المحاكم الإدارية بالرباط تنصب مسؤوليها

الصقلي يؤكد أنه بصدد إعداد تنظيم داخلي للمحكمة وسيمو يتحدث عن خصوصية القضاء الإداري أكد محمد الصقلي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عزمه على ضمان الانخراط الكامل للقضاء الإداري في برنامج تطوير أداء المنظومة القضائية والمحكمة النموذجية، وأن لا تتخلف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والمحاكم الإدارية التابعة لها، عن مواكبة هذا الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، مؤكدا أنه بصدد إعداد تنظيم داخلي لمحكمة الاستئناف الإدارية، يراعى فيه خصوصية المهام الإدارية والرسالة القضائية والوظيفة الإجرائية لدى كتابة الضبط وفق تقسيم محكم ومضبوط لرفع من الفعالية وضمان التميز، مضيفا خلال حديثه أول أمس (الأربعاء) في حفل تنصيبه، أنه سوف يتم اعتماد الحكامة والشفافية في التسيير والتدبير، مع إشراك كل رؤساء المحاكم الإدارية في الدائرة الاستئنافية، بغية توحيد المنهجية والنجاعة والتخليق، وتقييم النتائج على مستوى المردودية والسعي نحو توحيد العمل القضائي وتحسين جودة الأحكام والقرارات، وضمان الأمن القضائي وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الإجراءات، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في معالجة القضايا وتدبير الملفات، و»بالتالي وضع رسالة مواطنة للمحكمة، تتجسد في المساهمة في إرساء قضاء إداري متطور وفعال في أفق إنشاء مجلس الدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا. كما ورد في نص الكلمة السياسية التي ألقاها جلالة الملك نصره الله أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء 15 دجنبر 1999». ولم يخف الرئيس الأول أن كسب رهان هذا البرنامج، مسؤولية مشتركة تتقاسمها كل مكونات أسرتنا القضائية، مناشدا القضاة والمحامين وكتاب الضبط والمفوضين القضائيين والخبراء وكل مساعدي العدالة، مضاعفة الجهود ومواصلة العمل الجدي والدؤوب مع الانخراط الكامل في هذه المقاربة الهادفة بالأساس إلى تعزيز فعالية الخدمة القضائية على مستوى الدائرة القضائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بكامل الحياد والكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مع دعم تنمية الإبداع القضائي الخلاق الحامي للحقوق والحريات والمكرس لدولة المؤسسات. وشهد اليوم نفسه حفل تنصيب مصطفى سيمو رئيسا للمحكمة الإدارية بالرباط خلفا لمحمد الصقلي، الذي أفاد في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيبه، أن يميز القضاء الإداري هو أن خصوصيته التي تجعل القاضي يعيش في غالبية الأحيان موقفا استثنائيا، يجعله مطالبا بحل معادلة صعبة، إذ يجد نفسه باستمرار، واقفا بين كفتين اثنتين، واحدة قد تكون كبيرة وثقيلة هي الدولة و الإدارة، والثانية قد تكون ضعيفة حدها الأقصى هو المواطن، فيقف القاضي الإداري رغم ذلك حاكما بين المواطن والدولة، أو بصيغة أخرى بين الحاكم والمحكوم، فيكون عليه أن يجتهد ليجعل قضاءه في المستوى المطلوب، وليعادل كفتي الميزان بما يمليه عليه ضميره المهني، والقانون الذي بين يديه. مؤكدا أنه لتحقيق حياده، على القاضي الإداري أن يخلع عنه كل إحساس بالتبعية للدولة والانتماء للإدارة، بما يعنيه ذلك من أخذ للاحتياطات لفائدتها، أو أي خوف داخلي ورقابة ذاتية قبلية، أو نزوع وميل إلى مؤسسات الدولة، التي هو جزء منها في الأصل، كما تفرض على القاضي الإداري بالمقابل، أن يكون حريصا كل الحرص وباستمرار، على ألا ينساق وراء عواطف تغليب كفة المواطن، مهما كانت الظروف، سوى أن يكون الحق و القانون لجانبه. كريمة مصلي

المحاكم الإدارية بالرباط تنصب مسؤوليها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفع العقوبة لمتهم بهتك عرض قاصر بالحسيمة

النادي السينمائي لسيدي عثمان يحتفي بـ"القمر الأحمر"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات