لشكر يستدعي معارضيه عن طريق عون قضائي

غلاب ينتصر إلى الزايدي برفض إقالته من رئاسة الفريق الاشتراكي وقيادة الحزب تحيل المخالفين على المجلس التأديبي استعان إدريس لشكر بعون قضائي من أجل تبليغ استدعاء خمسة أعضاء إلى المجلس التأديبي. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن قائمة المعنيين بالإحالة على المجلس التأديبي، ضمت عضوين بالمكتب السياسي، بينهم محمد بوبكري، والطيب منشد، النقابي والقيادي السابق في الحزب، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين بالمجلس الوطني، بينهم عضو تلقى الدعوة، عن طريق العون القضائي، بمقر عمله. وقالت المصادر نفسها إن الكاتب الأول للحزب، نفذ وعيد المكتب السياسي، بجر المسؤولين الحزبيين إلى المقر المركزي، لعرضهم على اللجنة التأديبية، قبل اتخاذ قرارات الطرد في حقهم، هذا في الوقت الذي يحرص فيه لشكر على متابعة كل ما ينشر حول تحركاته على صفحات التواصل الاجتماعي، وتحميلهم مسؤولية الإساءة إلى صورة الحزب والتشهير بقياداته. وتوصل المعنيون بالأمر بقرار الاستدعاء عن طريق العون القضائي، يحمل توقيع الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، بناء على قرار المكتب السياسي القاضي بفتح متابعة تأديبية في حق "المخالفين"، وذلك استنادا إلى ما صدر عنهم من مخالفات لقواعد الانضباط. ووفق الاستدعاء، فإن قرار المكتب السياسي، يتأسس "على مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي، سيما المقتضيات الواردة في باب العضوية"، بالدعوة لحضور اجتماع المجلس التأديبي، المقرر يوم سادس مارس المقبل، بالمقر المركزي للحزب. وبناء على قرارات تبليغ الأعضاء الخمسة، بقرار إحالتهم على لجنة التأديب، تكون قيادة الاتحاد الاشتراكي، فضلت لغة التصعيد ضد الأصوات المعارضة لقرارات الحزب، وذلك بعد أن أشهر المكتب السياسي، في بيان سابق، ورقة الطرد في حق المعارضين، واتهم الجميع بالإساءة إلى الحزب وقيادته، بتوجيه تهم ثقيلة إليهم، من قبيل عدم الانضباط أثناء القيام بمهام تنظيمية أو تمثيلية، والخروج عن الأنظمة والقرارات والمواقف الحزبية، وعدم الانضباط للأجهزة التقريرية والتنفيذية للاتحاد، بالإضافة إلى الإخلال بقواعد اللياقة في التعبير، وممارسة العنف، والتهديد بممارسة وعرقلة الاجتماعات والتظاهرات الحزبية. وفي سياق التصعيد الدائر داخل الاتحاد، وجه مجلس النواب صفعة قوية إلى قيادة الاتحاد الاشتراكي، برفضه قبولقرار إعفاء أحمد الزايدي، من رئاسة الفريق النيابي للحزب بالغرفة الأولى. واعتبر رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، أن قرار إقالة الزايدي من رئاسة الفريق، غير قانونية، باعتبار أن هذه الأمور تستند إلى قواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، وليس إلى الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية، وذلك حفاظا على استقلالية المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة. وانتصر غلاب لأنصار الزايدي داخل الفريق النيابي، وهو ما أضاف مزيدا من التعقيد على علاقة الفريق بقيادة الاتحاد الاشتراكي. وأكد غلاب أن تنظيم عمل الفرق النيابية، يخضع للنظام الداخلي لمجلس النواب، وليس لقوانين الحزب، معتبرا أن عملية إقالة رئيس الفريق، هي من اختصاص الفرق البرلمانية، وليس قيادة الحزب، مستندا في تعليله إلى مقتضيات المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يقر بوجوب انتخاب رئيس الفريق من قبل أعضائه.إحسان الحافظي

كفالة الأطفال المهملين تحت مجهر محكمة النقض

"شباب التغيير" يفسد احتفالات "بوليساريو"

مقالات ذات صلة