محاكمـة أمنيـين بفـاس

تفجرت بولاية أمن فاس فضيحة من العيار الثقيل بطلها مسؤول سابق في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، محال على التقاعد، وشرطي بمصلحة بطائق التعريف الوطنية، وشخص ثالث بدون مهنة، أحيلوا على العدالة، بعد اتهامهم بمساعدة مجرم مبحوث عنه من قبل الشرطة الدولية لأجل الاتجار الدولي في المخدرات، على الاختفاء ومحاولة تهريبه من البحث، قبل انفضاح الأمر ودخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط.القضية التي انكشفت خيوطها المتشعبة، الأسبوع الماضي، أحيطت بسرية تامة، اللهم مما تناقلته الألسن من معلومات متضاربة بخصوص ظروف وأسباب هذه الفضيحة وحيثياتها وتداعياتها، لم يتيسر التأكد من صحتها من مصادر رسمية، لم تنف أو تؤكد حقيقة ما وقع وكان سببا في إيقاف المتهمين الثلاثة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والاستماع إليهم في محضر قانوني قبل إحالتهم على العدالة. لكن المؤكد تمتيع المتهمين الثلاثة بالسراح المؤقت من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، التي أحيلوا عليها بعد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليهم في شأن المنسوب إليهم من تهم جنحية مختلفة، مقابل كفالات مالية متفاوتة تراوحت بين مليوني سنتيم بالنسبة إلى «ع. و. ف» مسؤول سابق في مديرية مراقبة التراب الوطني (دي إس تي)، و3 آلاف درهم ل»أ. ب» شرطي بالولاية، و5 آلاف درهم ل»ع. س. أ» الشخص الثالث المتابع في هذا الملف. وحددت المحكمة يوم 25 مارس المقبل، تاريخا للشروع في محاكمتهم في حالة سراح مؤقت في جلسة تلتئم زوالا بالقاعة الثالثة بابتدائية فاس، بعدما أحيلوا على النيابة العامة صباح السبت الماضي، التي تابعت «ع. و. ف» بجنح «التدخل بغير صفة في وظيفة عامة وادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون والمشاركة في إفشاء سر مهني ومساعدة مجرم على الاختفاء ومحاولة تهريبه من البحث»، فيما توبع الشرطي «أ. ب» بتهمة «إفشاء سر مهني ائتمن عليه بحكم مهنته». وقالت مصادر«الصباح» إن المتهمين أقروا بالمنسوب إليهم بعد الاستماع إليهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بداية الأسبوع الماضي قبل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة.وقالت المصادر إن مسؤول «الدي إس تي» السابق والمحال على التقاعد قبل نحو سنتين، زار مصلحة بطائق التعريف بولاية أمن فاس واتصل بالشرطي المكلف بتوزيع البطائق على طالبيها المستوفين للشروط والملفات الموضوعة في أوقات سابقة، مقدما نفسه على أنه مسؤول أمني ما يزال يمارس مهامه، قبل أن يمكنه من وصلين متعلقين ببطاقتي تعريف شخصين، مكنه من إحداهما دون الأخرى التي تأخر توصله بها لمدة غير معروفة. وأوضحت أنه أثناء تنقيط البطاقة الثانية اتضح أن صاحبها موضوع مذكرة بحث دولية من قبل البوليس الدولي «الأنتربول» لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، مشيرة إلى أن انكشاف طالب الخدمة جاء لورود الرقم المهني للشرطي الذي دون بالخانة الخاصة بذلك كما تقتضيه التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني، والموجبة لوضع الرقم المهني عند كل محاولة لتنقيط أي شخص أو بطاقة تعريف خاصة به.وأبرزت أن انكشاف الأمر استدعى حضور عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الموضوع بناء على أوامر النيابة العامة، إذ استمعت إلى الشرطي المكلف بتوزيع البطائق والمسؤول الأمني والشخص الثالث، إضافة إلى شهود بينهم شرطية استمع إلى شهادتها وأكدت واقعة سقوط الشرطي ضحية ثقته بعد ادعاء طالب الخدمة، أنه ما يزال يمارس مهمته الأمنية. حميد الأبيض (فاس)

إدانة مغتصب ابنته بـ20 سنة سجنا

اتهام مسؤول بـ"وفا سلف" ومسير شركة بالبيضاء بتكوين عصابة للسرقة

مقالات ذات صلة