطين في تنظيم القاعدة، وتنظيمات مسلحة أخرى إلى التوبة والدخول تحت طائلة قانون المصالحة الوطنية، وقال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، خلال زيارته لولاية بومرداس، بحر الأسبوع الماضي، إنه يدعو "بقايا العناصر الإرهابية القليلة التي لا تزال تنشط بهذه المنطقة إلى العودة إلى جادة الصواب"، موضحا أن " يد الدولة ما زالت ممدودة لكل أبنائها، وذلك في إشارة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي فتح باب العفو في وجه المسلحين الذين يقبلون وقف العمل المسلح وتسليم أسلحتهم، مع الإفراج عن المعتقلين المتورطين في الأعمال الإرهابية أو تمويلها، ومنح تعويضات لعائلات المسلحين الذين قضت عليهم القوات الحكومية، إضافة إلى إجراءات أخرى تخص فئات أخرى متضررة من المأساة الوطنية.كما أثار قرار الرئيس الجزائري بالترشح لولاية رئاسية رابعة مواجهة بين أحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية من جهة، وبين مكونات الأغلبية التي سارعت إلى الترحيب بالقرار واصفة إياه بـ"الضامن الوحيد" لاستقرار البلاد، من جهة أخرى.ورفض علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق وأبرز المرشحين ضد مرشح العسكر، اعتبار تصريح رئيس الوزراء إعلانا رسميا، على اعتبار أن الترشح للانتخابات الرئاسية لا يتم بالوكالة، مستغربا أن يتم الإعلان بواسطة رئيس اللجنة الوطنية للتحضير الانتخابات، الذي لا يمكن أن يكون طرفا في الاستحقاق الرئاسي. وفي سياق متصل، اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أن "ترشح بوتفليقة يؤكد مصداقية قرار المقاطعة الذي تتبناه الحركة"، معتبراً أن هذا "الترشح سيضر كثيرا بالبلاد"، محذرا من "خطورة دخول الجزائر إلى زمن الحكم بالوكالة".وأوضح مقري أن الجزائريين "لن يعرفوا من يحكمهم، وسيؤدي هذا إلى مزيد من اللاشفافية ومزيد من الفساد، وستتجه الدولة إلى التحلل، وستزداد مطامع الأجانب وتضيع السيادة".ومن جهته، هدد زعيم حزب الجيل الجديد، جيلالي سفيان، المرشح للرئاسة، بالانسحاب مـن الانتخابات، في حال تأكد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.ياسين قُطيب

الشرطة تقمع المحتجين على الولاية 4 لبوتفليقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبح الانقلاب الأبيض يحلق في سماء المرادية

الملك يعطي انطلاقة إنجاز قرية للصيد شمال أبيدجان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات