الحكومة تقترض لتمويل عجز الميزانية خارج مراقبة البرلمان

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2012، الذي صدر أول أمس (السبت)، أن الدين العمومي وصل 71 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، موضحا أن الدين العمومي يتألف من دين الخزينة والدين المضمون. وسجل ارتفاعا بسبع نقط مائوية بالمقارنة مع سنة 2011. ووصل حجمه الإجمالي، خلال 2012، 589 مليار درهم. ولاحظ تقرير المجلس الأعلى أن الدين الخارجي المضمون من قبل الدولة وصل إلى نهاية السنة ما قبل الماضية، إلى 95 مليار درهم، أي ما يمثل 45 في المائة من الدين الخارجي العمومي، في حين ناهز الدين الداخلي المضمون من الدولة 17.63 مليار درهم، ما يمثل 4.66 في المائة من الدين الداخلي العمومي، حسب المعطيات التي توفرت لقضاة المجلس الأعلى إلى غاية يونيو 2012. وبذلك ينتصر المجلس الأعلى للحسابات للمقاربة المعتمدة من قبل المندوبية السامية للتخطيط، إذ أن المندوبية أشارت إلى أن الدين العمومي تجاوز 71 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين أن وزارة المالية تشير إلى أن الدين العمومي لا يمثل سوى نسبة في حدود 62 في المائة، وأثار هذا الاختلاف في المعطيات الإحصائية حول المديونية العمومية جدالا كبيرا بين الحكومة والمندوبية. من جهة أخرى، لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن قانون المالية يعد الإطار الوحيد الذي يحدد المبالغ التي يتعين اقتراضها، غير أن الحدود المسجلة في قانون المالية لا تهم سوى القروض الخارجية على مستوى السحوبات المراد إنجازها، خلال السنة المعنية بقانون المالية، في حين أن الترخيص البرلماني، بالنسبة إلى القروض الداخلية، لا يصاغ بكيفية حصرية، إذ يقرر مبلغا تقديريا، غالبا ما يتم تجاوزه بالنظر إلى المبالغ المكتتبة في السوق الداخلية. كما أن مبالغ القروض الداخلية المسجلة في قانون المالية لا تهم إلا القروض المتوسطة أو بعيدة المدى، أي لمدد تعادل أو تتجاوز 5 سنوات. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مبالغ القروض الداخلية المدرجة في قانون المالية تستثني قروضا أخرى يمكن أن تخصص لتمويل عجز الميزانية ولا توظف لتلبية حاجيات الخزينة. ويتعلق الأمر بالقروض قصيرة الأمد، أي لا تتعدى مدة استردادها سنتين، التي لا تظهر في قانون المالية. وأشار التقرير إلى الأهمية الخاصة التي أصبحت تكتسيها هذه القروض، بالنظر إلى اللجوء المكثف لها خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت الاكتتابات في هذا النوع من القروض من 100 مليون درهم إلى 40 مليار درهم، خلال 2011، ما مثل 39 في المائة من إجمالي الاكتتابات، خلال السنة ذاتها، وأكد التقرير أن الوضع استمر على هذه الحالة خلال السنة الموالية وإن بحدة أقل.واعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الوضعية يمكن أن تدفع مدبري الدين العمومي إلى تفضيل القروض ذات الأمد القصير، ما من شأنه أن يرفع مخاطر إعادة التمويل، مضيفا أن التأطير الحالي للمديونية لا يمكن من الاحتياط بشكل كاف من حدوث وضعيات قد تكون غير محتملة، إذ يشكو النظام الحالي من غياب تأطير على مستوى أعلى ومستقل عن مدبري الدين. وأشار التقرير إلى أن دستور 2011، جاء بتأطير شامل، من خلال إدخال قاعدة جديدة لتدبير المالية العمومية، موضحا، في هذا الصدد، أن الفصل 77 من الدستور ينص على أن يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن المالية العمومية.عبد الواحد كنفاوي

الحكومة تقترض لتمويل عجز الميزانية خارج مراقبة البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفويتات مشبوهة أبرمتها العمران بالبيضاء

تقرير المجلس الأعلى يرصد عددا من الاختلالات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات