كفالة الأطفال المهملين تحت مجهر محكمة النقض

فارس: الإشكاليات التي تعرقل مسار التكفل مرتبطة بالظروف الاجتماعية والقصور التشريعي اختلفت الرؤى ووجهات النظر في موضوع الكفالة، بين مؤيد للعمل على تحصينها وتشديد المراقبة، خاصة على الأجانب الراغبين في التكفل بطفل مغربي خارج المغرب، وبين نظرية المجتمع المغربي بشأن وضعية الأطفال المهملين وصعوبة الإجراءات القانونية التي تعرقل موضوع الكفالة، خاصة بعد المنشور الوزاري الذي أصدره وزير العدل والحريات. وأثار المتدخلون في الندوة الوطنية التي نظمتها محكمة النقض بالرباط أول أمس (الخميس)، تحت عنوان «كفالة الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات»، إشكالية إسناد الكفالة للأجنبي، والتي ينبغي أن تراعى فيها مصلحة الطفل المكفول به، بحيث ينبغي أن يحافظ على هويته، وهو ما لا يتم احترامه في العديد من الدول لغياب اتفاقيات ثنائية بين البلدين تضمن عنصر التتبع والمراقبة. وأبرز مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن الممارسة اليومية لنصوص القانون 01/15 المنظم لكفالة الأطفال المهملين، سواء من قبل طالبي الكفالة أو من قبل المتخصصين من قضاة ومحامين ومهتمين، بدأت تطفو على السطح مؤاخذات لبعض المقتضيات، وذلك إثر اصطدام الممارسين بإشكاليات تعرقل مسار التكفل، والتي تتمثل في إشكاليات مرتبطة بالظروف الاجتماعية للأطفال موضوع الكفالة ومؤسسات الاستقبال، وإشكاليات مرتبطة بالقصور التشريعي، وأخرى مرتبطة بتفعيل المقتضيات القانونية وتطبيقها قضائيا، مضيفا في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أنه إذ كانت مبادرة محكمة النقض بتنظيم هذه التظاهرة العلمية تندرج في إطار دورها المحوري في تأمين الانسجام القضائي، وتوحيد الاجتهاد، ومراقبة مدى التزام محاكم الموضوع بأداء وظيفتها المحددة دستوريا، في حماية الحقوق والتطبيق العادل للقانون، فإنها أيضا تنسجم والسياسة المنفتحة لهذه المؤسسة، على كافة مكونات المجتمع المدني، في إطار ما تبرمجه من لقاءات دورية، تستهدف طرح الإشكاليات المرتبطة بالعمل القضائي للنقاش، وتقييم الأداء والاستفادة من التجاوبات والتفاعلات، من داخل هذه المؤسسة ومن خارجها.من جهته، أوضح مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن المشرع المغربي اعتنى بالطفل المهمل، عبر قانون الكفالة رقم 01/15 الصادر في 13 يونيو 2002، حيث عمل على خلق التوازن بين رغبة الكافل، ومصلحة المكفول عبر توفير ضمانات واقعية وقانونية كرسها لفائدة المكفول منها إسناد الكفالة للسلطة القضائية بدل السلطة الإدارية وبسط رقابة قاضي شؤون القاصرين على شأن الطفل المهمل وتتبعه حتى خارج المملكة، وتضمين الأمر بإسناد الكفالة أو إلغائها وإلزامية التبليغ عن الطفل المهمل وتقديم المساعدة، خاصة أن نسبة التكفل في ارتفاع مضطرد، إذ بلغت في 2012 1700 كفالة أسندت منها 7.14 في المائة للأجانب المقيمين بالخارج. وأضاف الوكيل العام أنه رغم العناية التي أولاها المشرع المغربي لهذه الشريحة، فإن التجربة أفرزت مجموعة من الصعوبات والإشكالات، وبالتالي بات من الأجدر السعي إلى تقوية الضمانات القمينة بهذه الحماية وتعزيزها وإغنائها لبلوغ الأهداف النبيلة التي أملت بزوغ مؤسسة الكفيل. كريمة مصلي

كفالة الأطفال المهملين تحت مجهر محكمة النقض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبيعات الخمور تتراجع بناقص 3.5 في المائة

لشكر يستدعي معارضيه عن طريق عون قضائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات