رفع العقوبة لمتهم بهتك عرض قاصر بالحسيمة

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق شخص متهم بهتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه افتضاض والاغتصاب، من أربع إلى خمس سنوات سجنا. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، صرحت بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. وأحيل الظنين على الغرفة ذاتها، بموجب متابعة النيابة العامة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه. وسطر الوكيل العام للملك المتابعة في حق المعني بالأمر، استنادا إلى ما ورد في محضر الضابطة القضائية بخصوص حادث انتحار الضحية، والشكاية التي كانت تقدمت بها لدى الضابطة نفسها، قبل الإجهاز على نفسها. وتعود وقائع القضية إلى فبراير من السنة الماضية، بعد العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، مشنوقة بحبل مربوط في جذع شجرة، على بعد ستة أمتار من منزل المشتبه فيه بمنطقة إزرياحن التابع للجماعة القروية سنادة بإقليم الحسيمة، ما أدى إلى اعتقال الأخير بناء على أقوال الضحية قبل انتحارها. وأكد مصدر مطلع، أن الضحية كانت تقدمت في وقت سابق رفقة والدها بشكاية في الموضوع، يتهمان فيها المعني بالأمر باغتصاب القاصر بالعنف وافتضاض بكارتها، قبل أن يتنكر لها، مضيفا أن المشتبه فيه استدرج الضحية وباع لها وهم الزواج، بعدما عمد إلى افتضاض بكارتها، الشيء الذي دفعها إلى التفكير في طريقة لدرء العار والفضيحة، اللذان لن يجلبا لأسرتها إلى المتاعب، مؤكدا أنها شنقت نفسها بحبل ثبتته بجذع شجره أمام منزل الضحية. وكان المتهم أحيل من قبل الضابطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه افتضاض والاغتصاب، الذي أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالحسيمة، قبل استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من قبل قاضي التحقيق بملتمس من الوكيل العام للملك. ونفى المتهم في كل مراحل التحقيق جملة وتفصيلا أن تكون له صلة بالفتاة المنتحرة، غير أن تقرير الطبيب الشرعي الذي توصلت به المحكمة، وحسب المصدرنفسه، أثبت أن الضحية كانت على علاقة جنسية بالمتهم، وهو الدليل الذين قضت بموجبه المحكمة بإدانة المتهم بما نسب إليه.جمال الفكيكي (الحسيمة)

رفع العقوبة لمتهم بهتك عرض قاصر بالحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قراءة في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء

المحاكم الإدارية بالرباط تنصب مسؤوليها

مقالات ذات صلة