قراءة في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء

13 قاضيا تفاجؤوا بتكليفهم بمهام من درجة أعلى دون استشارتهم لكن تبقى الظاهرة اللافتة بالنسبة إلى تعيينات القضاة في علاقتها بانتمائهم الجمعوي المعلن عنه هو استثناء القضاة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب، خاصة منهم قضاة الدرجة الاستثنائية من التعيين بمحكمة النقض، فرغم تعيين 11 قاضيا مستشارا بمحكمة النقض، فإن هذه التعيينات لم تشمل أي قاض يعلن صراحة انتماءه إلى جمعية نادي القضاة، لتبقى حالة المستشار محمد عنبر نائب رئيس هذه الجمعية ورئيس غرفة بمحكمة النقض مثالا فريدا يكشف صعوبة اختراق رياح التغيير لأعلى محكمة تتصدر الجسم القضائي، أريد لها أن تبقى في معزل عن حالة الحراك التي تشهده مختلف مكونات الجسم القضائي. تكليف القضاة من جهة ثالثة وبالوقوف على نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى في علاقتها بموضوع «تكليف قضاة في درجات أعلى» يلاحظ أن المجلس الأعلى للقضاء عاد من جديد لانتهاج أسلوب التكليف لمواجهة الخصاص المسجل على مستوى عدد من محاكم الاستئناف ببعض المناطق النائية، خاصة محاكم العيون، الرشيدية، وورزازات.. وإذا كانت النقطة الإيجابية التي تم تسجيلها بهذا الخصوص، هو حصر حالات تكليف القضاة للقيام بمهام أعلى من درجاتهم على القضاة الذين يزاولون مهامهم بمحاكم نائية وذلك في اطار تحفيزهم وتشجيعهم على العمل في تلك المحاكم، إلا أن الملاحظ في هذا الصدد، هو غياب المقاربة التشاركية من قبل المجلس، إذ لم يعمد على استشارة القضاة الذين قرر تكليفهم بمهام أعلى من درجاتهم، برغم من أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى المس بحصانتهم من النقل وتنقيلهم دونا عن ارادتهم ودون تقديمهم لأي طلب بهذا الخصوص. وهكذا تفاجأ حوالي 13 قاضيا بتكليفهم بمهام من درجة أعلى وتعيينهم بمحاكم استئناف وتنقيلهم لها دون استشارتهم أو أخذ رأيهم، بل ودون أدنى معايير واضحة تفسر مفهوم المصلحة القضائية التي ينبغي أن تسري على جميع قضاة المملكة وليس على جزء منهم دون الآخر، وكان من المؤسف أن من بين القضاة الذين تم تنقيلهم بمبرر «التكليف» قضاة خضعوا قبيل سنوات قليلة لإعادة الانتشار دونا عن إرادتهم تحت مبرر المصلحة القضائية وكأن هذا المعيار لا يسري إلا عليهم دون من سواهم.وإذا رجعنا إلى المعايير التي ذكر بلاغ وزارة العدل والحريات أنه تم اعتمادها عند البت في ملفات تكليف القضاة نجد أنها تشمل: الكفاءة، وخلو الملف من أي ملاحظة سلبية مهنية أو أخلاقية، ومراعاة عنصر القرب الجغرافي، وقضاء مدة لا يستهان بها في الدرجات الحالية، والظروف العائلية والاجتماعية.. والملاحظ بخصوص هذه المعايير، أنها تعدم إرادة القاضي المعني بالأمر في الاختيار، كما أنها غير واضحة، فما المقصود مثلا بالظروف العائلية والاجتماعية للقاضي على سبيل المثال؟ هل ذلك ينصرف إلى الحالة العائلية للقاضي المعني بالأمر وما إذا كان أعزبا أو متزوجا، وله أبناء ..؟ مع العلم بأن حالات التكليف التي كشفتها الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى شملت قضاة متزوجين وقضاة غير متزوجين بل وقضاة متزوجين ولهم أبناء وزوجاتهم موظفات أيضا مما يدل على أنه لم يتم مراعاة عنصر الظروف الاجتماعية في هذه الحالات.وكان بإمكان المجلس الأعلى للقضاء أن يتفادى هذه الانتقادات بإجراء بسيط لن يكلفه الكثير سوى اعلان عدد المناصب الشاغرة في محاكم الاستئناف المعنية بالتكليف وفتح المجال أمام القضاة الراغبين في الانتقال إليها والاستفادة من تكليفهم بدرجة أعلى من درجتهم، وذلك بعد إعلان المعايير والشروط اللازمة بشكل قبلي في إطار الشفافية والتحفيز، وبهذا الإجراء البسيط سيجمع المجلس بين ضمان حق القاضي في عدم النقل إلا بناء على طلبه، والمصلحة القضائية التي تقتضي تنقيل عدد من القضاة للعمل بمناطق نائية تعاني خصاصا كبيرا. طلبات تصحيح الوضعية الفردية للقضاةمن جهة أخرى يلاحظ أن المجلس الاعلى للقضاء وحسب النتائج المنشورة مؤخرا عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل لم يعر أي اهتمام لطلبات تصحيح الوضعية الفردية التي تقدم بها مجموعة من القضاة ممن سبق أن قضوا مدة طويلة في العمل بمناطق نائية، وتم الاستجابة قبيل أشهر قليلة لطلبات انتقالهم إلى المحاكم التي يرغبون العمل فيها، لكنهم تفاجئوا بإعادة تنقيلهم من جديد إلى محاكم استئناف أخرى (بمناطق نائية) بسبب ترقيتهم إلى الدرجة الثانية، برغم أنهم لم يكملوا المدة القانونية في المحاكم التي انتقلوا إليها بناء على طلباتهم، بل ولم يتقدموا بأي طلب انتقال جديد، وهكذا بدا المجلس الأعلى للقضاء عاجزا عن إنصاف هذه الفئة من القضاة، وأغلبهم من الفوج 33 مثلما ظل عاجزا عن إنصاف القضاة الذين تعرضوا لما يسمى إعادة الانتشار من الفوج 34، ليبقى السؤال مطروحا : حول المعايير المعتمدة للبت في هذا النوع من الملفات وما إذا كانت تراعي معيار العمل بالمناطق النائية، ومعيار الانتقال بناء على طلب القضاة المعنيين بالأمر. المتابعات التأديبيةواصل المجلس الأعلى للقضاء البت في المتابعات التأديبية المنسوبة إلى عدد من القضاة، وذلك برغم اعتراضات جمعياتهم المهنية التي سبق أن طالبت بإيقاف البت في المتابعات التأديبية إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وصدور القوانين التنظيمية الجديدة، ويلاحظ في هذا الصدد أن وزارة العدل تراجعت عن سابقة نشر أسماء القضاة المتخذ في حقهم عقوبة العزل أو الاحالة إلى التقاعد التلقائي والتي خلفت ردود أفعال قوية داخل أوساط الحقوقيين لأن ذلك النشر لا يستند على نص قانوني، كما أنه استباق للممارسة القضاة المعنيين لحقهم في الطعن، وفي السياق ذاته عمدت وزارة العدل والحريات إلى نشر المعايير التي تم اعتمادها من قبل المجلس عند نظره في الملفات التأديبية للقضاة والتي تتجلى في ما يلي :اعتماد عقوبة العزل أو الإحالة على التقاعد التلقائي في قضايا الانحراف والفساد.عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في المخالفات المهنية الجسيمة.عقوبة الإنذار والتوبيخ في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة. البراءة في حالة المخالفات المرتكبة بدون قصد، أو في حالة التبرئة.وإذا كان بلاغ وزارة العد ركز على العقوبات التأديبية المتخذة في حق عدد من القضاة، إلا أنه غاب عنه كشف ضمانات المسطرة التأديبية التي مكنهم منها والتي يبدو أنها غائبة تماما، فقبل الحديث عن عقوبات العزل والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل والإحالة على التقاعد.. لا بد من كشف مدى ضمانات المحاكمة العادلة، وحدود ونطاق السلطة التقديرية الممنوحة للمجلس في تقييم موجب الإحالة وتقدير ما إذا كان الفعل المنسوب إلى القاضي المعني بالأمر على درجة كبيرة من الخطورة من عدمه، وتقدير وسائل الإثبات وتمكين القاضي المحال على المجلس ودفاعه من الاطلاع على جميع وثائق ملف المتابعة، والحق في تجريح الهيأة، ومدى حياد هذه الأخيرة ، واستقلال جهة المتابعة عن جهة الحكم.. وإذا كانت كل هذه المقتضيات شبه غائبة عن اعتبار المجلس الأعلى للقضاء، فإن ذلك يدفع إلى طرح التساؤل التالي : لماذا تبدو قرينة الإدانة أكثر جاذبية أمام الهيأة التأديبية للقضاة بالمغرب ؟ وأخيرا وباستثناء المؤاخذات التي لن تمل الجمعيات المهنية القضائية من تسجيلها على مستوى استمرار المجلس في البت في الملفات التأديبية للقضاة، وباستثناء الحالات التي تم تسجيلها بخصوص بعض الاختلالات على صعيد البت في طلبات انتقال عدد من القضاة وكذا تكليفهم، أو عدم موضوعية تعيينات قضاة آخرين بالنظر إلى معيار الاستحقاق، لا بد من الاعتراف بأن المجلس الأعلى للقضاء تفاعل وبشكل كبير مع الحراك القضائي الذي تعيشه الساحة القضائية الوطنية، وحاول تطوير طريقة عمله من خلال الحرص على اعتماد معايير موضوعية وشفافة، ولا أدل على ذلك من إعلان المعايير المعتمدة من قبله، و نشر نتائج أشغال الدورة الأخيرة على غرار سابقاتها بشكل علني، وإن كنا نفضل أن يتم النشر من خلال موقع خاص بالمجلس الأعلى للقضاء وليس من خلال بوابة وزارة العدل والحريات تجسيدا لمبدأ الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية الذي ينبغي أن يشرع في تنزيله على أرض الواقع حتى وإن تأخرت صدور القوانين التنظيمية. بقلم: ذ.أنس سعدون

قراءة في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لحمال بسلا بتهمة الاتجار في الشيرا

رفع العقوبة لمتهم بهتك عرض قاصر بالحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات