تقارير
ضعف المراقبة الداخلية بالمعهد العالي للإدارة
كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات اختلالات شابت المعهد العالي للإدارة، همت عددا من القطاعات به، إذ “لم يجتمع مجلسه الإداري طيلة الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009، وتم تنفيذ الميزانيات المخصصة لهاته الفترة على أساس ترخيص استثنائي للوزير الأول، كما أن مدير المعهد لم يقم بتقديم تقارير أنشطة المعهد للسنوات الثلاث،
