الاتحاد الاشتراكي مهدد بفقدان فريقه بالبرلمان

الإطاحة بالزايدي من رئاسة الفريق يتعارض مع قوانين مجلس النواب وحرب المواقع الانتخابية وراء الإقالة دفع قرار تنحية رئيس الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، أحمد الزايدي، من رئاسة الفريق، نحو مزيد من التصعيد داخل الاتحاد الاشتراكي، بين «تيار الزايدي» وإدريس لشكر، مدعوما من المكتب السياسي . وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن أغلبية النواب البرلمانيين، رفضوا قرار الإعفاء التي اتخذه المكتب السياسي، دون استشارة الفريق النيابي، مضيفة أن تحرك إدريس لشكر نحو إقالة الزايدي من رئاسة الفريق، مرده إلى القرارات الأخيرة الصادرة على اجتماع التيار ببوزنيقة، حيث تكلف النواب البرلمانيون، بالفريق، بمهمة منسقين جهويين للتيار، وتقرر استدعاء نواب برلمانيين سابقين من الغاضبين لتكليفهم بمهام داخل فروع التيار، وهي التحركات، تضيف المصادر نفسها، التي قرأ فيها لشكر توجها نحو التحكم في الترشيحات للانتخابات المقبلة، دون الاحتكام إلى سلطة المكتب السياسي. ووفق المصادر نفسها، فإن أعضاء الفريق النيابي، من أنصار الزايدي يراهنون على قرار رئاسة مجلس النواب، برفض قرار الإعفاء، واعتباره متعارضا مع القوانين الداخلية للمجلس، مضيفة أن القانون الداخلي للفريق، بالغرفة الأولى، لا يخول لقيادة الحزب سلطة تعيين أو تنحية رئيس الفريق، طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا القانون، بالمقابل، يشير القانون الداخلي لمجلس النواب إلى أن الفرق النيابية تحتكم إلى قوانينها الداخلية، وليس إلى القانون الأساسي للحزب، مشيرة إلى أن الزايدي سبق له أن قدم استقالته من رئاسة الفريق إلى المكتب السياسي ورفضت. وفي السياق ذاته، قالت مصادر «الصباح» إن موقف التيار تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للحزب، بالرباط، احتجاجا على ما يجري داخل الاتحاد، والتهديدات الصادرة عن المكتب السياسي بطرد معارضيه، ساهم في تسريع قرار إعفاء أحمد الزايدي من رئاسة الفريق النيابي، مضيفة أن تحرك التيار نحو هيكلة فروعه، سرع وتيرة رد الفعل داخل المكتب السياسي، لإبداء اعتراضه على فرض الأمر الواقع في تنزيل فكرة مأسسة التيارات داخل الحزب. ويدعم الزايدي تيار قوي من البرلمانيين، الذين يشكلون العمود الفقري للفريق النيابي، وهو ما يعني أن استمرار ممارسة الضغوط على رئيس الفريق من شأنه أن يعمق الأزمة داخل الحزب، ويدفع أنصار الزايدي داخل الفريق، إلى تشكيل مجموعة نيابية ما يهدد الاتحاد الاشتراكي بفقدان فريقه النيابي، وإضعاف صوته في البرلمان، سيما أن هذه الفكرة سبق مناقشتها بين أنصار التيار، على خلفية تلويح بعض أعضاء المكتب السياسي، بضرورة إحداث تغيير على مستوى رئاسة الفريق النيابي، غير أن هذا السيناريو يتكرر اليوم مع قرار الإعفاء، التي اختار له المكتب السياسي توقيتا يتزامن مع اقتراب موعد تجديد هياكل مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية. وتصاعدت حدة الخلاف بين لشكر وتيار الزايدي، مباشرة بعد بيان للمكتب السياسي لوح فيه باتخاذ إجراءات تأديبية في حق المخالفين لأنظمة الحزب، ونشر لائحة للمعنيين بقرار «التأديب» تضمنت قياديين سابقين داخل المكتب السياسي، وهو ما رد عليه التيار بـ»تقطير الشمع» على المكتب السياسي، وإعلان تضامنه مع المعنيين بتهديدات الأخير.إحسان الحافظي

الاتحاد الاشتراكي مهدد بفقدان فريقه بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح

" فاطيل" بمراكش يعرض ليلة لشخصين بـ399 درهما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات