بنعبد الله يحذر من استعمال المال وأحزاب التحالف والحركة تدعم مرشح الاستقلال المطعون فيه اندلعت حرب كلامية بين مكونات المشهد السياسي بدائرة خنيفرة، قبيل الانتخابات الجزئية، المزمع تنظيمها، الخميس المقبل. في هذا السياق، قرر حزب التقدم والاشتراكية، تقديم مرشح للانتخابات الجزئية المذكورة، في مواجهة صالح أوغبال، مرشح الاستقلال، الذي سبق أن طعن فيه رفاق بنعبد الله وحزب "البام" بعد فوزه في انتخابات ثامن شتنبر الماضي. ويواجه ياسين مستحسن مرشح التقدم والاشتراكية، في هذه الانتخابات الجزئية، مرشح التحالف المدعوم من قبل أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، التي قررت دعم المرشح الاستقلالي، الذي سبق للمحكمة الدستورية، أن أصدرت قرار بإلغاء انتخابه من عضوية مجلس النواب. وقررت الأحزاب الثلاثة بخنيفرة تثبيت تحالف إقليمي وتكتل سياسي، يقضي بالتزامها بعدم تقديم أي مرشح عنها لخوض الانتخابات الجزئية ودعم صالح أوغبال مرشح حزب الاستقلال. وأوضح رفاق نبيل بنعبد الله، أن حزب التقدم والاشتراكية حريص على لعب دوره الدستوري بكل مسؤولية، متوجها للمواطنات والمواطنين ببرنامج عمل يعكس طموحاتهم وانتظاراتهم، وأكد في بيان توصلت "الصباح" بنسخة منه، أنه سيدافع بكل الوسائل القانونية والسياسية، لتشكل هذه المحطة فضاء للصراع السياسي الإيجابي، بعيدا عن كل الأساليب التي تسيء للمسار الديمقراطي. وطالب الحزب المعارض الإدارة بالتزام الحياد الإيجابي بجميع المتدخلين في العملية الانتخابية، وعلى رأسهم السلطات الإقليمية والمحلية، ودعمها لمسلسل التنافس الديمقراطي بين جميع المرشحين والحفاظ على شفافية ونزاهة الانتخابات. ودعا إلى الضرب بيد من حديد على كل من يريد أن يفسد العرس الانتخابي، عبر اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الاستعمال المكثف للمال في المسلسل الانتخابي، وتطبيق القانون على الذين يقومون بعمليات شراء الذمم، مطالبا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانخراط في الملاحظة الانتخابية، وانتدابه أطرا مختصة، وفق ما نصت عليه مقتضيات القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والسهر على تعيين رؤساء المكاتب المركزية والفرعية وفق شروط النزاهة والشفافية وعدم تعيين موظفين للجماعات، التي يرأسها بعض المرشحين للانتخابات الجزئية مشرفين عن المكاتب في الجماعات التي يشتغلون فيها ضمانا للحياد، وبعيدا عن أي ضغوطات إدارية. واعتمدت المحكمة الدستورية في قرار الطعن في البرلماني السابق، على الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص، على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد". برحو بوزياني
