تظاهر القضاة بالبذلات في الشارع العام

اختصاصات وزير العدل في فرنسا محددة ومعروفة بخلاف وزير العدل المغربي إن اختصاصات وزير العدل في فرنسا محددة ومعروفة ولا يمكن تجاوزها، بخلاف وزير العدل في بلادنا الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة و يستحوذ على كل ما يهم الشأن القضائي. تنص المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي على أن : «وزير العدل يختص بتسيير السياسة الخاصة بالدعوى العمومية المحددة من قبل الحكومة ويسهر على تماسك تطبيقها في كافة تراب الجمهورية، ويمكن له أن يشعر الوكيل العام للجمهورية بالمخالفات القانونية التي يعلمها». ولا يجوز له التدخل في شؤون القضاء أو إعطاء تعليمات إلى القضاة أو توجيههم أو التأثير عليهم، لأن وزارة العدل منفصلة تماما عن القضاة وعن عمل القضاء، فالتداخل والتدخل الموجود في بلادنا لا وجود له في فرنسا التي بنت قواعد العدالة منذ الثورة الفرنسية .لقد أنشأت الحوادث التاريخية والثورات الفرنسية قوة قضائية ووضعت المحاكم العليا في مركز أسمى من أي مركز سياسي، إذ أنه بإمكان الوكيل العام للجمهورية أو قاضي التحقيق توجيه أي تهمة إلى وزير العدل، نفسه إذا ارتكب أي خطأ، وحتى إلى رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته الرئاسية، والعكس صحيح في المغرب، والعيب هنا يكمن في المنظومة القانونية المختلة وفي «غياب فصل السلطات» حيث يزداد استبداد وزير العدل واعتبار نفسه سلطة مطلقة على القضاة، وتمتد سلطاته حتى تشمل مصير قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم أيضا، بما في ذلك إمكانية عزلهم وتأديبهم بطريقة غامضة وإعطاء التعليمات إليهم وكأنهم موظفين تحت إمرته، في حين أن القضاة في فرنسا يتمتعون باستقلال تام، ولا يتدخل في شؤونهم أي مسؤول مهما بلغ شانه في الدولة حتى أنهم قادرين على الخروج إلى الشارع، للتظاهر ضد تصرفات السلطة التنفيذية، أما في بلادنا فإن مجرد قيام القضاة بتقديم عريضة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم طبقا للدستور سوف تؤدي بهم إلى التأديب والمسائلة والمحاسبة . أما وزير العدل في فرنسا الذي يطلق عليه «حارس الأختام» Garde des sceaux فإن مهمته محدودة في تسيير الشؤون الإدارية لوزارة العدل، وبإمكانه اقتراح تعديلات تهم مثلا السياسة الجنائية أو العقوبات إلخ.. دون التدخل في شؤون القضاء. فسلامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم في أيدي القضاة وليس في يد وزير العدل، ولولا استقلال القضاء لأصبحت حقوق المواطنين الفرنسيين في خطر، فإليهم يلجأ المواطن ويستعين بهم ضد تعدي السلطة التنفيذية على حقوقه، والسلطة التشريعية تلجأ إلى القضاء لحمايتها من السلطة التنفيذية، ذلك أن القضاة في فرنسا يحمون المواطنين من تمرد وزير العدل وعدم طاعته للقوانين، لأن وزير العدل يمثل الحزب السياسي الحاكم، كما أنهم يحمون العدالة من إسراف وزير العدل فيما يطالب به ويحمون المصالح العامة من طغيان المصالح الخاصة، ويحافظون على روح العدالة والاستقرار من أهواء وزير العدل. إن قوة القضاة في فرنسا عظيمة ولكنها قوة الرأي العام، فهم أقوياء مادام الشعب يحترم القانون ولا يقدس الأشخاص، فالعدالة لها حدود مرسومة. عندما يشعر القضاة في فرنسا بالتدخل في شؤونهم فإنهم ينتفضون. ففي يوم الثلاثاء 9 مارس 2010 خرج قضاة فرنسا ببدلاتهم السوداء والحمراء وخرج معهم المحامون وكتاب الضبط ومديري السجون والمربون والنفسانيون والعاملون لحساب المؤسسات القضائية في مظاهرات في المدن الكبرى بباريز وليون وتولوز وغيرها، فكانت سابقة لم يشهد لها تاريخ فرنسا القضائي مثيلا من حيث الاتساع وعدد المتظاهرين، حيث بلغ عدد المشاركين 2300 متظاهر شاركت فيها وزيرة العدل السابق Elisabeth Guigou . عندما نزل قضاة فرنسا إلى الشارع فهذا يعني أن الكيل قد طفح فعلا و صاح القضاة بأعلى أصواتهم :» ساركوزي ما تفعله سيء»، « القضاة في الشارع»، «عدالة موجهة لا نريدها «، وعلى لافتات كبرى كتب عليها : «العدالة في خطر لنتحد»، « لا عدالة دون استقلال «، «لا لعدالة تحت الأوامر». وفي مصر وبعد الهجوم الذي تعرض له القضاة من طرف الرئيس المخلوع محمد مرسي في خطاب له الذي تضمن السب والتهكم في حق بعض القضاة وإظهار عدم الرضا لبعض الأحكام التي صدرت ببراءة متهمين في دعاوى قضائية، واتهام النيابة العامة بالتقصير في تقديم أدلة توفرت لديها، اعتبر نادي قضاة مصر ذلك الخطاب الموجه إلى القضاة، تجسيدا لخصومة غير مبررة مع السلطة القضائية التي كفل الدستور والقانون احترامها، وتفجرت أزمة القضاة في مصر بعد إحالة القاضيين المستشارين محمود مكي وهشام البسطيوي نائبي رئيس محكمة النقض على المجلس التأديبي على خلفية تصريحاتهما المنددة بتزوير الانتخابات وهدد نادي القضاة بإجراءات وتحركات لوقف أي اتجاه لتصفية قضاة بسبب مواقفهم الوطنية، وأعلنت عدة منظمات حقوقية عن تضامنها مع القاضيين المحالين على التأديب ومن جهة أخرى طالب المحامون في مصر بالتضامن مع نادي القضاة، معتبرين التهجم على القضاة تهجما على أسرة القضاء بكاملها. وفي بلادنا أعلن نادي قضاة المغرب احتجاجه على عدم إشراك هذه الجمعية في الحوار بخصوص مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة، وصرح وزير العدل والحريات أن تظاهر القضاة بالبذلات في الشارع العام ممنوع دون الاستناد إلى النص القانوني الذي يحرم هذا الاحتجاج، بل على العكس من ذلك فإن الفصل 111 من الدستور يعطي للقضاة الحق في حرية التعبير، وكما هو معروف فان الاحتجاج في الشارع العام هو نوع من أنواع حرية التعبير وهو حق دستوري مشروع في جميع الدول الديمقراطية. ولقد مارس هذا الحق قضاة فرنسا كما سبق ذكره ولا يجوز حرمان قضاة المغرب من هذا الحق، أما واجب التحفظ الذي تكلم عنه وزير العدل والمنصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، فهو لا يعني مطلقا مصادرة حق القضاة في التظاهر وتلجيم أفواههم، فواجب التحفظ يعني التلاؤم بين حرية التعبير والأخلاقيات المهنية والدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، لا يعتبر انتهاكا لواجب التحفظ وليس مسا بالوقار المهني، إنما السكوت عن سياسة الإقصاء والتحكم والاستبداد بالرأي هو تقصير من جانب القضاة في الدفاع عن حقوقهم . ولقد تساءل البعض عن هذا الاحتجاج: هل يحق لمن يجلس لإقامة العدالة أن يغضب علنا في الشارع ؟ وهل تتلاءم تصرفات الغضب والهتافات في الشارع مع وقار القضاة رجال العدالة ؟ وهل لمن يحاكم الآخرين بتهمة الإخلال بالنظام العام أن يخل هو نفسه بالنظام العام؟ أليس القضاة مواطنين عاديين كغيرهم يمكن أن يمسهم الظلم؟ ولكن أليسوا هم ضمير الأمة ؟ وهل يحق لضمير الأمة أن يصمت باسم الوقار، إذا ما انتهكت العدالة فيها ؟ وهل للقضاة تحت صفة الوقار والهيبة والاحترام أن يكونوا مثل التماثيل الجليدية؟ أليس من الأولى لمن من مهامه حماية الحريات الفردية والحريات الأساسية والتصدي للمجرمين والجانحين أفرادا وعصابات أن يتصدى لكل من يحاول الاعتداء باسم القضاء وإصلاح القضاء على القضاء نفسه وعلى استقلاله ؟ وهل من كرامة الأمة تدجين العدالة في الأمة ؟ أهل لا يستحق هذا استنكارا وغضبة؟إن الدول الديمقراطية التي تعطي أهمية بالغة للقضاء تخصص ميزانية مهمة لقطاع العدل لأنه أساس الاستقرار الاجتماعي والسياسي .كانت ميزانية القضاء في فرنسا عام 2009 تقدر ب 6 ,6 مليار أورو أي 2,5 في المائة من ميزانية الدولة ولم تتوقف المخصصات المادية عن الازدياد فمنذ 2002 ازدادت الميزانية ب 50 في المائة، وازداد عدد القضاة من 7344 إلى 8510 واستحدثت 20 مؤسسة سجون و 7225 وظيفة في إدارتها، أما القضاة فيعلنون بتصريحاتهم بأنهم لا يتظاهرون من أجل الزيادة في رواثبهم ولكن من أجل توفير الدعم المادي الضروري، لتمكين القضاء من القيام بمهامه على أفضل وجه وغالبا ما ينتفض القضاة والمحامون في فرنسا من أجل تعديل القوانين واستقلال القضاء، لأن الجمود القانوني والتبعية لوزارة العدل يؤدي إلى انحصار ديمقراطي خطير في مبدأ «مونتسكيو» المنظر الأول لفصل السلطات وسيمكن السلطة التنفيذية من توسيع سلطتها على حساب السلطات الأخرى. إن غضبة القضاة و المحامين الشرفاء تستطيع أن تهز أشياء كثيرة في الدولة و تقتلع الفساد من جذوره إن هم يوما نادوا باستقلال القضاء، وبالعدالة أو غضبوا في الشارع من أجل تحقيقها ... بقلم: حسوني قدور بن موسى

إدانة متهم بالتسبب في وفاة بسيدي بنور

السجن لمتهم بالسرقة والاختطاف والاغتصاب بالحسيمة

مقالات ذات صلة