الجنائي يعقل التأديبي بين الإدارة القاضية والقاضي الإداري

لا يعقل أن تكون للقاضي ضمانات أقل من تلك المتوفرة للموظفين إذا كان النظام التأديبي مستقل تمام الاستقلال عن النظام الجنائي من حيث تكوين الجريمة وخصائصها ومسطرة متابعتها والحكم فيها- الاختلاف في تطبيق مبدأ الشرعية وفي عناصر الإثبات-إلا أن هناك مسائل مشتركة تجمعهما تتمثل في صيانة الشرعية الإجرائية وحماية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ،فضلا عن حدود وفواصل للالتقاء والتأثير المتبادل بينهما تتمثل في عقل الدعوى الجنائية للدعوى التأديبية وحجية الحكم الجنائي إزاءها. أولا:أساس قاعدة الجنائي يعقل التأديبي :معنى هذه القاعدة التي يرجع جذورها التاريخية إلى عقل الجنائي للمدني، أنه يجب على جهة التأديب أن توقف السير في الدعوى التأديبية إلى أن يفصل في الدعوى العمومية المقامة لدى القضاء الجنائي، وهذه القاعدة قررتها جميع التشريعات الجنائية باعتبارها نتيجة لازمة لحجية الحكم الجنائي، فمقتضى هذه الحجية أن تتقيد جهة التأديب بالحكم الجنائي ،وهذا يوجب عليها أن ينتظر صدور الحكم الجنائي غير القابل أي طعن أي الذي لا تعقيب ولا رجوع فيه، وبعكس ذلك فمن المحتمل أن يقع تعارض بين ما يقضي به وبين الحكم الجنائي، وهذا ما أراده المشرع من هذه القاعدة لتلافي مثل هذا التعارض.ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون الفعل الذي تتناوله الدعوى التأديبية هو نفسه الذي تنصب عليه الدعوى الجنائية، وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام لأنها تكفل احترام مبدأ حجية الحكم الجنائي فيجب على جهة التأديب أن تأخذ به من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى التأديبية.ثانيا- تطبيق قواعد المحاكمة العادلة الدستورية على النظام التأديبي أقر القضاء الإداري في اجتهاد قضائي مبدئي حديث، مبدأ قابلية الضمانات القضائية الدستورية للتطبيق على مسائل الزجر الإداري، لأن إخلال القرار التأديبي المطعون بالضمانات القضائية الدستورية الواردة في الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية والقابلة للتطبيق على مسائل الزجر الإداري -بمختلف أنواعه سواء التي تصدره الهيآت الإدارية العادية أو الهيآت الإدارية المستقلة المعبر عنها بالهيآت الناظمة، المعتبرة هيآت شبه قضائية ، سيرا على ما أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها رقم 58188-00الصادر بتاريخ 27-8-2002 ومجلس الدولة الفرنسي بموجب «قرار ديديي» الصادر بتاريخ 3-12-1999 - قواعد المحاكمة العادلة، تستوجب إلغاءه مع ما يترتب عنه من آثار قانونية».حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 21-3-2013وتاريخ ملف عدد534-5-2012 ثالثا:الأسس والمرتكزات القانونية لإيقاف البت في الدعوى التأديبية إلى حين حكم لا تعقيب فيه في الدعوى العمومية1-موقف النظام الأساسي للقضاة ينص الفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة «يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يوقف النظر عند وجود متابعة جنائية إلى أن يقع البت فيها بصفة غير قابلة للطعن»والملاحظ أن استعمال المشرع لعبارة «يمكن»لا يدل على اختيارية قاعدة الإيقاف لارتباطها بالنظام العام وبكفالة المحاكمة العادلة وبحقوق الدفاع، فصيغة الجواز يقصد منها فقط صلاحية المجلس في التحقق من وجود متابعة حالة ونتيجتها ونهائية الحكم أي في السلطة التقديرية للمجلس في التحقق من شروط تطبيق القاعدة فقط وليس مناقشة مبدأها من الأساس ،وهذا ما يؤكده الفصل 62 من القانون نفسه الناص على أنه «لا تسوى نهائيا وضعية القاضي الذي وقعت متابعته جنائيا إلا عند صيرورة الحكم الصادر غير قابل للطعن»وصيغة الجواز والإمكان نفسها وردت في النص المنقول عنه الفصل 61 المذكور حرفيا وهو الفصل 70 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،ولم يقل أحد من الفقه وقضاء محكمة النقض وسائر المحاكم الإدارية أن القاعدة اختيارية،لتعلقها بالنظام العام وبكفالة المحاكمة العادلة.وفي الإطار نفسه تنص المادة 37 من القانون العربي الاسترشادي للقضاء الإداري الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بقرار رقم 766/د24 – 27/11/2008 على أنه: « وفي حال متابعة جنائية (لقاض) من أجل الخطأ نفسه يوقف المجلس النظر في المتابعة التأديبية إلى أن يصدر قرار نهائي في الدعوى الجنائية.»وللتحقق من تعلق القاعدة بالنظام العام يلزم الوقوف على موقف التشريعات التأديبية المغربية والقضاء المغربي والمقارن، لأنه لا يعقل أن تكون للقاضي ضمانات أقل من تلك المتوفرة لدى الموظفين وطوائف المهنيين القضائيين.2-موقف التشريعات التأديبية المغربية تجمع جميع التشريعات التأديبية المغربية بدون استثناء سواء المتعلقة بالموظفين أو بالمهن الحرة على لزوم عقل الجنائي للتأديبي ومن ذلك مثلا نذكر المقتضيات التالية:-الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية «في حال متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى حين صدور الحكم من تلك المحكمة «وأضاف الفصل 73 منه «غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا عند صيرورة الحكم الصادر نهائيا غير قابل للطعن».-المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة «يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم منه النهائي داخل اجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، و إلا رفع المنع المؤقت ، بقوة القانون.-المادة 48 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة»يتعين على الوكيل العام للملك عند صدور حكم نهائي بالإدانة في الموضوع إحالة المتابعة التأديبية على غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر».-المادة 78 من القانون رقم32.09 المنظم لمهنة التوثيق»»يتعين على الوكيل العام للملك عند صدور حكم نهائي بالإدانة في الموضوع إحالة المتابعة التأديبية على اللجنة داخل أجل ثلاثة أشهر».-المادة 33 من المتعلق رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين :في حالة توقف البت في المتابعة التأديبية على المتابعة الجنائية يستمر مفعول الإيقاف المؤقت إلى حين الفصل النهائي في الموضوع.-المادة 49 من القانون رقم 50.00المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم»ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الترجمان المتابع.المادة 37 من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين «ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الخبير المتابع.3 - موقف القضاء المقارنأ- القضاء الفرنسي هناك من يرى أن قاعدة إيقاف البت، ليست إلزامية بالنسبة إلى المحكمة التأديبية، إذ يمكن لها أن تأمر بإيقاف الدعوى المعروضة عليها إلى حين البت في الدعوى العمومية، ولها كذلك أن تستمر في نظر تلك الدعوى خلافا للقاعدة. وقضت على هذا الأساس محكمة باريس بأنه من اللائق وقف الدعوى التأديبية، طالما أن المحكمة الجنائية لم تقل كلمتها في الدعوى العمومية. كما قضت محكمة كولمان بالرغم من استقلال الدعويين عن بعضهما ورغم إمكانية الاستمرار في مباشرتهما في الوقت نفسه، فإنه ليس هناك ما يمنع القضاء التأديبي من إيقاف الدعوى التأديبية، المقامة ضد محام، طالما أن الدعوى الجنائية لم يحكم فيها نهائيا، محكمة استئناف كولمان 27 يوليو سنة 1945 جازين دي باليه 1945-2- 116.* مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباطعضو بجمعية عدالة كما قرر مجلس الدولة بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 24-7-1987»البحث التأديبي مستقل عن البحث القضائي ،السلطة الرآسية التسلسلية لا تأخذ بعين الاعتبار وجود أو عدم وجود متابعات جنائية لتقرير ملاءمة المتابعة التأديبية».ب-القضاء البلجيكي صدر قرار عن محكمة استئناف بروكسيل»قرار ميتي» صادر بتاريخ 8-2-2007 جاء فيه «أنه لا يمكن إقامة أو مواصلة الدعوى التأديبية دون انتظار نتيجة الدعوى الجنائية»كما قررت محكمة النقض البلجيكية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 21-3.-1986 «الهيأة التأديبية غير ملزمة بإيقاف المتابعة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الزجرية». بقلم: ذ:محمد الهيني

الجنائي يعقل التأديبي بين الإدارة القاضية والقاضي الإداري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مداهمات بطنجة ترهب السكان

بيع على بيع للعقار نفسه من قبل مالك واحد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات