طالبت فعاليات محلية عامل الجديدة بتفعيل مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في موضوع «وجوب تحريك مسطرة العزل، في حق منتخبين يوجدون في حالة تناف، بسبب علاقتهم مع الجماعات الترابية التي يساهمون في تسييرها، بواسطة شركاتهم أو جمعياتهم أو باعتبارهم أشخاصا ذاتيين". وطالبت الفعاليات المدنية ذاتها العمالة بمراسلة المنتخبين المعنيين وإشعارهم بفحوى مراسلة وزير الداخلية. وتوصلت عمالة الجديدة بلائحة تضم مستشارين جماعيين بجماعة الجديدة، وجماعات ترابية أخرى، وبلدية بإقليم الجديدة، ضمنهم منتخبون يرأسون جمعيات إقليمية، معنيين بقرار العزل، وتنطبق عليهم وضعية التنافي. وأفادت مصادر "الصباح" أن السلطات المعنية تمكنت من إثبات ما ورد في المراسلة، بعد التأكد من وجود علاقات بين المنتخبين المعنيين وجماعاتهم الترابية، بشكل غير قانوني. وتضم اللائحة المتعلقة بجماعة الجديدة، حسب ما أكدته مصادر عليمة، نائبين لرئيس المجلس الجماعي وأربعة مستشارين من أحزاب تنتمي للأغلبية والمعارضة بالمجلس الحضري للجديدة. وذكرت المصادر أنه يجوز للعامل، أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات المكتوبة، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر على المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. كما ينص القانون على أن "إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لا تحول دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء". أحمد سكاب (الجديدة)
