جطو يؤكد إحالة 6 قضايا والرميد ينفي

نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تصريح صحافي، أن تكون الوزارة توصلت بإحالات تتعلق بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن المسطرة المتبعة في هذا الباب ينظمها الفصل 111 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية، إذ عندما يعتبر الوكيل العام بالمجلس أن بعض الأفعال تقتضي المتابعة الجنائية، يحيل الملف الخاص بها إلى وزير العدل، الذي يحيل، بدوره الملف، على المحكمة المختصة للنظر فيه، وذلك في ظرف لا يتعدى 24 ساعة عن تاريخ التوصل بالملف. وأكد أن الوزارة تتعامل مع كل الملفات المحالة عليها بحيادية تامة. بالمقابل، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف المجلس الأعلى للحسابات مضامينه، السبت الماضي، أن المجلس أحال على وزير العدل 6 قضايا، اعتبر أنها « قد تستوجب عقوبات جنائية تهم 37 شخصا، ما يطرح أكثر من سؤال حول مآل الملفات التي أشار إليها التقرير السنوي للمجلس، خاصة أن التقرير يؤكد أن الملفات أحيلت وفق مدونة المحاكم المالية. ولم تتمكن «الصباح» من أخذ رأي وزير العدل، إذ حاولت الاتصال به، لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة. وجدير بالذكر أن التقرير تضمن العديد من الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس تتعلق بتدبير مالية إدارات ومؤسسات عمومية، وأن هناك إجراءات تأديبية اتخذت من قبل المحاكم المالية في حق المخالفين، في حين أحيلت الملفات ذات الطابع الجنائي على وزير العدل، علما أن وزارة العدل يمكن، من خلال التقرير، أن تحيل الملفات، التي ترى أنها تستدعي المتابعة القضائية، على الوكيل العام الذي يفتح مسطرة المتابعة. عبد الواحد كنفاوي

جطو يؤكد إحالة 6 قضايا والرميد ينفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خـنـيـفـرة... الـريـاضـة تـتـحـرك

سهيل يهاجم بنعبد الله ويتهمه بـ"تقطار الشمع"

مقالات ذات صلة