شركات التنمية تفجر خلافات قبل دورة فبراير بالبيضاء

مجلس المدينة يؤجل "شركة صندوق أشغال ليدك" حتى تنضج "شروطه" توصلت اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء بالوثائق الخاصة بإنشاء والمساهمة في أربع شركات جديدة للتنمية المحلية، تضاف إلى شركة الدار البيضاء للنقل، المكلفة بتدبير مخطط النقل والتنقلات بالعاصمة الاقتصادية، وشركة "البيضاء تدبير "، فيما لم تنضج بعد فكرة شركة التنمية المحلية الخاصة بتدبير صندوق الأشغال، الموضوع رهن إشارة شركة تدبير قطاعات الكهرباء والماء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وهو الصندوق الذي مازال يثير نقعا كثيرا في العلاقة بين المنتخبين وعمدة المدينة من جهة، وبين مجلس المدينة والشركة الفرنسية التي تطالبها السلطة المفوضة باسترجاع 53 مليار، في شكل متأخرات لهذا الصندوق. ومن المقرر أن تصادق دورة فبراير، المخصصة للتداول والمصادقة على وثيقة الحساب الإداري برسم سنة 2013، وبرمجة الفائض الحقيقي الناتج عن التدبير المالي للسنة نفسها، على إجازة العمل بأربع شركات جديدة للتنمية المحلية، تحمل الأولى اسم "البيضاء مراقبة"، وهي الهيأة التي ستهتم بمراقبة سير عمل وأشغال شركتي النظافة، وجمع النفايات المنزلية (سيتا البيضا، وأفيردا اللبنانية) التي رست عليهما طلبات العروض الجديدة في إطار مراجعة عقد التدبير المفوض لهذا القطاع بعد وصول العقود السابقة مع الشركات الثلاث إلى نهايتها. وحازت النقطة الخاصة بمراقبة عمليات النظافة وجمع الأزبال وأوزانها وتقييم عمل الشركات وتتبعه جدلا واسعا في مجلس المدينة، وتطاير عدد من الاتهامات بتواطؤ عناصر في لجنة المتابعة السابقة، مع مسؤولين في هذه الشركات لإنجاز عمليات مراقبة شكلية والتحايل في الحمولة الحقيقية للشاحنات عند مدخل المطرح العمومي بمديونة. وكان من نتائج هذه العمليات المشبوهة أن تلكأت بعض الشركات في القيام بواجباتها، وتفاقمت كوارث النظافة بالعاصمة الاقتصادية التي تحولت إلى مزبلة كبيرة انتبه إليها الملك خلال زياراته الدورية للمدينة، ما أشار إليه في خطاب ملكي في افتتاح دورة تشريعية. ومن شأن شركة "البيضاء مراقبة" أن تعيد الانضباط إلى هذا القطاع، عبر قواعد عمل واضحة، وأطر مكونة، وبرنامج قار، وميزانية تقتطع من رقم معاملات الشركتين الفرنسية واللبنانية. ولم تتأكد الصباح" إذا ما كانت شركة المراقبة تضطلع بمهام التحسيس والتوعية في مجال المحافظة على البيئة ونظافة المدينة من قبل سكانها وزائريها، وهي المهمة التي تشكو اختلالات بنيوية كبيرة، لها علاقة بالالتزامات غير الواضحة لكل طرف في العقد السابق الموقع ســــنة 2004. الشركة الثانية المقرر أن تصادق عليها دورة فبراير الخميس المقبل، فهي شركة "البيضاء للتراث"، وهي شركة ستعنى بالمحافظة على التراث المعماري. ويجسد إخراج هذه الشركة إلى حيز الوجود التقاء إرادتين، فمن جهة إرادة السلطات المنتخبة والإدارية وقناعتها بوقف الخطر الذي بات يتهدد أهم المعالم الأثرية بالمدينة بسبب عمليات الهدم التي تتعرض لها بشكل متزايد، ثم إرادة المجتمع المدني، خاصة جمعية "الدار البيضاء-ذاكرة" التي عبرت عن موقفها في عدد من المناسبات، لخصته في ضرورة الانتقال من مرحلة التحسيس بالقيمة الحضارية والتاريخية للمعالم العمرانية للدار البيضاء إلى مرحلة الفعل من خلال الدعوة إلى إيجاد مرجعية قانونية على مستوى الجهة تمكن من وضع آليات قانونية تخص المحافظة على التراث المعماري لهذه الجهة من المملكة. وتهتم الشركة الثالثة، التي قطعت أشواطا كبيرة في إعداد وثائقها التأسيسية، بمجالات التنمية في تجلياتها المختلفة، وهي الشركة التي تحمل اسم "البيضاء للتنمية". ولمواكبة المشاريع الكبرى التي تشهدها الدار البيضاء في القطاع الثقافي والرياضي والترفيهي، خاصة المصادقة على مشروعي المسرح والملعب الكبيرين ومختلف الفضاءات الكبرى للترفيه والألعاب، قرر مجلس المدينة إنشاء شركة خاصة أطلق عليها "البيضاء للتنشيط"، سترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة.يوسف الساكت

شركات التنمية تفجر خلافات قبل دورة فبراير بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فشل التناوب على مصايد الجنوب يضع الوزارة في ورطة

الفرقة الوطنية تدخل ملف السطو المسلح بطنجة

مقالات ذات صلة