4.4 ملايير مصاريف قضائية غير مسترجعة

غياب التنسيق في التحصيل بين الخزينة ووزارة العدل يضيع مبالغ مهمة على الدولة وصل إجمالي المصاريف القضائية في المادة الجنائية التي لم تسترجعها الخزينة العامة للمملكة، منذ 2008 إلى2012، ما مجموعه 44.224.101,04 درهم. وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن عدم استرجاع تلك المبالغ، راجع بالأساس إلى عدم التنسيق بين الخزينة العامة للمملكة ووزارة العدل والحريات، الذي يرجع السبب فيه، حسب التقرير، إلى عدم تحديد مسؤوليات التحصيل التي تعتبر مشتركة بين مأموري كتابة الضبط بالمحاكم ومحاسبي الخزينة العامة للمملكة، وانعدام مقتضيات قانونية أو تنظيمية يمكن من خلال تحديد مسؤوليات وحدود كل طرف، ما يؤثر سلبيا على النجاعة في تحصيل تلك المبالغ.وأثبتت الممارسة الفعلية أن كتابة الضبط تقوم بشكل حصري بمهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، من 1993. ورغم أن وزارة العدل والحريات والخزينة العامة للمملكة عمدتا في أبريل 2010 إلى عقد اتفاقية شراكة بشأن التحصيل، لتحسين وضعية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، وأقرت بضرورة إشراك محاسبي الخزينة في عملية التحصيل، واعتماد نظام محاسباتي جديد، إلا أنها لم تفعل رغم مرور ثلاث سنوات على توقيعها. وأرجع التقرير عدم الانسجام في التحصيل كذلك إلى التباين بين النصوص القانونية، خاصة تلك المتعلقة بمدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بدءا بالاختلاف في تاريخ الاستحقاق ومدة التقادم وتاريخ بدء احتساب التقادم.الاختلاف بين تاريخ النطق بالحكم الذي يعتبر المحطة الأولى في تحصيل المبالغ، وتاريخ تحرير الأحكام يؤثر سلبا على سريان أجل التقادم، إذ اعتبر التقرير أن التأخير في تحرير الأحكام يؤثر سلبا في التحصيل، نظرا لقصر المدة، خاصة في المخالفات. ولتفادي تلك السلبية، اقترح التقرير اعتماد مسألة عدم النطق بالحكم في المادة الزجرية، قبل تحريره كاملا كما هو الحال في المادة التجارية. وأشار التقرير إلى معضلة تبليغ الأحكام التي يتقاسمها أعوان كتابة الضبط والمفوضين القضائيين، إذ أكد أنه من خلال الزيارة الميدانية لعدد من المحاكم وتصريحات مسؤوليها تبين وجود نقص في الموارد البشرية على مستوى مكاتب التبليغ، بسبب عدم تعويض المتقاعدين منهم بعناصر جديدة، وازدواجية المهام الموكولة إليهم، وقلة الإمكانيات المخصصة للتبليغ سيما وسائل النقل وعدم توفرهم على البطائق والبذل المهنية التي تسهل مهامهم. وبخصوص التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، أشار التقرير إلى أنهم يرفضون تبليغ الأحكام والمقررات الزجرية منذ سنين، بسبب شساعة الدوائر القضائية بالنسبة إلى المحاكم، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المسافات في تحديد الأتعاب، التي اعتبرها التقرير جزافية. ومن بين الإكراهات التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تبليغ الأحكام القضائية داخل الآجال القانونية عدم توفر المعلومات الكافية أو الإدلاء ببيانات خاطئة في محاضر الضابطة القضائية.كريمة مصلي

4.4 ملايير مصاريف قضائية غير مسترجعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضعف المراقبة الداخلية بالمعهد العالي للإدارة

611 ألف مستفيد من "الفرصة الثانية" للتربية والتكوين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات