أكدوا أن لجنة الخارجية بالمجلس اعتمدت على رأي واحد في ترتيب المغرب حول حرية الصحافة أعلن محامون ينتمون إلى جمعية الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية وأيضا مناهضة العنف ضد النساء، عن مراسلتهم لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ومنظمة مراسلون بلا حدود، حول التقرير الذي صنف المغرب في الرتبة 135، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي كل سنة، اعتمادا "على مغالطات قدمتها جمعيات حقوقية مغربية وأشخاص وجرى تمريرها على مؤسسات رسمية أمريكية" والذي كان وراء التصنيف الذي خص به المغرب. وقالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في ندوة احتضنها نادي هيأة المحامين بالمغرب، أول أمس (السبت)، إن لجنة الخارجية اعتمدت على تقارير هذه المنظمات استنادا إلى محاكمة صحافيين، رغم أن المحاكمة همت جرائم ذات حق عام ولا علاقة لها بحرية الرأي، إذ استغلت لجنة الخارجية هذه المغالطات لإدانة المغرب، علما أن منظمات دولية لها مواقف مسبقة عن المغرب. وشددت المتحدثة ذاتها أن هذه المنظمات تستمع لطرف واحد ولا تستمع إلى الضحايا أو هيأة دفاعهم، ويبقى الأمر انتقائيا وفاقدا للمصداقية، مشيرة إلى أنه سبق أن جرى تسريب معطيات لفريق العمل الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي، والذي طالب السلطة التنفيذية بإطلاق سراح صحافي مغربي، لكن بعدها راسلت هيأة دفاع الضحايا الفريق وجرى الاستماع إلى روايتها، ليتعذر بعد ذلك الإنصات إلى المشتكيات في هذا الملف. من جهته، قال المحامي محمد الهيني، إن معايير النزاهة والحيادية غابت للأسف عن تلك التقارير، وأنها انتصرت لحقوق المتهمين على حساب الضحايا، معتبرا أنها عنف إضافي في حق المشتكيات، وكان الأجدر أن تعتبر هذه المنظمات الدولية أن حقوق الإنسان كونية وغير قابلة للتجزيء، ويجب مراعاة جميع الأطراف بشكل متوازن "وأن الصحافيين حوكموا ليس لمقالاتهم وآرائهم، وإنما بسبب جرائم ذات حق عام يعاقب عليها القانون العام وليست جرائم سياسية". وأوضح الهيني أن هذه المنظمات تطالب بحصانة للصحافيين، رغم أن التمتع بحقوق الإنسان لا يمنع من أن يساءل الشخص، وأن الحصانة تساهم في إهدار حقوق الإنسان سيما حقوق الضحايا، في الوقت الذي وجبت الإشادة بعمل أجهزة الشرطة القضائية. أما نزهة خبيزة، المحامية بهيأة الرباط، فاعتبرت في مداخلتها أن ممارسات بعض المنظمات الدولية تسيء إلى مؤسسات الدولة واستقلالية السلطة القضائية والقضية الوطنية. عبد الحليم لعريبي