وزراء يخرقون مسطرة التصريح بممتلكاتهم

12 برلمانيا لم يدلوا بقائمة الممتلكات والرئيس الأول بالمجلس اكتفى بتنبيه المخالفين بشأن إخفاء حقيقة حجمها تحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن قائمة بأسماء البرلمانيين الذي لم يدلوا بما يفيد التصريح بممتلكاتهم، لدى المجلس بصفته الجهة المكلفة بتلقي تصاريح الممتلكات، بالنسبة إلى الفئات المنتخبة المعنية. ووفق تقرير المجلس فإن أحد عشر مستشارا برلمانيا، بالغرفة الثانية، ونائبا برلمانيا واحدا بمجلس النواب، لم يدلوا بما يفيد التصريح بممتلكاتهم عند انتخابهم، وهو ما اضطر المجلس إلى توجيه تنبيه إليهم، إذ سارع النائب البرلماني، المعني بالقرار، إلى تسوية وضعيته، لاحقا، وإيداع تصريحه لدى المجلس الأعلى للحسابات، بينما تبين أن المستشارين البرلمانيين، أودعوا «تصريحاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات بصفتهم منتخبين محليين أو رؤساء مجالس جماعية أو غرفا مهنية، وقد تداركوا الأمر وأدلوا بتصريحاتهم لدى الهيأة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات». ولاحظ المجلس أن بعض قوائم الملزمين بالتصريح بالممتلكات، يتم توجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات، من قبل أشخاص لا يتوفرون على تفويض اختصاص أو إمضاء من قبل رؤساء السلطات الحكومية المعنية. ويتعلق الأمر ببعض الوزراء الذين أوكلوا عملية التصريح بالممتلكات إلى من ينوب عنهم داخل الوزارة. واعتبر المجلس أن هذا الإجراء، وإن كان منصوصا عليه صراحة، إلا أن الأمر يختلف في ما يتعلق بـ«السلطات الحكومية التابع لها الملزمون بالتصريح لدى المجلس الأعلى للحسابات». وفي السياق ذاته، راسل المجلس الأعلى للحسابات بعض السلطات الحكومية، لتقديم قائمة بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين قاموا بإيداع تصريحاتهم من تلقاء أنفسهم، كما اعتمد تصاريح الملزمين المرسلة من قبل أشخاص ينوبون عنهم، شريطة أن يحمل هؤلاء تفويضا أو قرارا بالإنابة، وذلك لإبقاء المسؤولية قائمة على السلطة المكلفة بوضع القائمة المذكورة طبقا للقانون. بالمقابل، لم تصدر أي من العقوبات المنصوص عليها، في حق المخالفين، واكتفى المجلس بتوجيه تنبيه إليهم. ووفق المرسوم المنظم لإلزامية التصريح بالممتلكات، فإن كل من ثبت تعمده تقديم بيانات كاذبة أو الإدلاء بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الإعذار، يتعرض لفقدان صفته البرلمانية بمجلس النواب ويعلن عن فقدانه لها بقرار من المجلس الدستوري. بالمقابل يظل التصريح بالممتلكات، كما تقدم به النواب البرلمانيون، تحت المراقبة القضائية، بصفته الجهاز المخول حق الاطلاع عليها مع إقرار نظام متابعة لممتلكات المعنيين بالتصريح طيلة الفترة التي يقضي فيها كافة النواب فترة انتدابهم داخل البرلمان. ويحدد المرسوم 2.09.207 مضمون التصريح بالممتلكات، إذ يحصرها في العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث والاقتراضات، كما يشمل التصريح بممتلكات مشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، إذ تم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 300 ألف درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها. إحسان الحافظي

وزراء يخرقون مسطرة التصريح بممتلكاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات