التزامات الحوار الاجتماعي لـ26 أبريل خطأ كبير

محمد الوفا قال إن الحكومة السابقة ارتكبت أكبر جريمة في حق التعليم بتنصيصها على التوظيف المباشر كشف محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بعض الأخطاء الكبرى التي أدخلت المكتب الوطني للكهرباء والماء منطقة الأزمة المالية الخانقة، وهي الأزمة التي اجتهدت الحكومة في إيجاد حلول لها، خوفا من إفلاس واحدة من أهم المؤسسات الوطنية، وذلك بضخ 9 ملايير درهم سنــويا. قال الوفا إن الحكومة اكشتفت في سياق تشخيصها للأزمة أن المكتب الوطني للكهرباء استثمر مبالغ ضخمة في بناء محطتين لتوليد الكهرباء بالقنيطرة والمحمدية تشغل بالفيول الممتاز الباهظ الثمن. وحسب الخطاطة الأولى لجدوى المشروعين، فإن المحطتين ستضطلعان بمهمة الإنقاذ فقط، أي لا تشغلان إلا في الحالات القصوى المتعلقة بوقوع عطب في التيار الكهربائي، قبل أن تحول هاتين المحتطين، لسبب من الأسباب إلى محطة للتوليد باستعمال الفيول الممتاز نفسه الباهظ الثمن، ما كلف المكتب والحكومة مبالغ مالية ضخمة. وأكد الوفا أن الحكومة أنجزت عددا من الدراسات، بعضها أنجزه خبراء مغاربة، وبعضها خبراء من الأرجنتين وألمانيا كشفت بعض هذه الاختلالات ووضعت عددا من السيناريوهات ومداخل لحل الأزمة، قبل أن تقرر الحكومة ضخ مبلغ مالي ضخم وصل إلى 9 ملايير درهم سنويا لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس ومساعدتها على تجاوز عدد من معضلاتها التي بدأت تتفاقم مثل التأخر الكبير في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات المناولة، والعجز المتواصل في صندوق التقاعد الداخلي الذي وصل سنة 2014 إلى 3 ملايير درهم، وقد يصل إلى 17 مليار درهم سنة 2021. وقال الوفا إن صرف مبلغ سنوي يصل إلى 9 ملايير درهم مرتبط بعدد من الشروط، مؤكدا أن مسؤولين في المكتب الوطني للكهرباء اتصلوا برئيس الحكومة من أجل الزيادة في أسعار الكهرباء كمخرج من الأزمة، لكن عبد الإله بنكيران رفض الاستجابة إلى ذلك، ما لم يلتزم المكتب الوطني بعقد برنامج واضح ببنود والتزامات مكتوبة وواضحة سواء في التدبير أو مراجعة الممتلكات وتحسين شروط الإنتاج وتقليص العجز والتحكم فيه، أما الشرط الثاني الذي لا يمكن التنازل عنه، هو عدم المساس بالشطر 100 كيلوواط في الساعة الذي يهم شرائح واسعة من المواطنين يصلون إلى 4 ملايين مواطن، وأردف الوفا "يجب القطع مع سياسية أن الصغار يؤدون الفاتورة عن الكبار"، "أما باقي الأشطر الأخرى، فلدينا شبكة مراجعات للأسعار وفق دراسات أنجزها مغاربة وأجانب سننظر في أحسنها". وقال إن هناك مشاكل ستطرح على مستوى العدادات المشتركة، خاصة ببعض المدن والأحياء العتيقة، و"نجتهد لإيجاد حلول لها بتنسيق مع السلطات المعنية"، وعلاقة بالموضوع نفسه، قررت الحكومة، بتنسيق مع السلطات المحلية والشركات المفوض لها والمكتب الوطني للكهرباء، الامتناع عن تزويد الشقق والبنايات العشوائية وغير القانونية بعدادات جديدة إلى حين تسوية وضعيتها. وجواب على سؤال، هل من الممكن إنجاز تغيير وإصلاح بالمكتب الوطني للكهرباء بالفريق المسير نفسه، أجاب الوفا أن موضوع التعيينات والمناصب والتغيير فيها ليس مسؤوليته، ولا يمكن التدخل فيها، قبل أن يصمت لحظة، ثم يبتسم "واش بغيتو تجبدو ليا الصداع مع علي الفاسي؟". وبخصوص إصلاح صندوق المقاصة، قال الوفا إنه من المهم جدا العودة إلى الوظائف الأساسية لهذا الصندوق حين تأسيسه سنة 1941، وأهم وظيفة الحفاظ على استقرار الأسعار بالتدخل في دعم عدد من المنتوجات التي كان يصل عددها إلى 100 منتوج، وقد تتلقص هذه اللائحة أو تزداد حسب السياق. وأكد الوزير المنتدب أن اللجنة المكلفة بالإصلاح منذ 1995، "وقد كنت عضوا فيها"، اقترحت ما يسمى اليوم نظام المقايسة، وكان من المفروض أن تتحلى الحكومة منذ 2000 بالجرأة لتطبيق هذا النظام للتغلب على الصدمة البترولية، فضلت سياسة الهروب إلى الأمام، ما فاقم من معضلات صندوق المقاصة، إذ وجدنا خلال تعيين النسخة الأولى من الحكومة أن الصندوق يلتهم 54 مليار درهم، أي ثلث الميزانية العامة للحكومة". وأوضح الوفا أن 80 في المائة من هذا الدعم تذهب إلى المواد البترولية، أي البنزين الممتاز والكازوال والفيول الصناعي، أو الفيول وايل 2، وغاز البوتان والكازوال الموجه إلى الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي. وقال الوزير إن الحكومة وضعت سنة 2009 شبكة أسعار لبيع المواد البترولية وصفها بالخطيرة، تؤدي مباشرة إلى أن الحكومة والمواطنين لا يعملون سوى على تمويل شركات المحروقات عبر صندوق المقاصة. وقال الوفا إنه آن الأوان لقول الحقيقة للمواطنين من منطلق الضمير الوطني الذي اقتضى سابقا أن نفتح الملفات السياسية وكشف فظاعات التاريخ السياسي خلال العقود الماضية، ويقتضي اليوم فتح الملفات الاقتصادية والاجتماعية، "ولا يمكن أن نعمم هذا النقاش الجدي، خلف التقريع في حكومة الملتحين..كفى من ذلك". واسترسل الوزير في كشف أخطاء الحكومة السابقة التي سارعت في 26 أبريل 2011 إلى التوقيع على بنود الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، ومن ذلك الالتزام بزيادة 600 درهم في رواتب الموظفين، أي ما يناهز 14 مليار درهم، ثم إقرار الترقية في السلالم الذي كلف الآخر زهاء 5 ملايير درهم، إضافة إلى فتح الباب إلى التوظيف المباشر إلى العاطلين حملة الشهادات، وأكد الوفا أن أكبر جريمة ارتكبت في حق التعليم المغربي، خلال السنوات القليلة الماضية، تتمثل في أخذ أشخاص من الشارع ووضعهم في الفصول الدراسية، دون تكوين أو مباراة للانتقاء، علما أن السنة المالية لـ2011 لم تكن تتضمن أصلا أي مناصب مالية، بمعنى أن كل هؤلاء الذين قررت الحكومة تشغليهم بهذه الطريقة كانوا سينتظرون المناصب المالية لميزانية 2012. ووصف محمد الوفا أن قرار رئيس الحكومة بتاريخ 2 يونيو 2012 القاضي بالزيادة في أسعار المحروقات بالجريء، معتبرا أن خطأ ارتكب على مستوى المقاربة، حين جرى الإعلان عن هذا القرار الجريء بالتخلي عن صندوق المقاصة وتعويضه بالدعم المباشر للفقراء وبعض الفئات الاجتماعية، وهو خطأ سياسي جسيم كان من الممكن، لو لم يتم تداركه في الوقت المناسب، ينسف الحكومة ويدخلها في متاهات سياسوية عقيمة من قبيل استغلال هذا الدعم في حملات انتخابية قبل الأوان. وأكد الوفا إنه ينبغي التفريق بين صندوق المقاصة، آلية للحفاظ على استقرار أسعار بعض المواد، وبين الدعم المباشر الذي يمكن أن نجد له سياقا آخر بعيدا عن الصندوق، موضحا أن الحكومة لجأت بتاريخ 16 دجنبر إلى نظام المقايسة الذي لم يساهم في رفع أسعار المواد البرترولية، بل ساهم في تخفيضها، مستدلا على ذلك بعدد من الأرقام والمقارنات. وقال الوفا أن الحكومة اعتمدت مقاربة مغايرة في دعم المواد المدرجة في الصندوق، باللجوء إلى تقنية إخراج عدد من المواد التي تبدو للحكومة أنها لن تؤثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين، عكس ما يجري الترويج له في عدد من الأوساط، و"قد نجحنا في ذلك، حين رفعنا الدعم عن البنزين الممتاز والفيول وايل 2، أو الفيول الصناعي، الذي كانت تستفيد منه 17 شركة أغلبها في مجال السيراميك، وفتحنا معها حوارا ووصلنا إلى عدد من الاتفاقات، والتزمنا بالدعم في مجالات أخرى". بخصوص الدقيق الوطني المدعم، أكد الوفا أن الوزارة كشفت لائحة تموين الأقاليم من هذه المادة، ثم لائحة المطاحن المستفيدة وعددها 137 مطحنة، مع الإعلان عن الكمية التي تطحنها كل سنة والكمية التي تطحنها من الدقيق الوطني، وقال إن عددا من المقاييس والضوابط جرى اتخاذها في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع جامعة فدرالية المطاحن لضبط القطاع، علما أن الكمية تقلصت من 10 ملايين قنطار في السنة الماضية، إلى 8.5 ملايين قنطار هذه السنة، علما أيضا أن قرارا جاهزا وقع من قبل أربع وزارات (المالية، الداخلية، الصناعة والتجارة، الشؤون العامة والحكامة)، ستستثنى بموجبه المطاحن التي ستدشن، بعد صدور القرار، من حصة الدقيق الوطني المدعم. في الإطار نفسه، قال الوفا إن الحكومة لن ترضخ لمطالب أصحاب المخابز بالزيادة في ثمن الخبزة 1.20 درهم، بحجة تقلص هامش الربح، وأكد "لي ما غاديش يربح من هذا النوع من الخبز ما يديروش أصلا"، مستسرلا أن هناك عددا كبيرا من أنواع الخبز التي تباع اليوم في المخبزات لا تتحكم الحكومة في أسعارها وتخضع إلى منطق السوق، مؤكدا أن عقد البرنامج الموقع مع أرباب المخابز سنة 2010 وينتهي سنة 2015 لا أحد يتحدث عنه اليوم، للوقوف على التزامات هؤلاء ومدى الوفا بها.وعن بعض المواد الأخرى التي قد ترفع الحكومة يدها عنها، أشار الوزير المنتدب إلى نوع واحد من أنواع السكر الموجه إلى الاستهلاك المنزلي من الأنواع الأربعة التي تنتجها شركة كوزيمار، وقال إن هذا النوع قد تحتفظ الحكومة بدعمه، فيما قد تتخلى عن الأنواع الثلاثة الآخرين. وأكد أن هناك توجها سياسي لخفض ميزانية صندوق الدعم من 35 مليار درهم حاليا، إلى 28 مليار درهم في السنوات المقبلة، وأقسم بأغلظ أيمانه أن جميع قرارات الحكومة في هذا الصدد هي قرارات سيادية لا علاقة لها بإملاءات المؤسسات المالية الدولية. غادرت وزارة التعليم سليما ومعافى قال محمد الوفا إن الزمن لن ينجح في محو سنتين من عمره تحمل خلالها مسؤولية قطاع التربية الوطنية، مؤكدا أن ملف التعليم صعب جدا ومثير للاهتمام في الوقت نفسه، لأنه يرتبط بتسيير أهم نظام في المغرب الذي له علاقة مباشرة مع المجتمع ويساعد على رسم صورة فوتوغرافية له، كما يتعلق بتدبير يومي لآلة ضخمة مشكلة من عدد من القضايا والملفات وتدبير مشاكل عدد كبير من الموظفين (أكثر من 300 ألف أستاذ وإطار تربوي) والتلاميذ (ما يقارب 7 ملايين تلميذ). وقال إنه غادر القطاع "سان إي صوف".وأوضح الوفا أن المغرب بذل مجهودات كبيرة بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني وربطهما بسوق الشغل "وإن كنت لا أميل كثيرا إلى هذه الثنائية، لأن الأمر هو ضمان مستقبل التلاميذ وتمكينهم من تعليم جيد"، مؤكدا أنه غادر هذا القطاع الصعب، خلال التعديل الحكومي الأخير، إلى قطاع مختلف يتميز براهنية ملفاته وارتباطها بالقضايا اليومية للمواطنين، وهي اختصاصات تعود أصلا إلى رئيس الحكومة بتفويضها بمرسوم إلى وزيره المنتدب المكلف بالشؤون العامة للحكومة والحكامة الذي يضطلع أيضا بالتنسيق مع الوزراء المعنيين ووضع تصور عام لسياسة الحكومة في مجال تنمية الاستثمار والمقاولة وتحسين مناخ الأعمال. تحسين مناخ الأعمال قال محمد الوفا إن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ نسختها الأولى مكنت من تحريك عجلة الاستثمار الخارجي في ظرفية اقتصادية ومالية وسياسية صعبة، مؤكدا أن الاستثمارات الخارجية المباشرة تجاوزت سنة 2013 سقف 25 في المائة، ما يبدو مؤشرا إيجابيا على صحوة اقتصادية واعدة، معتقدا أن الحفاظ على هذا المكسب يرتبط بالإسراع بإعادة التوازن إلى الميزانية العمومية للدولة، "ونحن التزمنا وتلتزم بذلك، وقد بدأنا بتقليص العجز في حدود نقطتين وبإمكانيات ذاتية، وهو أمر مهم اقتصاديا لم تتمكن من تحقيقه حتى دولة مثل اليونان التي تجندت كل منطقة الأورو لمساعدتها على الخروج من أزمتها".وتطرق الوزير المنتدب، في الإطار نفسه، إلى قرار الحكومة حذف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، مؤكدا أن الموضوع أخذ أبعادا أقرب إلى التهويل، والحال أنه بمراجعة لائحة الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية، نستخلص أن الانجازات التي رصدت استثمارات عمومية لن تتجاوز نسبة 65 في المائة، أو 70 في المائة في أحسن الأحوال، مؤكدا أن عدم الإنجاز في الآجال المحددة سنويا يعتبر إحدى معضلات الاستثمار العمومي، ويعود ذلك إلى أسباب إدارية وتقنية معروفة. وكالة وطنية تعوض مندوبية التخطيط استعان محمد الوفا بالمثل الشعبي "من فم سيدي سمعتها"، في قراءة الاستقبال الذي خص به الملك المندوب السامي لمندوبية التخطيط. وقال إن الصحافة لم تقرأ إلا الفقرات الأولى من البلاغ الرسمي، ولم تقرأ الفقرة الأخيرة أن حرصت على تذكير المندوب السامي بتقديم أرقام صحيحة، والاستشارة الدائمة مع الجهاز الحكومي ومراعاة سمعة المغرب.ودافع الوفا عن انتقاداته لأحمد لحليمي، وقال إنه لن يتراجع عنها، لأنه قال له الحقيقة، وما كان عليه أن يعقد ندوة صحافية بحاضرة المغرب الاقتصادية للإعلان عن أرقام سلبية، علما أن الندوة جاءت بعد أسبوعين من ندوة وزير المالية والاقتصاد التي أعطى فيها عددا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد الوطني.وأكد الوفا أن المندوب السامي صديقه، واتصل به هاتفيا وأسمعه الانتقادات نفسها التي عبر عنها لوسائل الإعلام، مؤكدا أنه كذب حين قال إنه استشار مع رئيس الحكومة في عقد ندوته الصحافية بالبيضاء، واسترسل "أنا عريت لحليمي غير شويا، من بعد دخل سوق راسو".وحول مصير المندوبية السامية باقتراب إقرار الوكالة الوطنية للتخطيط والتوقعات المدرجة في المخطط التشريعي للحكومة، قال الوفا إن المغرب لا يمكن أن يشتغل بمؤسستين في المجال نفسه. يوسف الساكت

التزامات الحوار الاجتماعي لـ26 أبريل خطأ كبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلوج تخرج سكان تقيوت بأزيلال للاحتجاج

ضعف المراقبة الداخلية بالمعهد العالي للإدارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات